توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن المشاركون في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، توصيات المنتدي، وذلك خلال ختام المنتدى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى مصر، والذي نظمته وزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب(الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وجامعة الجلالة الأهلية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والذي انطلقت فعالياتها في 16 نوفمبر الجاري، استكمالًا لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاءت توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة "الشباب.. والاقتصاد الأزرق" والتي قدمها كل من Andrey Ufimtsev ممثلًا عن الوفد الروسي وميشال محسن ممثلةً عن الوفد المصري كالتالي:
"جمع منتدى الشباب المصري الروسي حول "الشباب... والاقتصاد الأزرق" قادة شباب من مصر وروسيا لمناقشة إمكانية تسخير الاقتصاد الأزرق لتحقيق التنمية المستدامة، وبعد مداولات شاملة وتبادل للأفكار، صاغ المشاركون في المنتدى التوصيات التالية لتعزيز مشاركة الشباب ودفع نمو الاقتصاد الأزرق.
1- استكشاف المحيطات من أجل الاقتصاد الأزرق، من خلال:
تشجيع الجهود البحثية التعاونية لاستكشاف واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية وعلم الآثار في ممارسة مستدامة لتقليل التأثير البيئي.إنشاء إطار للتعاون الدولي في استكشاف المحيطات لضمان الاستخدام العادل للموارد والحفاظ عليها.2- تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك، عن طريق:
تعزيز الممارسات المستدامة في تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وأهداف الحفاظ على المحيطات.الاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات والأساليب المبتكرة التي تعزز الإنتاجية مع تقليل التأثير البيئي.تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة مصايد الأسماك، بما في ذلك اللوائح وأنظمة المراقبة، لضمان صحة النظم البيئية البحرية على المدى الطويل.3- تطوير القطاع البحري، من خلال:
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية البحرية والتكنولوجيا وتنمية القوى العاملة.تنفيذ السياسات التي تعطي الأولوية للسلامة والاستدامة البيئية والكفاءة في العمليات البحرية.تسهيل اعتماد التقنيات والممارسات الخضراء في القطاع البحري للحد من بصمته الكربونية.4- التعاون بين القطاعات:
إنشاء فريق عمل متعدد القطاعات لتسهيل التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة في استكشاف المحيطات وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك والقطاع البحري.تشجيع تبادل أفضل الممارسات والمعرفة والتقنيات عبر القطاعات لدفع الابتكار والتنمية المستدامة.5- التثقيف والتوعية، عن طريق:
تعزيز التعاون بين الحكومة والصناعة والمؤسسات البحثية لدفع الابتكار في استكشاف المحيطات وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك والقطاعات البحرية. ويمكن أن يشمل ذلك تمويل مبادرات البحث والتطوير لتطوير التقنيات والممارسات التي تدعم الاقتصاد الأزرق.تثقيف المجتمعات المحلية حول أهمية الممارسات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الأزرق لضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل مع الحفاظ على النظم البيئية للمحيطات للأجيال القادمة. ويمكن أن يشمل ذلك برامج التوعية، ومبادرات التدريب، وحملات التوعية العامة.دعم مبادرات بناء القدرات لتعزيز مهارات المهنيين العاملين في هذه القطاعات، وضمان وجود قوة عاملة مختصة ومستنيرة.6- التعاون الدولي:
الدعوة إلى تطوير الاتفاقيات والأطر الدولية التي تعزز الممارسات المستدامة في الصناعات المتعلقة بالمحيطات.المشاركة في الجهود الدبلوماسية لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية المسؤولة لقطاعات الاقتصاد الأزرق.تهدف هذه التوصيات إلى توجيه صناع السياسات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة في إنشاء اقتصاد أزرق مستدام ومزدهر يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على محيطاتنا.وفي الختام تسلط التوصيات الصادرة عن منتدى الشباب المصري الروسي الضوء على أهمية مشاركة الشباب في الاقتصاد الأزرق وتؤكد على الحاجة إلى التعليم والبحث وريادة الأعمال والتعاون الدولي والممارسات المستدامة. ومن خلال تنفيذ هذه التوصيات، تستطيع مصر وروسيا إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لمواردهما البحرية مع تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والاستدامة البيئية.
ومن الضروري أن تقوم الحكومتان، بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين، بإعطاء الأولوية لإدراج الشباب في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأزرق لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما تم استعرض أحد النماذج الملهمه للتعاون المصري الروسي في مجال التعليم وهو الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، كما تم تقديم عرض للجنة المصرية التحضيرية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا ٢٠٢٤ قدمة الدكتور شريف جاد عضو اللجنة.
حضر الختام كل من فاليريا شيرونجرودوڤا - ممثل الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب نيابة عن رئيس الوكالة، الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس معهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علاء الدين الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، رضا سفينه مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، ولفيف من الشخصيات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة السفير الروسي منتدى الشباب المصري الروسي احمد محمدي الممارسات المستدامة المصری الروسی فی النمو الاقتصادی الاقتصاد الأزرق التعاون بین من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.