الصحة العالمية تصدر تحذيرا بشأن المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تحذيرا يتعلق باستخدام المضادات الحيوية.
وحذّر الفرع من أن الإفراط في استهلاك هذه الأدوية يقوّض فاعليتها بشكل خطر ويعزّز من مقاومة مضادات الميكروبات.
وقال الفرع الأوروبي للمنظمة، الذي يضم 53 بلداً بينها ما هو في آسيا الوسطى، في بيان، "فيما تُعدّ مقاومة مضادات الميكروبات (بينها أيضاً المضادات الحيوية) ظاهرة طبيعية، يشهد تطور البكتيريا الشديدة وانتشارها تسارعاً جراء سوء استخدام مضادات الميكروبات، مما يزيد من صعوبة علاج العدوى بشكل فاعل".
وقال روب بتلر المسؤول عن قسم الأمراض المعدية إنّ "كل البلدان في منطقتنا حددت قواعد ترمي إلى حماية المضادات الحيوية القيمة من سوء الاستخدام (...)"، مضيفاً أن "من شأن تنفيذ هذه القواعد أن يحل معظم المشاكل المرتبطة بإساءة استخدام المضادات الحيوية".
وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، إلى أنّ مقاومة مضادات الميكروبات، وفي حال عدم التحرّك فوراً، قد تتسبب في وفاة ما يصل إلى 10 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2050.
ومن أبرز ما يثير قلق السلطات الصحية هي الوصفات الطبية الخاطئة. وأظهرت دراسة، أجريت في 14 دولة في المنطقة، تقع في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، أن الأسباب المقدمة لتبرير تناول المضادات الحيوية هي في 24% من الحالات نزلات البرد، تليها أعراض الإنفلونزا (16%) ثم أمراض الحلق (21%) والسعال (18%).
وأكد البيان أن "الوضع مقلق، لأنّ هذه العوارض غالباً ما تكون ناجمة عن فيروسات لا تكون المضادات الحيوية فعّالة ضدها".
إلى ذلك، أشارت الدراسة، التي تشمل ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وطاجيكستان وتركيا وأوزبكستان، إلى أنّ ثلث نحو 8200 شخص شملهم الاستطلاع يستهلكون مضادات حيوية من دون وصفة طبية.
في بعض البلدان، استُخدمت أكثر من 40% من المضادات الحيوية بدون استشارة طبية، وهو رقم أعلى بخمس مرات ممّا سُجّل في الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أجريت عام 2022.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى خطر آخر لمقاومة المضادات الحيوية هو تفاقم عدم المساواة، لأن الأشخاص الأقل تعلّماً والأدنى دخلاً هم مَن يقومون بممارسات سيئة، بحسب الدراسة.
وشدد بتلر على أن الدراسة "تظهر بوضوح الحاجة إلى التعليم والتوعية".
وتابع أنّ مقاومة المضادات الحيوية "قد يعود أصلها إلى أفكار اجتماعية وثقافية متناقلة" كـ"عدم إكمال علاج بالمضادات الحيوية لترك بعض الحبوب في حال احتاجها الشخص لاحقاً"، أو "تقاسم دواء مع فرد من الأسرة أو جار مريض". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مضادات حيوية منظمة الصحة العالمية مضادات المیکروبات المضادات الحیویة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"