سفير مصر في دبلن يلتقى رئيس الوزراء الأيرلندي لاستعراض الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك السفير محمد ثروت سليم، سفير جمهورية مصر العربية وسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في العاصمة الأيرلندية دبلن، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادکار، بمقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، حيث استعرض السفراء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأعلنوا عن إدانتهم للقصف الإسرائيلي المستمر على مدار الساعة للمدنيين والمباني والمنشآت المدنية دون تمييز.
وأعرب السفراء عن صدمة العالم الإسلامي من رد الفعل الدولي غير المتناسب مع ما يحدث في غزة، وما خلفه العدوان المتواصل من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، من شهداء ومصابين بين الفلسطينيين، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس.
واستعرض السفراء قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة، في 11 نوفمبر الجاري، وضرورة تحميل المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة الإنسانية، والوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فرادكار، على الحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار، وزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالباً بضرورة حماية المدنيين الأبرياء والتوقف عن استهداف المدارس والمنشآت الطبية.
كما أعرب عن صدمته من العدد الهائل للقتلى من المدنيين، مؤكداً على ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني في كافة النزاعات وفي جميع الظروف على كافة الأطراف الفاعلة دون تمييز.
كما عبر «فرادكار» عن التقدير الكبير للدور المصري من أجل حلحلة الأزمة، بما في ذلك خروج المحتجزين الأجانب من غزة، وكذلك خروج أعداد من المواطنين الأيرلنديين ذوي الأصول الفلسطينية وعائلاتهم بالفعل من غزة ووصولهم إلى أيرلندا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.
كما أشاد بالجهود المصرية من أجل تحقيق الهدنة الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار، مشيراً إلى عملية التنسيق الجارية بين البلدين ولقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر باريس الإنساني حول غزة يوم 9 نوفمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سفراء مصر منظمة التعاون الإسلامى الأزمة في غزة غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش وقفا فوريا لإطلاق النار في السودان
يناقش مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- مشروع قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار الذي أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعوة الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما يدعو الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ويدعو المشروع أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومع تولي بريطانيا الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني "بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود".
ونقلت وكالة فرانس برس عن عديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة القول إنهم يشعرون بالثقة باعتماد النص، وقال أحد الدبلوماسيين إنه خلال المفاوضات حول المسودة، بدت روسيا "أكثر انحيازا بشكل واضح" إلى جانب الجيش السوداني.
وسبق أن اتهم السودان الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي التهمة التي رفضتها أبو ظبي.
ويقول المراقبون إنه إذا تم تبني القرار، فإنه لا يزال من غير الواضح ما التأثير الفعلي الذي قد يحدثه، مستشهدين في ذلك بقرار مجلس الأمن الصادر في مارس/آذار العام الماضي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار "الفوري" خلال شهر رمضان، والذي لم يكن له تأثير يذكر.
كما سبق أن طلب المجلس في يوليو/تموز من قوات الدعم السريع إنهاء "حصارها" على مدينة الفاشر، حيث حوصر الآلاف من المدنيين، وكان غير فعال بالمثل.
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل /نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك 3.1 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة. التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب