خلافات اللحظة الأخيرة... ما الذي يؤخر دخول الهدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في غزة؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إعداد: بوعلام غبشي إعلان اقرأ المزيد
بدأت بعض المخاوف تتسرب لبعض الأوساط من تلاشي الأمل في إقرار هدنة إنسانية في غزة عقب إعلان طرفي النزاع، ومعهما الوسطاء القطريين، الأربعاء بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بناء على اتفاق بين الجانبين عنوانه الأكبر تبادل رهائن بأسرى فلسطينيين.
وقالت إسرائيل ليل الأربعاء إن الاتفاق لن ينفذ قبل يوم الجمعة.
وكانت وسائل إعلام مختلفة ذكرت الأربعاء أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ الخميس، وهو ما أكده مسؤول في حركة حماس الذي قال إنه يتوقع حصول "أول تبادل لعشرة رهائن مقابل 30 أسيرا اعتبارا من الخميس". إلا أن هذا لم يحصل مما يطرح جملة من الأسئلة حول أسباب تأجيله، وهو ما قد يضعفه لتستمر الحرب بكل أهوالها في غزة.
أسباب التأجيل؟مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة حملت للمشاهدين جزءا مهما من الجواب حول الأسباب وراء تأجيل الدخول في الهدنة. فنقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، قالت عودة: "إن التأجيل كان بسبب تلقي الإسرائيليين لاتصال هاتفي من الوسطاء القطريين، أخبروهم عبره أن حماس لم توقع على الصفقة لوجود بعض البنود فيها ترفضها الحركة. كما أن الإسرائيليين لم يتسلموا قوائم الرهائن الذين ستفرج عنهم الحركة لإبلاغ عائلاتهم والتدقيق في هوياتهم. وأيضا هناك بنود لقيت اعتراضا من الجانب الإسرائيلي".
وتضيف مراسلة فرانس24 في القدس: "على أي هي خلافات اللحظة الأخيرة كما قالت الدوحة، سيتم تجاوزها خلال الساعات المقبلة"، و"يتحقق وقف إطلاق نار، ينتظره العالم بأسره الذي مارست الكثير من دوله في الأيام الأخيرة ضغطا واسعا على تل أبيب للتوصل إليه".
وهذا الضغط كان ولا يزال حتى من عائلات الرهائن. "التأجيل كان له صدى سلبي لديهم"، تقول ليلى عودة، ويبدو أن نتانياهو كان مجبرا لخفض سقف أهدافه. فهو اليوم يتفاوض مع حماس التي تعهد بالقضاء عليها والعودة بالرهائن إلى أسرهم.
بالنسبة لأستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية ناصر قلاوون، التأجيل "يعود لكثرة الوسطاء. هناك القطريون، مصر من الناحية اللوجستية، أمريكا. كما أن هناك شقاق في كل معسكر. المعسكر الغربي الذي يدعم نتانياهو يعرف أنه تحت ضغط الجناح المتطرف في حكومته الذي هو غير راض بالاتفاق ويقول إنه منح حماس نصرا. في نفس الوقت هناك جهات خارجية داعمة لحماس مثل إيران وغيرها ستحتفي بأي قرار، وسوف لن تعترف بأن الهدنة هي هزيمة بل هي انتصار. الطرفان، إسرائيل وحماس تحت ضغط سياسي".
متى يتم الإعلان عن بدء سريان الهدنة؟نقلت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس عن مصدر فلسطيني "مطلع" بالمفاوضات الجارية أنه "من المفترض أن يتم الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأمريكيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ"، موضحا أن التأخير كان له علاقة "بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الرهائن الإسرائيليين وآلية تسليمهم". وتابع: "الاقتراح كان بتسليمهم للصليب الأحمر ثم نقلهم إلى مصر ليتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي".
كما أضاف "ثم تم اقتراح أن يتم ترتيب زيارة للأسرى لإجراء الفحوصات الطبية من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الأحمر وتنسيق زيارة للصليب للأسرى المدنيين الآخرين ليتأكدوا من سلامتهم".
وشدد على أن حركة حماس "تؤكد أن كل النقاط يجري نقاشها لكنها أكدت أنها تلتزم فقط بالنقاط التي يتم الاتفاق بشأنها". وختم قائلا "الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة سيراقبون التنفيذ والخروقات ويضمنون سير تطبيق اتفاق الهدنة والمباحثات التي تليها".
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري في بيان الخميس إن "المحادثات (..) مستمرة وتسير بشكل إيجابي". وأضاف "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة".
اقرأ أيضاالهدنة بين إسرائيل وحماس: ما هي أبرز مضامينها وما هو دور قطر في بلورتها؟
لأي كفة تميل الهدنة؟يقرأ ناصر قلاوون مضامين الهدنة بالصيغة التالية: "نتانياهو نجح في فرض شروطه فعلا من الناحية التقنية. لكن من الناحية السياسية فهو خضع لضغط من أطراف دولية. وبـ15 ألف قتيل لا أعتقد أن حماس انتصرت. وبالنسبة لإسرائيل يعتبر هجوم 7 أكتوبر ضعف استخباراتي ينخر جسم المؤسسة العسكرية والسياسية الحاكمة...".
ووفق مسودة الاتفاق المعلن عنه منذ الأربعاء، يلتزم الجانبان بمجموعة من البنود يأتي في مقدمتها هدنة إنسانية تدوم أربعة أيام، تفرج خلالها حماس عن 50 من النساء المدنيات والأطفال المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وحسب بيان لحماس، لن يتجاوز المفرج عنهم 19 عاما. وقالت الحركة سيتم "إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما"، مع "وقف حركة الطيران في الشمال لمدة ست ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة" بعد الظهر. كما سيتم "إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطيبة والوقود إلى كل مناطق غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا".
لكن كل ما ذكر من بنود الاتفاق لا يمكن تفعيلها إلا بإعلان الطرفين، حماس وإسرائيل، القبول بمضامينه والبدء في مرحلة جديدة يستعيد فيها أهل غزة أنفاسهم من أهوال الحرب. فهل سيتحقق ذلك في الساعات المقبلة؟
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج غزة الحرب بين حماس وإسرائيل حماس إسرائيل رهائن هدنة فلسطينيون النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قطر إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا من النساء
إقرأ أيضاً:
مع دخول حظرها حيز التنفيذ.. تحركات عربية مكثفة دعما لـ أونروا
مع بداية شهر فبراير الجاري دخل قانونا الكنيست الإسرائيلي اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وفي أواخر أكتوبر، وافق البرلمان الإسرائيلي على مشروعي قانونين، أحدهما يمنع الأونروا من العمل داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من أي اتصال مع الأونروا التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
الوكالة التي بدأت بمساعدة 750 ألف لاجئ فلسطيني في عام 1950، تخدم الآن 5.9 مليون لاجئ في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يعيش الكثير منهم في مخيمات اللاجئين - التي أصبحت الآن مدن داخل المدن - في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أيضًا، كما هو الحال في الأردن ولبنان وسوريا.
حظر نشاط الأونرواويحظر القانون الأول نشاط "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، وتشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح "المناطق ذات السيادة الإسرائيلية" في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة "الأونروا"، وتحديداً في حي الشيخ جراح، الذي كان عرضة في الأشهر الأخيرة لموجة من الأعمال الإرهابية والقرارات الإقصائية.
وسيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تداعيات تطبيق القرارات الإسرائيلية لما فيه من تهديد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويضع مستقبل القضية الفلسطينية أمام تحديات غير مسبوقة.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وأنه على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وزراء الخارجية العرب يؤكدون دورها المحوريوبحث الاجتماع الوزاري السداسي الذي استضافته القاهرة قبل أيام دعم الأونروا ودورها الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين، وحمل البيان الختامي تأكيدا على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وشدد الوزراء العرب على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
موقف ثابت للجامعة العربيةوفي تحرك عربي موحد ردا على دخول قرارات إسرائيل بحق أونروا عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الإثنين بطلب من الأردن وتنسيق مع مصر وفلسطين "لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل أونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأكد مجلس الجامعة العربية أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل أونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وشدد المجلس على أن حظر إسرائيل عمل أونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، إجراء باطل ولا أثر قانوني له ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدوليوأدان التشريعات الإسرائيلية بحق أونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يلزم إسرائيل باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
أكد الاجتماع الطارئ أن إسرائيل في سعيها المحموم لتقويض شرعية أونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية