الناطق باسم الحكومة: الكلفة المالية للحوار الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، إنه “لايوجد قانون مالية في العالم يتضمن تكلفة الحوار الإجتماعي والدليل أن الحكومة في سنة 2021 منذ إنطلاق الحوار لم تسمي تكلفة الحوار الإجتماعي في قانون المالية أنذاك”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الذي يقع أنه هو أن الحوار الإجتماعي آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، والحكومة عبرت عن إرادتها السياسية في حوار إجتماعي حقيقي ومأسسته عبر تحديد مواعيد سنوية قارة وتحديد مؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام والمكلفة بالقطاع الخاص”.
مشيرا إلى انه في شتنبر من كل سنة نناقش مع النقابات مشروع قانون المالية وفي أبريل نتحدث عن التحفيزات.
وأبرز أن “الكلفة المالية للحوار القطاعي أو الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية”.
وارتباطا بالموضوع قال أحمد التويزي، خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أنه “في إطار إصلاح الضريبة على الدخل يمكن أن تعم الزيادة في الأجور على كافة الموظفين العموميين بمن فيهم رجال ونساء التعليم”.
مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الإمكانيات للزيادة في الأجور”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا