شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الشحن البحري وأهداف المناخ، ذكر خبراء في مجال الشحن البحري، أن المنظمة البحرية الدولية وضعت أهدافاً غير ملزمة للانبعاثات لا تلبي تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشحن البحري.. وأهداف المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ذكر خبراء في مجال الشحن البحري، أن المنظمة البحرية الدولية وضعت أهدافاً غير ملزمة للانبعاثات لا تلبي تقييد ارتفاع حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة. وتبنت المنظمة، المعنية بوضع قواعد الشحن الدولي، هدفاً صافيه صفر من الانبعاثات لعام 2050، مع وجود «محطات إعادة تقييم» مؤقتة في عامي 2030 و2040. وذكر خبراء أنه إذا تم اتباعها، فلن تقلص الاستراتيجية الجديدة انبعاثات الشحن بالسرعة الكافية لمواءمة تلوث الصناعة مع الهدف الممتد لاتفاقية باريس للحد من الانبعاثات العالمية لتقييد ارتفاع حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية فقط. وذكر بريان كومر، رئيس البرنامج البحري في المجلس الدولي للنقل النظيف غير الهادف للربح، أن «هذه الاتفاقية لا تتسق مع قيام الشحن الدولي بدوره في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية». وينقل الشحن البحري أكثر من 80 بالمئة من التجارة العالمية، ويتسبب في انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام أكثر مما تتسبب فيه ألمانيا. وتمثل الأهداف الجديدة تحسناً كبيراً لهدف المنظمة البحرية الدولية السابق لعام 2050 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 50 بالمئة فقط مقارنة بعام 2008. واستمرت محادثات المنظمة البحرية الدولية في الآونة الأخيرة أسبوعاً شهد تسجيل درجات الحرارة العالمية أرقاماً قياسية مرات عدة. وترى أليسون شو، الزميلة في معهد لندن للطاقة بجامعة لندن وقائدة فريق السياسات في جامعة الخدمات الاستشارية البحرية أن «استراتيجية المنظمة البحرية في التصدي للغازات المسببة للاحتباس الحراري لعام 2023 لا تتماشى بوضوح مع مسار 1.5 درجة، لكنها تحدد التوقعات للتخفيضات بحلول عام 2030 و 2040». وتلتزم اتفاقية باريس التي أبرمت عام 2015، بوقف الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى «أقل بكثير» من 2 درجة مئوية، مع مواصلة الجهود لإبقائها عند 1.5 درجة مئوية. وبموجب خطة المنظمة البحرية الدولية الجديدة، سيتجاوز الشحن الدولي حصته الحالية من ميزانية الكربون التي تبقي ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في العالم بحلول عام 2032 تقريباً، وفقاً لتقديرات المجلس الدولي للنقل النظيف. ومع ذلك، لن تتجاوز ميزانية الكربون «أقل بكثير» من 2 درجة مئوية، إذا تم تفسير ذلك على أنه 1.7 درجة مئوية، بحسب المجلس الدولي للنقل النظيف. لكن بو سيراب سيمونسون، الرئيس التنفيذي لمركز «مارسك مكيني مولر للشحن صفري الكربون»، وهو منظمة غير هادفة للربح، يرى أنه «مع ذلك، نعتقد أن هذه الاستراتيجية هي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح». والشحن البحري مسؤول عن نحو ثلاثة بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط الإنساني ويستهلك مئات الملايين من الأطنان من الوقود سنوياً، وكلها تقريباً من النفط. ويمثل الانتقال إلى البدائل تحدياً كبيراً، لكن الشركات، ومنها أيه.بي مولر-مارسك (A.P. Moller-Maersk) وسي.إم.أيه سي.إم.أيه ( CMA CGM) قد استثمرت في السفن التي تعمل بالميثانول الأخضر، وهو أحد البدائل المحتملة. وذكر «نيكولاس شوز»، رئيس اتحاد الشحن البحري بيمكو أن «التغيير العميق في طريقة بناء السفن وتشغيلها وتزويدها بالوقود سيؤثر على كل مالك سفينة على هذا الكوكب. ويتعين إعادة تقييم قرارات الاستثمار، ويتعين تغيير التصاميم ونماذج الأعمال ستتأثر إلى الأبد». وفي الفترة التي سبقت اجتماع المنظمة البحرية الدولية في الأيام القليلة الماضية، أيدت أكثر من 20 دولة فكرة فرض ضريبة على انبعاثات الشحن في قمة مالية عالمية في باريس. ولم تتخذ المنظمة البحرية الدولية أي إجراء من هذا القبيل في محادثات هذا الأسبوع، على الرغم من أن الاستراتيجية الجديدة تنص على أن سلة من «إجراءات خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري»، بما في ذلك «العنصر الاقتصادي»، يجب أن يتم الانتهاء منها والموافقة عليها بحلول عام 2025. وذكر سيمون بينيت، نائب الأمين العام في غرفة الشحن الدولية التي تمثل أكثر من 80 بالمئة من الأسطول التجاري العالمي، أن «غالبية الحكومات الآن تدعم جمع ضريبة على الشحن تتضمن مساهمات ثابتة من السفن لكل طن من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة وضخ هذه الضريبة في صندوق للمنظمة البحرية الدولية. ولم يتبقَ على عام 2040 إلا أقل من 17 عاماً، ونسبة توافر أنواع الوقود البحري غير المسببة لغازات الاحتباس الحراري هي صفر تقريباً». *محرر متخصص في شؤون النقل البحري ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن يوست لايسينج آند سينديكسيشن»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
في خطوة إيجابية على صعيد الجهود البيئية الدولية، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025، حيث احتلت المركز العشرين من بين 67 دولة شملها التصنيف، متقدمة مركزين عن ترتيبها في العام السابق 2024، الذي كانت تحتل فيه المركز الثاني والعشرين.
ويعكس هذا التقدم جهود الحكومة المصرية في مواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثارها السلبية، ويبرز تطور أدائها في السياسات البيئية.
حسب تقرير مؤشر أداء تغير المناخ 2025، الذي يعكس مواقف الدول تجاه تحديات تغير المناخ، نجحت مصر في تحسين تصنيفها على المستوى العالمي، متفوقة على عدد من الدول الكبرى في المنطقة مثل جنوب أفريقيا التي احتلت المركز 38، والجزائر التي جاءت في المركز 51، والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 65. هذا التقدم يعكس جدية سياسات مصر في التصدي للتغيرات المناخية والجهود التي تبذلها من خلال تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
مؤشرات الطقس في مصر لعام 2023وفي سياق مرتبط، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية عن أبرز التغيرات المناخية التي شهدتها مصر في عام 2023. وأظهرت البيانات أن درجات الحرارة في بعض المناطق سجلت مستويات قياسية، حيث سجلت محطة رصد أسوان أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى بمقدار 43.9 درجة مئوية في شهر أغسطس، بينما سجلت محطة رصد شرم الشيخ أدنى متوسط لدرجة الحرارة الصغرى بمقدار 30.1 درجة مئوية خلال الشهر نفسه.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أعلى نسبة رطوبة شهدتها البلاد في مدينة بورسعيد، حيث بلغ متوسطها الشهري 77% في مايو، وهو ما يعكس تأثيرات التغيرات المناخية على الطقس في مصر، وزيادة درجات الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ.
التغير المناخي وتزايد الكوارث الطبيعيةلا تقتصر آثار التغير المناخي على الأرقام والإحصائيات فقط، بل أصبح واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين حول العالم. ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة، تزايدت نسبة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما تسبب في تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف والأمطار الغزيرة.
كما شهد العالم خلال العقدين الماضيين زيادة بنسبة 134% في عدد الكوارث المرتبطة بالفيضانات، مقارنة بالفترات السابقة، وكانت قارة آسيا هي الأكثر تضررًا من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة هذه الظواهر. أما في قارة أفريقيا، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 29% في حالات الجفاف، مما أثر بشكل كبير على العديد من البلدان وأدى إلى ارتفاع حالات الوفيات نتيجة الجفاف.
وبينما تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحسين أدائها في المؤشرات العالمية، تواجه البلاد والمنطقة تحديات كبيرة نتيجة لتزايد تأثيرات التغير المناخي. في ظل هذه التحديات، يبقى من الضروري تعزيز التعاون الدولي وتطبيق استراتيجيات للحد من آثار التغيرات المناخية، من خلال تعزيز سياسات الطاقة المستدامة، وتقوية بنية البلاد التحتية للتعامل مع الكوارث الطبيعية، والعمل على تحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات.