دولة الكويت: الكيان المحتل يتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة بشأن “إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية” و” مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط”.
واشار إلى ان مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته ال53 عام 2009 والمعنون ب”القدرات النووية الاسرائيلية”.
وتابع مندوب دولة الكويت انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام في بيانه إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا “نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة”.
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن “القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني فلسطين الدولیة للطاقة الذریة الاحتلال الاسرائیلی الأسلحة النوویة الشعب الفلسطینی الشرق الأوسط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: سياسة مصر الحكيمة تعزز الاستقرار الإقليمي.. و2025 سيكون صعبا على المنطقة
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط فى الوقت الراهن كبيرة ومعقدة، فى ظل السياسة الإسرائيلية التي تسعى للهيمنة على المنطقة باستخدام القوة والضغط، فضلاً عن تدخلات القوى الإقليمية فى الشئون الداخلية لدول المنطقة التي زادت من تعقيد الأوضاع، بالإضافة إلى أن الإقليم أصبح ساحة لصراع بين القوى الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى المشهد العالمى مع انطلاق عام 2025؟
- العالم مشتعل ويشهد حالة استقطاب واسعة، ويعانى من تداعيات استمرار الحروب، والتي أدى استمرارها إلى التصعيد ودخول أطراف أخرى إلى حلبة الصراع، ما يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، فالعالم أجمع بات متيقناً من أن إحلال السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعطاء شعب فلسطين حقوقه المشروعة فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب فى أمن وسلام مع إسرائيل.
ما أبرز القضايا التى تشكل تهديداً للمنطقة فى الوقت الراهن؟
- التحديات كبيرة ومعقدة فى المنطقة، وأبرزها السياسة الإسرائيلية التى تسعى للهيمنة على المنطقة وتستخدم القوة للضغط على جيرانها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تدخلات إقليمية فى الشئون الداخلية للدول فى المنطقة، ما يزيد من تعقيد الوضع، فالشرق الأوسط يواجه العديد من الأزمات ذات الشأن الدولى، منها العدوان الإسرائيلى على غزة والتطورات السورية، والمناوشات الإيرانية - الإسرائيلية، فى وقت تتصاعد فيه الأزمتان السودانية والليبية.
وعدم التوصل لدولة منذ 2011، وجميعها مشاكل وأزمات مشتعلة تؤثر على المنطقة وعلى استقرارها، بعدما أصبحت المنطقة ساحة صراع بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما يزيد من حدة التوتر. كما أن نقص الموارد الأساسية للشعوب وزيادة نفقات التسليح يشكلان تحدياً كبيراً، ونشهد نشاطاً مكثفاً للجماعات المسلحة الفاعلة ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً فى المجمل، وبالتالى فالتحديات كبيرة ومتعددة وتهدد استقرار المنطقة.
هل تتوقع أن يحمل العام 2025 انفراجة فى المنطقة؟
- عام 2025 سيكون صعباً للغاية، هناك مؤشرات تدل على أن الأمور لن تكون سهلة، حيث نعيش فى فترة من التغيرات السياسية على مستوى العالم كله، والسياسة الأمريكية قد لا تتوافق مع طموحات الشعوب العربية فى المنطقة، ما يزيد من تعقيد الوضع، ومن الصعب أن نشهد انفراجة كبيرة قريباً.
هل تسهم الضربات المكثفة الإسرائيلية فى الشرق الأوسط فى توسعة رقعة الصراع؟
- أعتقد أن رقعة الصراع فى المنطقة قد اتسعت بالفعل، وأصبحت معظم الأوضاع معقدة بشكل كامل، ولا أعتقد أن هناك مساحات جديدة يمكن أن يشهد فيها الصراع توسعاً كبيراً فى المرحلة الحالية، والوضع قائم بالفعل فى معظم أنحاء المنطقة، وإذا كانت هناك تحركات جديدة، فهى تندرج ضمن إطار التصعيد القائم منذ فترة طويلة.
وأرى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية التدخل بحزم لمنع إسرائيل من الاستمرار فى سياستها المتهورة وغير المدروسة التى تجر أطرافاً أخرى إلى الدخول فى الصراع، وتدفع بالشرق الأوسط إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار وتهديد مصالح الشعوب.
ما رأيك فى الرؤية المصرية فى التعامل مع أزمات المنطقة؟
- مصر تتبع سياسة حكيمة فى التعامل مع قضايا المنطقة، ومنذ فترة طويلة تحاول القاهرة الحد من تصعيد التوترات وتحسين الوضع فى المناطق التى قد تشهد توتراً، كما أن مصر تلعب دوراً إيجابياً فى جميع القضايا المزمنة فى المنطقة، سواء فى فلسطين أو ليبيا أو سوريا أو اليمن، والسياسة المصرية تحظى بتقدير كبير على الساحة الدولية، وقد شهد الجميع بحكمة مصر فى التعامل مع هذه الأزمات.
وكيف ترى دور الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع أزمات الشرق الأوسط؟
- لا بد من التأكيد على أن الشرق الأوسط مضطرب ومشتعل بأزمات كبيرة ويحتاج لجهود مصر المستمرة دون كلل بجميع الطرق، وتمت الإشادة بالمبادرات أو الوساطة المباشرة واللقاءات الرسمية التى تعقدها القيادة المصرية.
ومن الأمور التى يجب التأكيد عليها أن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحات كبيرة فى مختلف الدوائر من أجل التصدى لجميع التهديدات والمحاولات التى استهدفت زعزعة الأمن القومى المصرى، لكن تظل القضية المحورية الدائمة فى سياستنا الخارجية هى القضية الفلسطينية التى تعد موضوع الساعة وكل ساعة منذ بداية العدوان على غزة، وإدارة الأزمة منذ بدايتها من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى عظيمة، والرؤية المصرية محل تقدير واحترام من العالم، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة.
تأثير الحروب الأهليةلا جدال أن هذه المخططات كانت دائماً موجودة، ولكن ما نشهده الآن هو مرحلة ضعف ووهن، ما يسمح لهذه المخططات بالظهور على أرض الواقع، وأصبحنا نشهد نتائج هذه المخططات على الأرض فى بعض الدول، وأعتقد أن هناك إرادة سياسية لدى بعض الدول العربية لمواجهة هذه المخططات.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023