هُدنة لـ4 أيام في قطاع غزة إبتداءً من الغد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إنّ موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، سيكون إبتداءً من يوم غدا الجمعة على الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة.
وتابع: “انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم”.
وبعد الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية وموافقة حماس، أعلنت قطر الأربعاء “نجاح” وساطتها في التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار مدتها أربعة أيام قابلة للتمديد، تشمل عملية تبادل رهائن وأسرى.
وكانت وسائل إعلام ومسؤولون أكدوا أن اتفاق الهدنة سيدخل حيّز التنفيذ الخميس عند الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش. كما أنّ مسؤولا في حماس قال إنه يتوقّع أن يشمل “أول تبادل عشرة رهائن مقابل 30 أسيرا”.
لكن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال ليل الأربعاء في بيان، إنّ “المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرّة دون توقف”. مضيفا أنّ الإفراج عن الرهائن لن يبدأ “قبل الجمعة”.
من جهته، قال مسؤول فلسطيني لوكالة “فرانس برس” الخميس، إنّ التأخير في بدء سريان الهدنة في قطاع غزة. “له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم”.
وأضاف “تم أمس الأربعاء تبادل قوائم الأسماء للأسرى من الطرفين عبر الوسطاء في قطر ومصر”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا