قرار قضائي جديد ضد 2 من أباطرة الكيف في بدر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بحيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كجم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة القاهره التحقيقات أمن القاهرة تجديد حيازة مكافحة مديرية أمن القاهرة التحقيق اتجار جرائم وزارة الداخلية مخدر الحشيش الحشيش أجهزة الأمن الداخلية الأجهزة الأمنية الجريمة الإتجار في المواد المخدرة قاضي المعارضات مدينة بدر حبس المتهمين كمية من مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف. أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم، عن صدور حكم نهائي وبات من المحكمة العليا الليبية يقضي برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم