رفع سن التقاعد يثير جدلا في إيران
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صوت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون ينص على رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد كجزء من من مراجعتهم لخطة التنمية الخمسية السابعة التي من شأنها إدارة أزمة صناديق التقاعد.
وقد قوبلت هذه الخطة، التي صوت عليها البرلمان الإيراني في 19 نوفمبر الجاري، بموجة انتقادات شديدة لسوء تفسير تفاصيلها في حين ما زالت تنتظر الخطة موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن تصبح قانونا.
هذا وحسب مشروع القانون الذي صوت عليه النواب الإيرانيون سيرتفع سن التقاعد خمس سنوات كحد أقصى ما يمكن الرجال من التقاعد بعد 35 عاما من الخدمة والنساء بعد 30 عاما، أي يتقاعد الرجال بسن 62 عاما بدلا من 60 والنساء بسن 55 عاما.
إقرأ المزيد
فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التغييرات ستطبق على أولئك الذين دخلوا سوق العمل للتو ويمكن البقاء طوعا على رأس العمل لسن 35 لمن يرغب.
ورد بعض المسؤولين على الخلط، الذي نشر بين المواطنين من تقارير إخبارية بعد الموافقة على مشروع قانون رفع سن التقاعد والذي فسره البعض على أن سن التقاعد سيرتفع بواقع 12 عاما، لكن واقعيا ستتم الزيادة بمقدار 5 سنوات فقط وتدريجياً.
وقال وزير العمل الإيراني صولت مرتضوي إن هذا الإصلاح جاء لخلق توازان في صناديق التقاعد التي لن تتمكن من تلبية احتياجات الفئة المستفيدة منه في المستقبل القريب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي طهران مؤشرات اقتصادية سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر