أبجديات أهداف التنمية المستدامة وموقع السودان منها الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة (7 من 17)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يرمي الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة إلى حصول جميع الناس في العالم وحتى العام 2030 على طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار معقولة. ويجب أن يكون في المقدمة استخدام الطاقة البديلة من شتى مصادرها كطاقة نظيفة بدلا عن الطاقة الأحفورية التي تزيد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالطبيعة وببيئة الكائنات الحية التي تعيش فيها.
هذه الخطوة تبني في الأساس على اعتبار الدول النامية والفقيرة منها، دول شريكة في الوصول لهذا الهدف. الشيء الذي يعني ضرورة تسهيل سبل الوصول إلى التكنولوجيا وتطويرها بالبحث في مجال الطاقة النظيفة من أجل الاستدامة العالمية، للوصول لهذا الهدف في وقته وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة وعقبات جمة. والشيء الذي يعني ضرورة الدعم الخبري والمادي لبناء وتحديث وتوسيع البنية التحتية للبلدان النامية والفقيرة، وتشجيع استخدام الطاقة البديلة والاستثمار فيها وفي جميع دول العالم. وحسب إحصائيات العام 2022 في هذا الخصوص، هناك ما لا يقل عن 2.5 مليار شخص في العالم يتأثرون صحيا بسبب الانبعاثات الكربونية من صنع الإنسان، والمتمثلة في انبعاثات غاز ثان أكسيد الكربون الضار.
من هنا تأتي الدول الصناعية في المقدمة، باستخدامها للطاقة الأحفورية في التصنيع والحركة والمواصلات، والتي ترسل انبعاثات تقدر بحوالي 8 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد، في حين نجد أن نصيب الفرد في الدول النامية والفقيرة من هذه الانبعاثات لا يتعدىنسبة 0,7 من أطنان غاز ثان أكسيد الكربون. وفيما يخص استخدامات الطاقة البديلة حاليا وعلى نطاق العالم، فهو لا يفوق نسبة 20 % من متوسط استخدام الطاقة. وإن وجد هذا الاستخدام للطاقة كطاقة نظيفة، فهو محصور نوعا في بلدان ذات تقنيات عالية وتكنولوجيا حديثة في هذا المجال. وهذا لا يعني عدم أهمية الطاقة البديلة، بل يعني أنها طاقة مستحدثة وما زالت في أطوار نموها الأولية، والتي سوف تكون بالتأكيد طاقة المستقبل، وهذا لأسباب طبيعية وبيئية واجتماعية وأقتصادية عديدة.
إذا أخذنا السودان في هذا المحور، يقدر مخزون السودان من النفط بحوالي 17 بليون برميل. وينتج السودان بشقيه الشمالي والجنوبي حوالي 70 % في الجنوب و30 % في الشمال من النفط. ولم يسعد السودان بشقيه الشمالي والجنوبي بالاستفادة المرتجاة من النفط كثروة جيولوجية يمكن الاستفادة منها اقتصاديا. ويتمتع السودان بجانب وجود عدد من حقول البترول الغنية بالنفط، أيضا بمصاف مواكبة في كل من الخرطوم وبورتسودان والأبيض وأبي جبارة . بيد أن الجنوب يعتبر كمنتج أساسي للبترول، إلا أن الشمال يتمتع بامتلاكه لخطوط الأنابيب الناقلة للبترول من مناطق إنتاجه إلى المواني المصدرة له. لقد عانى قطاع الطاقة وتصدير النفط في السودان في السنوات الأخيرة كثيرا، الشيء الذي انعكس سلبيا على حياة المواطن وبصور مختلفة. وهذا نتج لعدم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين شمالا وجنوبا فيما يخص إنتاج البترول وتصديره والاستفادة منه محليا للإكتفاء الذاتي. ووضعت لسوء الاتفاق هذا لبناته الأولى بعد انفصال جنوب السودان كدولة قائمة بشأنها، متخلية عن إرادة الشمال، وعزمة عى تصدير نفطها عن طريق قنوات جنوبية بعيدة، تاركة للشمال بأنابيب نفط ناشفة وصدئة.
إذا رجعنا للوراء، خصوصا إلى ما قبل أربعين عاما أو أكثر، نجد كثيرا من المحاولات البائسة والفاشلة لشركات النفط العالمية والرائدة في صناعة البترول. والتي كانت تموه للسودان دائما بنيتها الصادقة في مساعدته لإستخراج النفط من أراضيه والاستفادة منه، إلا أنها كانت شيمتها المراوغة ومحاولة ابتزاز السودان فيما يخص إمكانية استخراجه للنفط من باطن أراضيه وتسويقه. بل كان هناك تكتل من بعض الدول المجاورة التي تنتج البترول وتسوقه عالميا. والتي كانت تتخوف وحسب تحليلها من تدفق البترول الخام من أراضيها إلى أراضي السودان المنخفضة جيولوجيا. وكان من كرم بعض هذا الدول، بناء مطارات في مناطق وجود آبار مزعومة للبترول، تفضي إلى التخلي الدائم من التنقيب عن البترول في المناطق الساحلية المتاخمة لأراضيها. وتلقى البعض الآخر من شركات البترول المال الطائل في شكل رشاوي لكبار الموظفين والسامسرة، الذين تخلوا أخيرا عن بذل أبسط مجهود لاستخراج أو تسويق النفط، في دولة اعتبرت غنية بالنفط، ولكنها اعتبرت فقيرة، وليس بإمكانها الإيفاء بتكلفة استخراج وصناعة البترول لهذه الشركات.
ثم أتت الصين الكبيرة والتي وجدت ضالتها في ثروة السودان النفطية العظيمة، وعملت كما كانت تعمل دائما في دول أفريقية أخرى على استخراج البترول كثروة لتتقاسمه مع السودان الذي كان يقبع لياليه في الظلام، وتنعدم فيه حركة المواصلات، وتتوقف فيه كثير من المصانع والشركات. ووقتها لم يرفض السودان العرض الغير متوقع. ووقتها ازدادت حيرة شركات الدول الغربية الرائدة في استخراح، تصنيع، وتسويق البترول عالميا، ووصفت صفقة السودان مع الصين بالصفقة الاقتصادية الميتة، التي يستفيد منها جانب واحد، وهو الصين وليس السودان. ولكن كل هذا لا يفيد هذه الدول في شيء بعد أن غادر القطار المحطة. هذا في حين وجود دولة غنية يمكن لها أن تساعد السودان في محنته، ولكنها ظلت تنظر إليه محتارا، ليشتري البترول من دول أخرى مجاورة، وهو قطر غني به كثروة. والشيء الذي يمكن أن يضع في الحسبان هنا هو استفادة دولتين من ثروة كامنة في باطن الأرض، دون الخوجة لانتظار طرف ثالث ليس بمقدوره غير التنظير في حقل عملي كإسخراج البترول وصناعته وتسويقه.
زيادة على ذلك أتت فترة اشتدت فيها حوجة سكان السودان للطاقة بمختلف أنواعها. وتفاقمت هذه الحوجة بسبب تعليق عقوبات اقتصادية طويلة، طالت حتى الحقل النفطي وتصدير منتوجه لدول ذات شراكات اقتصادية مع السودان. ومثل هذه العقوبات هي من المسببات الرئيسية لتدهور اقتصاد الدول النامية، وهنا السودان كمثال حي. والتي تنعكس سلبيا على قطاعات مختلفة كالإنتاج والتصنيع والتصدير والاستيراد والحركة والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها من جوانب حياتية ومجتمعية مهمة. وبما أن للسودان عددا من الخزانات والسدود القديمة، على سبيل المثال خزانات سنار والروصيرص وجبل أولياء، إلا أنها شرعت في بناء سد آخر أكبر، وهو سد مروي. والذي كان يؤمل عن طريقه توليد الكهرباء للمدن والقرى، خصوصا التي تأخذ موقعها الجغرافي شمالا.
الشيء الذي يحكم الطاقة في المستقبل كثروة يستفاد منها، هو مصدرها ومعناه فيما يخص النظافة والاستدامة العالمية، مرتبطا بالطبيعة والبيئة وتغيرات المناخ والآثار المترتبة عليها على سطح كوكب الأرض. والشيء الذي يجعل من مصادر الطاقة الأحفورية كنز أرضي يدق في نعشه آخر المسامير، وشيء صار يفقد فائدته بسبب تأثيره على الاحتباس الحراري، وناتج لعدة عوامل مؤثرة على الطبيعة والبيئة. ولذا أتى التحول المبكر في هذا الخصوص، بسبب الأضرار التي نتجت حتى الآن عن استخدامات الطاقة الأحفورية، وتأثيرها على زيادة الانبعاثات الكربونية على سطح الأرض، متمثلة في التصنيع وحركة المواصلات وغيره من نشاطات وأعمال. وبما أن لكثير من الدول الفقيرة نصيبا لا يذكر في الانبعاثات الكربونية المؤدية للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، إلا أن للدول المنتجة للطاقة الأحفورية والدول الصناعية الكبرى المستخدمة لهذه الطاقة نصيب الأسد في كل النتائج التي تؤدي لازدياد الاحتباس الحراري العالمي وارتفاع متوسط درجات حرارة الأرض والبحار والمحيطات عام بعد عام. والشيء الذي ربما أدى إلى كوارث طبيعية مستقبلية لم يعرفها الإنسان من قبل فيما يخص التنوع الأحيائي للنباتات والحيوانات.
ومن هذه النقطة، ربما دفعت الدول المنتجة والمستخدمة للطاقة الأحفورية الثمن غاليا في المستقبل، وربما وقعت في فخ دفع تعويضات طائلة للدول الفقيرة المتضررة، والتي ليس لها ضلع في كل ما نتج من انبعاثات كربونية، تعمل بازدياد إنتاجها واستخدامها، على تدمير الحياة النوعية في البحر وفي البر على حد سواء. وهذا التدمير ينعكس سلبا على القطاعات الحيوية التي يتطلبها الإنسان للحياة، كقطاعات الزراعة والرعي وصيد الأسماك، بل أيضا على الحياة في الغابات والحقول، وحياة الكائنات الحية الأخرى من حشرات وطيور وغيرها. والتي تتأثر كلها بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية المتمثلة في المقام الأول في زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في غلاف الجو الخارجي، واصتدامه بأشعة مختلفة، خصوصا ذات الموجات القصيرة (الأشعة فوق البنفسجية كمثال)، والتي توضح معنى الاحتباس الحراري العالمي وطريقة حدوثه على سطح الكرة الأرضية. ومن أوجه تقنيات الطاقة البديلة التي ينصح باستخدامها مستقبلا للحد من الاحتباس الحراري العالمي: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه الجوفية وطاقة التوربينات التياريه وطاقة المساقط المائية. كما أن هناك مصادر أخرى للطاقة تتمثل في توليد الطاقة الأحيائية من المخلفات الزراعية والحيوانية كطاقة البيوجاز.
إذا نظرنا لموقع السودان جغرافيا كقطر شاسع المساحة، نجد أنه يتمتع بموارد مائية لا يستهان بها. وهذه تتمثل في نهر النيل بمختلف روافده دائمة الجريان. والتي تزداد نسبة المياه فيها أثناء الفصل المطير، خصوصا في منابع نهر النيل في بحيرتي تانا وفيكتوريا. الشيء الذي يجعل الثروة المائية في أرض السودان مصدر مقدر لاكتساب الطاقة الكهرومائية، خصوصا طاقة المساقط المائية المتمثلة في الخزانات والسدود. وربما كان بناء سد النهضة الأثيوبية المبني على الحدود السودانية الأثيوبية نقطة التقاء في اكتساب الطاقة المستدامة للبلدين. الشيء الذي يتطلب وجود توافق في خطط المستقبل، واتفاق يرضي البلدين لتطويرهما والنهوض بهما تجاه الاكتفاء الذاتي من الطاقة اللازمة لعيش شعوب البلدين في سلام.
من الأساسيات التي تبنى عليها الطاقة البديلة للطاقة الأحفورية، لكي تصبح طاقة يمكن الاستفادة منها اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا النقاط الأربعة الآتية: أول- التوزيع العادل للطاقة، وهذا بأن يتلقى الريف نصيبه من الطاقة اللازمة للإضاءة والحركة والمواصلات وغيره من متطلبات وحتى في أبعد المناطق، خصوصا مناطق إنتاج مؤسسات الأفراد والأسر الصغيرة. ثانيا- تأمين الطاقة المستوردة، وهذا حتى لا تتأثر قطاعات مهمة بسبب انعدامها لأسباب سياسية أو بسبب تعليق عقوبات تأثر على قطاعات الإنتاج والتصنيع. ويمكن هذا بإبرام عقود ملزمة للدول المصدرة للطاقة، التي تكون ملزمة بتوفير البديل في حالة فشلها لتزويد الدولة الشريكة بالطاقة المتفق عليها. ثالثا- الطاقة البديلة هي الأرخص ثمنا من الطاقة الأحفورية، والتي تعتبر طاقة باهظة الثمن (ماديا وبيئيا) ومنذ مراحل إنتاجها الأولية. الشيء الذي يعني أنه لا بد من تشجيع المواطن أينما كان على استخدام الطاقة البديلة وبمختلف أنواعها، وحسب المصدر الملائم والمتاح للإنسان الذي يقطن هناك. وبتوفر الطاقة من مصادر بديلة وبأسعار معقولة، يمكن أن يزداد الإنتاج عالميا، ولسد حوجه الإنسان من ضروريات الحياة محليا. رابعا- الاستدامة في استخدام الطاقة النظيفة، خصوصا في عصر تغير المناخ، ومضاعفة أثره بسبب ازدياد استخدام الطاقة الأحفورية، وبه ازدياد الانبعاثات الكربونية الضارة بسبب الإنسان والمؤدية للاحتباس الحراري العالمي.
ومن هنا لا بد من التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة، خصوصا في البلدان النامية كالسودان، والتي يعيش ثلاث أرباع سكانها في المتوسط على القطاعين الزراعي والرعوي، لتوفير منتجات ذات قيمة أحيائية وغذائية عالية. هذا الشيء يعتبر شيء مهم، خصوصا فيما يخص موضوع الأمن الغذائي لإنسان هذه الدول، والأمن الغذائي لإنسان الدول المجاورة لها.
(نواصل في الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد...)
E-Mail: hassan_humeida@yahoo.de
المصدر: ترجمة معدلة من أوراق ومحاضرات للكاتب.
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الطاقة الأحفوریة أکسید الکربون طاقة نظیفة الشیء الذی إلا أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
مسقط تحتضن قمة ومعرض الشرق الأوسط لغاز البترول المُسال 2025
انطلقت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال قمة ومعرض الشرق الأوسط لغاز البترول المُسال 2025، ويناقش الحدث على مدى يومين مستقبل صناعة غاز البترول المُسال وتعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة، من خلال استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول المرتبطة بالتحول في الطاقة، والسلامة الصناعية، وتمكين المرأة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. رعى افتتاح القمة والمعرض معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
مشاركة دولية
ويشارك في القمة أكثر من 2,000 خبير ومختص من 30 دولة، إلى جانب 80 شركة عالمية تستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة غاز البترول المُسال على مستوى التقنيات وأنظمة الأمان وسلاسل التوريد. وتضمن برنامج القمة عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل حول غاز السيارات، السلامة الصناعية، تمكين المرأة في قطاع الطاقة، وتبادل الخبرات العالمية، كما شهد الحدث لقاءات ثنائية بين ممثلي الحكومات والشركات العالمية لبحث فرص التعاون والاستثمار.
وجهة جاذبة
وأوضح جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية العالمية لغاز البترول المُسال أن أعمال القمة ترسخ مكانة سلطنة عُمان المتنامية كوجهة عالمية في قطاع الطاقة، وأن سلطنة عمان تتميز بانفتاحها على التعاون الإقليمي والدولي الذي يشكل فرصا واعدة لتعزيز دور الغاز المسال ضمن مستهدفات "رؤية عمان 2040".
مشيرا إلى دورها في توظيف الابتكار والاستثمار والتعاون لإحداث تحول نوعي في قطاع الطاقة، وتجمع هذه القمة نخبة من أبرز الخبراء وصنّاع القرار حول العالم لتبادل الحلول وبناء الشراكات وتعزيز دور الغاز المُسال كمحرك رئيسي نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.
وأوضح أن الجمعية تمثل أكثر من 300 شركة حول العالم، كثير منها يبدي اهتماما بالاستثمار في السوق العماني، وتأتي القمة لتكون منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار أمام هذه الشركات، والتأكيد على أن عُمان بيئة جاذبة توفر قيمة مضافة لهذه الشركات.
الاستراتيجية الصناعية ٢٠٤٠
من جانبه أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة، على مواصلة الوزارة العمل بخطى متسارعة لقيادة التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان، بالتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتضع الاستراتيجية الصناعية 2040 القطاع الصناعي على رأس الأولويات الوطنية من خلال مستهدفات طموحة تشمل زيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وبيّن أن غاز النفط المسال أصبح موردًا عالميًا استراتيجيًا لتعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد، كما يعد غاز النفط المسال ركيزة أساسية لتطوير سلاسل، القيمة المضافة، ودعم صناعات البتروكيماويات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتعزيز منظومة التصدير وبالتالي استدامة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان بدأت استعداداتها لهذه التحولات من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والبحث والتطوير واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي منظومة الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية، فضلا على تعزيز المحتوى المحلي وإطلاق منصات رقمية لتسهيل بيئة الأعمال.
وقال سعادته إن غاز البترول المسال يُعد وقودًا محوريًا في مسار التحول نحو اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الدائري، وبناء سلاسل توريد مرنة وآمنة، وإننا في سلطنة عُمان ندرك أن المستقبل سيكون للأمم القادرة على الجمع بين التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ولذلك فإننا نفتح أبوابنا للاستثمار والشراكات التي تخدم هذه الرؤية.
كما وتقدم سعادته بالشكر للمنظمة على اختيارها سلطنة عمان لاستضافة هذه القمة، وأن تُثمر أعمال هذه القمة عن توصيات ومبادرات عملية تسهم في ترسيخ صناعة عالمية متكاملة ورائدة في مجال غاز البترول المسال، قادرة على المنافسة عالميًا، ومتوافقة مع التحولات البيئية والاقتصادية الراهنة، كما نأمل أن تشكل هذه القمة نقطة انطلاق لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار، وتمكّن من جعل تحول الطاقة في سلطنة عُمان نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، ويقوم على الشراكة، ويقوده الابتكار، وترتكز أسسه على الاستدامة.
برنامج تمكين المرأة
وشهد الحدث إطلاق أول فرع لبرنامج تمكين المرأة في قطاع غاز البترول المُسال (WINLPG) في الشرق الأوسط، ما يعزز جهود سلطنة عُمان في دعم مشاركة المرأة في قطاع الطاقة والصناعة.
وقالت أليسون أبوت، مؤسسة رابطة النساء في قطاع الغاز المسال لـ "عمان" إن اختيار سلطنة عمان لتكون حاضنة لأول فرع لرابطة في منطقة الشرق الأوسط يمثل خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن الرابطة التي أُطلقت قبل نحو عشر سنوات، جاءت استجابة للحاجة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في صناعة الغاز المسال، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في هذا المجال يشكل قيمة اقتصادية تسهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز بيئة العمل.
وأضافت إن فروع الرابط تعد منصات محايدة تُتيح للنساء العاملات في الشركات المختلفة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجههن، بهدف دعم استمرارية المرأة في القطاع والحفاظ على الكفاءات النسائية فيه.