ضبط "31" متهماً على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة الثلاثاء 58 بلاغاً لقضايا جنائية مختلفة تمكنت خلال ال24 الساعة الماضية من ضبط 25 جريمة ،فيما لازالت جهود وإجراءات البحث والتحري عن 13 جريمة لكشف ملابساتها وضبط الجناة.
وتم ضبط 25 متهما على ذمة تلك القضايا المضبوطة ، التي تركزت 8 منها قضايا سرقات ، و 6 قضايا اعتداء على ملك الغير ، و6 قضايا اخر مناصفة بين جرائم إيذاء عمدي جسيم ومواد مخدرة، و جريمة شروع في القتل ، واشتباك مسلح، وخيانة أمانة، و تشهير وفعل فاضح.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات أن عمليات ضبط المتهمين توزعت على المحافظات وفقآ لما يلي: محافظة عدن 8 متهمين ، حضرموت الساحل 8 متهمين ، تعز 6 متهمين، محافظة مأرل 3 متهمين ،والمهرة 3 متهمين و2 متهمين بالضالع وواحد بشبوة وآخر بأبين.
وكانت إدارات الشرطة بلاغا يفيد حادثة غرق بالحديدة وحادثة وفاة بساحل حضرموت في حوادث غير جنائية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو