سودانايل:
2025-04-29@00:23:37 GMT

هذا هو “الإجهاض” الذي يجب ان نشغل انفسنا به!

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

استوقفني خبر في احد قروبات الواتساب عن حالتي إجهاض في صفوف المستنفرات وان الاجهاض المزعوم حدث لنساء غير متزوجات.
بصراحة تداول هذا النوع من الاخبار في سياق انه يحقق مكاسب سياسية لمناهضي الحرب هو من وجهة نظري تهافت وانحطاط يجب ان لا ننحدر اليه في معاركنا السياسية.
منذ ان بدأت هذه الحرب اللعينة كرست كل كتاباتي لمعارضتها والدعوة لايقافها، ولم اتردد في ادانة كل ما قام به الكيزان من اجل تأجيجها اكثر وتوسيع رقعتها، خصوصا موضوع الاستنفار سواء للرجال او النساء لأنه من وجهة نظري جريمة في حق المدنيين من الشباب الذين لم يتلقوا تدريبا عسكريا ولا خبرة لهم مطلقا بالحروب والزج بهم في معركة فشل الجيش الذي يستهلك ثلاثة ارباع ميزانية الدولة في خوضها! فلا جدوى عسكرية من هذا الاستنفار والكيزان يعلمون ذلك جيدا! ولكنهم يرغبون في تحقيق الكسب السياسي من زاويتين، الاولى حشد الشباب والشروع في عمليات غسيل الدماغ والتجنيد السياسي لهم بواسطة كوادر الكيزان، الزاوية الثانية الاستثمار في الحزن والغضب الشعبي المترتب على قتل هؤلاء المستنفرين الامر الذي يعمق الكراهية العنصرية خدمة لمشروع تقسيم الوطن (ناس الغرب قتلوا اولادنا ولذلك يجب فصل دارفور) وبكل اسف فقدنا اعدادا كبيرة من هؤلاء المستنفرين بين قتيل وجريح نظرا للمواجهة غير المتكافئة التي دفعوا اليها، وحتى يزداد عدد المستنفرين لجأ الكيزان لحيلة تجنيد النساء والفتيات وتحديدا في ولايتي نهر النيل والشمالية من باب استفزاز الشباب وجرهم جرا الى محرقة الاستنفار لحربهم الخاسرة هذه، فحسب الثقافة الذكورية المهيمنة سيجد الرجال انفسهم مضطرين للاستجابة للاستنفار ما دامت النساء فعلت ذلك! الكيزان افضل من يستثمر في العقد الاجتماعية والاوتار الحساسة للمجتمع! ان لم يكن الامر كذلك فما هي الجدوى العسكرية لتجنيد نساء لم يتلقين طوال حياتهن تدريبا عسكريا وظللن بحكم التقاليد بعيدات كل البعد حتى عن الانشطة الرياضية التي تجعل الجسم رياضيا سريع الحركة وتعزز المهارات الاولية جدا في مجال العسكرية!
مبدئيا، يجب ان نقف في صف السلام، وموقفنا من حملات الاستنفار يجب ان يكون محكوما بقيمنا الديمقراطية الحقوقية ولا نستخدم فيه الأدوات الصدئة المشابهة لأدوات الكيزان في معاركهم السياسية وعلى رأسها امتهان النساء والتحريض ضد مشاركتهن في المجال العام على اساس التجريم الاخلاقي وحشد المجتمع ضدهن على اساس الخوف على "الشرف"! من روجوا لهذا الخبر يهدفون الى هزيمة مشروع الاستنفار عبر الزعم بان النساء المشاركات فيه ساقطات بدليل اجهاض مزعوم حدث لاثنين منهن غير متزوجات!
نحن ضد الحرب برمتها وضد جريمة الاستنفار المتفرعة منها، لان من أشعلوا الحرب أجهضوا حق الملايين من الشعب السوداني في السلام ، وما زالوا يعملون عبر الاستنفار والاستحمار في إجهاض الحلم الوطني الكبير بالدولة المدنية الديمقراطية التي ترفرف فيها رايات السلام والحرية والعدالة! وإجهاض الثورة الممهورة بدماء الشهداء وآلام الجرحى الذين ما زالوا يحملون اوسمتها في اجسادهم اطرافا مقطوعة واعينا مفقوءة!
الإجهاض الحقيقي الذي يعنينا ويجب ان يحتل تفكيرنا في هذه اللحظات العصيبة من تاريخنا هو اجهاض احلامنا الصغيرة والكبيرة تحت وطأة حرب فاقدة للمشروعية الوطنية والسياسية والاخلاقية! هذا الإجهاض الوطني الكبير هو سبب وقوفنا ضد المستنفرات اما اجهاض احداهن لحملها لانها غير متزوجة - حتى ان كان الخبر صحيحا وهو امر لا علم لنا به ووارد جدا ان يكون كذبة من اكاذيب الدعاية الحربية - فهو امر لا يعنينا ولا يجب ان يحتل حيزا في مجالنا العام ولا يليق ان نستخدمه في معركتنا السياسية خلال الحرب.


يجب ان نقف ضد الاستنفار سواء للرجال او النساء لأن هذه الحرب ليست حربا عادلة، إذ لم تتخذ قرار الحرب سلطة شعبية صحيحة التمثيل للشعب السوداني، بل اتخذ قرار الحرب الكيزان الذين اطاح الشعب بهم في ثورة شعبية وفرضوا هذا القرار على سلطة انقلابية متآكلة! فانقلاب 25 اكتوبر الذي تم بقيادة البرهان وحميدتي اخذ في التآكل بفعل المقاومة الشعبية والضغوط الدولية، وبعد ان كان الدعم السريع ركنا من اركان الانقلاب، تراجع حميدتي عن الانقلاب واعترف بانه كان خطأ، باختصار انقلاب فقد حتى الشرعية الانقلابية، فلو سلمنا جدلا بان هدف إنهاء وجود المليشيات وتحقيق هدف الجيش الوطني المهني الواحد يحتاج الى شن الحرب على الدعم السريع، فإن حربا كهذه يجب ان تنطلق من أرضية صلبة قوامها حكومة شرعية لا انقلابية وقوامها جيش مؤهل فنيا واخلاقيا لخوض هذه الحرب وكل ذلك في سياق مشروع سياسي بوصلته مضبوطة في اتجاه استيفاء شروط الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية ذات الجيش الواحد. اما هذه الحرب اللعينة فهي تدور في سياق مشروع للثورة المضادة كاملة الدسم! مشروع بوصلته السياسية مضبوطة في اتجاه استعادة نظام الاستبداد والفساد وطي صفحة كل اهداف الثورة وفي مقدمتها الاصلاح الامني والعسكري واستدامة التشوهات والاختلالات الهيكلية في الجيش وتبعا لذلك استدامة واقع المليشيات الموازية! فالدعم السريع لم يهبط على السودان من السماء بل خرج من رحم الجيش الحالي الذي يستنفر السودانيين للقتال في صفوفه ضد من يسميهم المليشيا المتمردة وفي ذات الوقت يحتضن في جوفه مليشيات البراء بن مالك والبنيان المرصوص ويتحالف مع مليشيا موسى هلال! والذي يقود الاستنفار هم صناع المليشيات ومدمرو الدولة السودانية امثال علي كرتي واحمد هارون وانس عمر والناجي عبد الله!
انه استنفار ضد الوطن وضد الشعب وليس استنفارا وطنيا!
ما نحتاج لاستنفاره الان هو الحكمة والعقلانية وإرادة السلام لإطفاء هذا الحريق ومنع تمدده الى شرق السودان والجزيرة والشمالية وحشد الارادة السياسية لإخراج البلاد من نفق الحروب المتطاولة ووضعها في مسار سياسي جديد نحو السلام المستدام والديمقراطية والتنمية ، بدلا من الاستنفار للقتال في حرب تشهد كل معطيات الواقع ان استمرارها معناه تقسيم البلاد وزعزعة امن واستقرار ما تبقى لنا من ولايات امنة، فالافق ليس مفتوحا على هزيمة عسكرية للدعم السريع كما يروج الكيزان بل هو مفتوح على ابواب الجحيم حرفيا بسبب ما نشهده من هزائم متتالية للجيش، والاسباب العميقة لهذه الهزائم هي ما فصلته أعلاه من افتقار الحرب للارضية الوطنية الصلبة والمشروع السياسي المحترم والسلطة السياسية الشرعية الحريصة على وحدة البلاد وسيادتها، انها حرب صراع على السلطة بين مشروعين استبداديين، ومن مصلحة الشعب السوداني ان لا ينتصر اي منهما.
///////////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: هذه الحرب یجب ان

إقرأ أيضاً:

أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب

#سواليف

يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.

واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

مقالات ذات صلة مرضى مزمنون في غزة.. بين عذابات الألم والموت المنتظر بسبب الحصار / شاهد 2025/04/26

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.

وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.

وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.

وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.

وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.

وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.

ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • “هآرتس” : يمكن لترامب إنهاء حرب غزة بتغريدة واحدة فقط
  • حماس تنفي رفض المقاومة الفلسطينية “صفقة شاملة” توقف الحرب على غزة
  • قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب، أخبر “دقلو” ناشطاً قبلياً بنيّتهم الانقضاض على الجيش
  • بينما يعلن ترامب الحرب على تيك توك.. اليابان “تفتح الباب”
  • ولي عهد لوكسمبورج يشكر الحكومة السعودية على دعم “رسل السلام”
  • عندما هتف الكيزان ( حميدتي لحماية الاسلام)
  • الوزير الشيباني يلتقي وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة
  • أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
  • كتاب للأنثربولوجية الكندية جانس بودي شديد الصلة بكتاب د. حسن وعنوانه “نشر الحضارة بين النساء: حملات الإنجليز في السودان المستَعمر”
  • باراك: نتنياهو يقود “إسرائيل” نحو الهاوية.. وحربنا في غزة عبثية