دولة الكويت: الكيان المحتل يتحدى منظومة عدم انتشار السلاح النووي ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام اليوم الخميس أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والامن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير الفصام في بيان ألقاه في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الذرية إن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غزة لا سيما التصريحات العدوانية والاجرامية التي أدلى بها أحد وزراء الكيان المحتل الذي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بما ينتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي ويدل بشكل قاطع على أن الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وأضاف أن تصريح وزير سلطة الاحتلال الاسرائيلي هو اعتراف صريح بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمتلك أسلحة نووية الأمر الذي يضع حدا لسياسة الغموض النووي التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية ويؤكد مرة أخرى حقيقة مخاوف المجتمع الدولي مما يمتلكه الاحتلال من أسلحة دمار شامل في ترسانته العسكرية.
وأوضح أن المخاوف الدولية سبق التعبير عنها في العديد من المحافل الدولية ومن خلال العديد من قرارات الشرعية الدولية لافتا في هذا الصدد إلى القرار المعني بعقد مؤتمر دولي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وقراري الجمعية العامة بشأن “إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية” و” مخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط”.
واشار إلى ان مجلس الأمن اعتمد عدة قرارات من بينها القرار (487) الذي طالب من خلاله الاحتلال الاسرائيلي بإخضاع منشآته النووية كافة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عبر قرار عام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار ثم قرار المؤتمر العام للوكالة الذرية النووي في دورته ال53 عام 2009 والمعنون ب”القدرات النووية الاسرائيلية”.
وتابع مندوب دولة الكويت انه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة يستمر تعنت المحتل الاسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وشدد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة القادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية وبناء عليه وفي إطار تلك الاختصاصات والمسؤوليات لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار وان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد السفير الفصام في بيانه إدانة دولة الكويت الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الحصار المفروض على قطاع غزة واستهدافه للمنشآت الحيوية ومقار المنظمات الدولية قائلا “نناشد المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة”.
كما أكد أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إن “القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني فلسطين الدولیة للطاقة الذریة الاحتلال الاسرائیلی الأسلحة النوویة الشعب الفلسطینی الشرق الأوسط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي يؤكد التزامه بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل ويدعو لمحاربة الإرهاب والانفصال
جدد المغرب، اليوم الأحد أمام القمة العادية الثامنة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التزامه لصالح السلم والأمن والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، مسلطا الضوء على عدة محاور ذات أولوية في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس من أجل إفريقيا مزدهرة ومندمجة وتنعم بالسلم.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع خصص لعرض تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول أنشطته ووضعية السلم والأمن في القارة، وآخر حول « إسكات البنادق في إفريقيا »، على أن المملكة تؤكد اقتناعها بأن المقاربة العسكرية والأمنية الصارمة، وإن كانت ضرورية، غير كافية لوحدها من أجل الاستجابة للتحديات المعقدة للقارة.
وأكد على الحاجة إلى رؤية شاملة تدمج الأبعاد السوسيو-اقتصادية من أجل ضمان سلام دائم، مشيرا إلى أن هذه المقاربة، التي يتبناها المغرب : « إعلان طنجة »، حظيت بموافقة مؤتمر الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023. وتعد هذه المقاربة، التي تبرز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ضرورية لتسوية الأزمات الإفريقية.
كما أبرز أن المغرب أثبت أيضا التزامه بالوقاية من النزاعات وتعزيز الحكامة الجيدة، مذكرا بمساهمته في توفير تكوين متخصص لملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، من مختلف مناطق القارة الخمس.
وأشار الوفد المغربي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توطيد الحكامة الديمقراطية وترسيخ العمليات الانتخابية النزيهة، الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بإفريقيا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بشأن استخدام القوة الاحتياطية الإفريقية، أعرب المغرب عن دعمه لخطة المشاركة التي اقترحها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، داعيا إلى تسريع عملية المشاركة مع مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وكذا مع كافة أصحاب المصلحة في القارة، بما في ذلك اللجنة التقنية المتخصصة حول الدفاع والأمن والسلامة.
كما أبرز الوفد المغربي أن المملكة تجدد التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحسن الجوار والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على أهمية احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وداعيا إلى تجنب إيواء أو تحريض الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تهدد استقرار المناطق الإفريقية.
وفي الختام، جددت المملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، التزامها بالمساهمة الفعالة في توطيد السلم والأمن بالقارة، مؤكدة أنها ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
كما أعرب الوفد المغربي عن تهانئه بانكولي أديوي على إعادة انتخابه في منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي بذلها المفوض طوال ولايته من أجل توطيد والحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا كانت موضع إشادة، ومعربا عن ثقته في قدرته على مواصلة هذه المهمة الجوهرية.
وأثبتت مشاركة المملكة في قمة الاتحاد الإفريقي، مرة أخرى، دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. فمن خلال الدعوة إلى مقاربة شاملة ودعم مبادرات ملموسة، يتموقع المغرب كفاعل رئيسي من أجل بناء مستقبل مزدهر ومستقر للقارة الإفريقية.
كلمات دلالية الاتحاد الافريقي الارهاب الانفصال المغرب انتخاب حسن الجوار
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول