الناطق باسم الحكومة: الكلفة المالية للحوار الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، إنه “لايوجد قانون مالية في العالم يتضمن تكلفة الحوار الإجتماعي والدليل أن الحكومة في سنة 2021 منذ إنطلاق الحوار لم تسمي تكلفة الحوار الإجتماعي في قانون المالية أنذاك”.
وأوضح بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الذي يقع أنه هو أن الحوار الإجتماعي آلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات، والحكومة عبرت عن إرادتها السياسية في حوار إجتماعي حقيقي ومأسسته عبر تحديد مواعيد سنوية قارة وتحديد مؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام والمكلفة بالقطاع الخاص”.
مشيرا إلى انه في شتنبر من كل سنة نناقش مع النقابات مشروع قانون المالية وفي أبريل نتحدث عن التحفيزات.
وأبرز أن “الكلفة المالية للحوار القطاعي أو الاجتماعي لا يتم تضمينها في قوانين المالية”.
وارتباطا بالموضوع قال أحمد التويزي، خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، أنه “في إطار إصلاح الضريبة على الدخل يمكن أن تعم الزيادة في الأجور على كافة الموظفين العموميين بمن فيهم رجال ونساء التعليم”.
مشيرا إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير الإمكانيات للزيادة في الأجور”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تنظم ندوة تحت عنوان «قانون تشجيع الاستثمار»
نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، ندوة علمية جاءت تحت عنوان: (قانون تشجيع الاستثمار.. الآفاق والتحديات).
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي حويج؛ بشأن إطلاق الموسم الثقافيّ مع حلول شهر رمضان المبارك.
وحضر الندوة عدد من أساتذة الجامعات والأكادميين والمهتمين بالشأن العام، وجمع من طلبة معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، فضلا عن ممثلين لهيئة تشجيع الاستثمار.
وتركزت المداخلات والكلمات التي توالت خلال الندوة؛ على أهم بنود هذا القانون، وأهدافه والسبل الناجعة إلى تنفيذه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما أكد المتحدثون، ضرورة تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المستثمر الأجنبي، بُغية إحداث مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، في ظل النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المدن والمناطق الواقعة في إطار الحكومة الليبية، والتي تؤمنها القوات المسلحة العربية الليبية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة