«صناعة النواب» تناقش توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
أخبار متعلقة
«زراعة النواب» توافق على انضمام مصر لـ«الدولي للتمور»
وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
«النواب» يوافق على قرض من البنك الدولي بـ400 مليون دولار لتطوير خط لوجستيات القاهرة - الإسكندرية
واستعرض النائب محمود عصام، طلبه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الأخيرة إلى توطين الصناعات الأجنبية، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي وغيرها من الجهود التي تستهدف أن نكون أمام وضع مختلف للصناعة في مصر خاصة بعدما كشتفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.
وأضاف «عصام»، وفقا لشعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، كما أن مستلزمات الإنتاج من هذه الصناعة يتم استيرادها بنسبة 98% وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.
وأشار إلى أن مؤخرا، هناك انخفاض في إنتاج الأجهزة المنزلية نتيجة التغييرات الاقتصادية العالمية.وأضاف عصام،: مازالت هناك معوقات أمام المستثمرين، في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى لجذب وتشجيع المستثمرين المصريبن للاستثمار عندها، لما تقدمه لهم من حوافز كبيرة.
وأشار محمود عصام، إلى أهمية تطبيق نصوص قانون الاستثمار، وعدم الاكتفاء بإصدار القانون فقط.وأكد أن مشكلات الدولار تجعلنا، نسرع في توطين مثل هذه الصناعات، والتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ استثمارات جديدة، لتشجيع الشركات الكبيرة للاستثمار أيضا.
وأيده أعضاء لجنة الصناعة، موجهين انتقادات إلى الحكومة لعدم اتباع سياسات على أرض الواقع لتشجيع المستثمرين، الأمر الذي يهدد بنجاح محاولات دول منافسة لجذب المستثمرين المصريين.
وقال النائب محمد سعد عوض الله أن الأمر الآن اصبح غير مقبول ولابد أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة
وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، أن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط، موضحا انه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا على تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.
وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.
وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، أن المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين وزاراء المجموعة الاقتصادية وعدم وجود قانون صناعة موحد، مشيرا إلى أن التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية سيؤدى إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين وتحقيق مصلحة الدولة.
ووجه معتز عدة أسئلة، بشأن حوافز الاستثمار للصناعات الغير موجودة للتشجيع؟ وهل تم عمل خريطة صناعية وزراعية.وأشار إلى أنه سبق وطالبت اللجنة بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.
وعلق احمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وايضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجاري تعاون بين جهات لتوطين الصناعة، مشددا أن هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال ايّام كما لدينا خطة حاليا بها افكار جديدة سنعرضها قريبا امام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة .
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ،بالتنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية وقيام وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين أسوة بالدول المنافسة.
صناعة النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين لجنة الصحة بمجلس النواب بمجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي.. محور النهضة الاقتصادية
د. طارق عشيري
نجاح الدول الصناعية الكبرى يعتمد على كيفية الاستفادة من المحتوى المحلي للدولة؛ حيث تتبنى الرؤية الاستراتيجية للدولة على إمكانياتها بالنهوض المحلي أولًا ثم الانتقال إلى العالمية، وبما أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، تتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، التي من خلالها تم تعزيز التنمية المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية التي تسعى لتحقق الاكتفاء الذاتي والذي بدوره يعزز الأمن الغذائي والدوائي والتقليل من المخاطر الناتجة على الاعتماد على الآخرين، ومن هذا المنطلق يمثل المحتوى المحلي في رؤية السلطنة نقطة تحول في اقتصادها.
ورؤية "عُمان 2040" هي خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث تشمل أهداف الرؤية دعم الصناعات المحلية، تنمية القطاع الخاص، تعزيز الابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.
وقد حققت الرؤية نجاحات ملموسة، منها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، والعمل على نمو الصناعات التحويلية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما شملت النجاحات تطوير الصناعات الزراعية والسمكية ودعم الابتكار التكنولوجي.
ومع ذلك، تواجه الرؤية تحديات مثل: ندرة بعض الموارد، الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التحول الرقمي، والتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية، ولتحقيق أهداف الرؤية يتطلب الأمر تعاونًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يهدف إلى تعزيز استخدام الموارد الوطنية، توفير فرص العمل للمواطنين، وتقليل الاعتماد على الواردات. يتم تحقيق ذلك من خلال سياسات حكومية داعمة، مثل برنامج القيمة المحلية المضافة (ICV)، الذي يُركز على الاستثمار المحلي، تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل الجهود أيضًا تعزيز التصنيع المحلي في قطاعات مثل التعدين والزراعة، والاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العُماني، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. كل ذلك يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته.
المحتوى المحلي في سلطنة عُمان يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي. يركز على استخدام الموارد الوطنية من مواد خام، وخدمات، وكوادر بشرية، لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ويتمثل المحتوى المحلي في تشجيع الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية، واستخدام المواد المحلية في الإنتاج، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الحكومة العُمانية وضعت سياسات تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عبر القوانين والمبادرات. تشمل هذه السياسات اشتراط استخدام مواد وخدمات محلية في المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع النفط والغاز.
ويُعد المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان. من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، ودعم الصناعات المحلية، وتمكين الكفاءات العُمانية، تسعى السلطنة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسيتها العالمية. ورغم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، فإن الالتزام بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الابتكار والتعليم، سيضمن تحقيق رؤية عُمان 2040 وجعل المحتوى المحلي محورًا رئيسيًا في نهضتها الاقتصادية.
ويعد تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040"، يبرز المحتوى المحلي كعنصر رئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وهناك ركائز مستقبلية لتطوير المحتوى المحلي؛ منها: تشجيع إنشاء المصانع والشركات المحلية، مع تقديم الحوافز للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج الوطني.
ولا شك أن توسيع برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الكوادر المحلية وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة في الإنتاجية، مما يضمن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، إلى جانب تبني تقنيات حديثة لتعزيز الإنتاج المحلي، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستثمار في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار، وكذلك بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم سلسلة التوريد المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، علاوة على تشجيع المنتجات المحلية على دخول الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تحسين الجودة ودعم العلامات التجارية العُمانية.
في المقابل، هناك تحديات مُحتملة، مثل تحدي التمويل بتوفير قروض ميسرة وحوافز ضريبية لدعم المشاريع المحلية، ووضع سياسات تحمي الصناعات المحلية دون الإضرار بالتجارة الحرة، وإطلاق حملات توعوية لتحفيز المواطنين والمقيمين على دعم المنتجات المحلية.
وأخيرًا.. إنَّ تطوير المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ليس مجرد خيار؛ بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل ذلك خطوة نحو تحقيق رؤية مستقبلية قوية ومستقرة نحو "عُمان 2040".