«صناعة النواب» تناقش توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
أخبار متعلقة
«زراعة النواب» توافق على انضمام مصر لـ«الدولي للتمور»
وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
«النواب» يوافق على قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات القاهرة - الإسكندرية
واستعرض النائب محمود عصام، طلبه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى توطين الصناعات الأجنبية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي وغيرها من الجهود التي تستهدف أن نكون أمام وضع مختلف للصناعة في مصر خاصة بعدما كشتفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.
وأضاف «عصام»، وفقا لشعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، كما أن مستلزمات الإنتاج من هذه الصناعة يتم استيرادها بنسبة 98% وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.
وأشار إلى أن مؤخرا، هناك انخفاض في إنتاج الأجهزة المنزلية نتيجة التغييرات الاقتصادية العالمية.وأضاف عصام،: مازالت هناك معوقات أمام المستثمرين، في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى لجذب وتشجيع المستثمرين المصريبن للاستثمار عندها، لما تقدمه لهم من حوافز كبيرة.
وأشار محمود عصام، إلى أهمية تطبيق نصوص قانون الاستثمار، وعدم الاكتفاء بإصدار القانون فقط.وأكد أن مشكلات الدولار تجعلنا، نسرع في توطين مثل هذه الصناعات، والتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استثمارات جديدة، لتشجيع الشركات الكبيرة للاستثمار أيضا.
وأيده أعضاء لجنة الصناعة، موجهين انتقادات إلى الحكومة لعدم اتباع سياسات على أرض الواقع لتشجيع المستثمرين، الأمر الذي يهدد بنجاح محاولات دول منافسة لجذب المستثمرين المصريين.
وقال النائب محمد سعد عوض الله أن الأمر الآن اصبح غير مقبول ولابد أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة
وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، أن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط، موضحا انه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا على تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.
وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.
وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، أن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزاراء المجموعة الاقتصادية وعدم وجود قانون صناعة موحد، مشيرا إلى أن التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية سيؤدى إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحقيق مصلحة الدولة.
ووجه معتز عدة أسئلة، بشأن حوافز الاستثمار للصناعات الغير موجودة للتشجيع؟ وهل تم عمل خريطة صناعية وزراعية.وأشار إلى أنه سبق وطالبت اللجنة بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.
وعلق احمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وايضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجاري تعاون بين جهات لتوطين الصناعة، مشددا أن هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال ايّام كما لدينا خطة حاليا بها افكار جديدة سنعرضها قريبا امام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ،بالتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وقيام وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين أسوة بالدول المنافسة.
صناعة النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لجنة الصحة بمجلس النواب بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة