الموعد والأعداد.. قطر تعلن تفاصيل تنفيذ هدنة غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتفاق الهدنة الذي تم الاتفاق عليه في غزة سيبدأ سريانه في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.
وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي:
تم أخيرا تسليم قائمة باسم المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين نحو الساعة الرابعة من عصر اليوم ذاته.سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على أربعة أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال.جرت اتصالات مكثفة في إطار الوصول إلى شكل الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق، هدفها ضمان الوصول الآمان للرهائن إلى محطتهم النهائية.مع بداية هذه الهدنة سيكون أملنا في أن تقود إلى فرصة لكي نبدأ بعمل أكبر في إطار هدنة وسلام دائمين.سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر وبالتالي تمديد مدة هذه الهدنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: سياسات الحكومة تضع مصر ضمن أكبر 50 دولة فى مؤشرات التجارة العالمية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين
وتابع الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين انه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) التي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن
ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مضيفا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية
وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.