البارتي بشأن الملفات العالقة مع حكومة بغداد: جهات سياسية تخلق الازمات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية ضد الإقليم تأتي بضغط سياسي لاضعافه وخلق راي عام ضده.
وأوضح شعبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أغلب القرارات تأتي بضغط سياسي واستهداف لإقليم كردستان وضغط على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني لعدم التوصل لاتفاق بشأن الملفات العالقة بين بغداد وكردستان”.
وأضاف أنه “كلما توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية تأتي أطرافا أخرى تحاول خلق المشاكل وتتخذ قرارات إحادية الجانب لاستهداف كردستان”، مؤكداً أن “هذه المحاولات ماهي الا محاولة لإضعاف الحزب الديمقراطي، وأغلب الأزمات هدفها إضعاف الإقليم وخلق رأي عام ضده”.
وكانت حكومة الإقليم توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة