حماد يتابع أعمال الغرفة الأمنية ولجنتي التعويضات والإعمار بدرنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً بالغرفة الأمنية ولجنة التعويضات ولجنة إعادة الإعمار بدرنة.
وشارك في الاجتماع، وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة التعويضات أبو بكر الزوي، بحضور رئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمهندس بالقاسم حفتر، وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبد الباسط أبو غريس، وآمر اللواء 166 مشاة بدرنة العقيد محمد راف الله.
واطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على سير أعمال تسليم الصكوك للأسر المتضررة والمسجلة في منظومة الحصر من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة الليبية والقيادة العامة.
كما اطلع رئيس الوزراء، أيضا على سير عمل الغرفة الأمنية بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال إزالة المخلفات وفتح المسارات وإحياء المؤسسات الخدمية بداخل المدينة.
هذا وقد ثمّن رئيس لجنة التعويضات، المتابعة الحثيثة لرئيس مجلس الوزراء لملف التعويضات الذي سيساهم في رفع المعاناة عن المواطن الكريم، قبيل عملية الإعمار التي ستشهدها المدن المتضررة جراء السيول والفيضانات.
الوسومأعمال الغرفة الأمنية حماد درنة لجنتا التعويضات والإعمارالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
استعراض أعمال اللجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة عُمان
العمانية: استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان أعمال اللجان القطاعية خلال العام الحالي 2024 وذلك في اجتماع عقد برئاسة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور النائب الثاني للرئيس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية والرئيس التنفيذي للغرفة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس: إن اللجان القطاعية تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال كما أنها تعزز من التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي.
وأكد سعادته أهمية دور اللجان القطاعية في هذه المرحلة التي تعمل فيها الغرفة على تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خاصة وأن الغرفة وبصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تعمل على إيصال مرئياته إلى الجهات ذات العلاقة، وأن اللجان القطاعية هي المنوط بها للعمل على استشراف التحديات التي تواجه القطاع الخاص في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض بحجم الإنجازات في خطط اللجان القطاعية وكذلك مراجعة أداء الغرفة واللجان ومدى تحقيقه لطموحات القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع عددا من المواضيع التي عملت عليها اللجان القطاعية ومن بينها التحديات التي تواجه نمو واستدامة الأعمال في سلطنة عمان ومنها قلة الطلب، حيث تم استعراض عدد من الآليات والمبادرات التي تعمل على تعزيز الطلب ونمو الاستهلاك في سلطنة عمان مع التأكيد على أهمية إيجاد منتجات مبتكرة مع مواكبة توجهات الحكومة نحو تعزيز المحتوى المحلي.
واستعرض الاجتماع مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، وآليات دعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار