الخارجية القطرية: بدء الهدنة في قطاع غزة الـ 7 صباح الغد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية القطرية رسميا بدء وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحماس، من المقرر أن يبدأ عند الساعة السابعة من صباح غد الجمعة.
وأوضحت الخارجية القطرية، أن هذا الإعلان كجزء من جهود أوسع لتسهيل السلام في المنطقة ويمثل خطوة محورية نحو وقف التصعيد.
ووفقا لوزارة الخارجية القطرية، فإن وقف إطلاق النار الإنساني سيكون مصحوبا بالإفراج عن الرهائن، على أن يتم تحرير الدفعة الأولى عند الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.
كشفت الوزارة كذلك أنه من المتوقع إطلاق سراح ثلاث مجموعات إضافية من الأسرى خلال الأيام الثلاثة التالية، مما يشير إلى الالتزام بعملية تدريجية ومنظمة.
سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الرهائن، والتي تضم عددًا كبيرًا، في الساعة 4:00 مساءً يوم الجمعة، على أن يتم إطلاق سراحهم لاحقًا في الأيام التالية مباشرة.
تلقت وزارة الخارجية القطرية قوائم بأسماء المدنيين المقرر إطلاق سراحهم من حماس وإسرائيل، مؤكدة مجددا التزامها بتسهيل عودة المحتجزين بشكل غير قانوني.
أعربت وزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحفي، عن تفاؤلها بأن وقف إطلاق النار الإنساني هذا سيمهد الطريق لاتفاق سلام أكثر ديمومة. وشددت الوزارة على التزامها بتعزيز المناخ المفضي إلى حل دائم للصراع.
حددت وزارة الخارجية القطرية أنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية، وسيشمل الإفراج الأولي 13 فردًا. ومن المتوقع إجراء مناقشات إضافية حول إطلاق سراح المزيد من الرهائن في الأيام المقبلة كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.
احتفظت وزارة الخارجية القطرية بموقف حذر، وامتنعت عن الكشف تفاصيل تتعلق بلوجستيات نقل الرهائن، مشيرة إلى مخاوف أمنية. لكنهم أكدوا على إعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار وزارة الخارجية القطرية وقف التصعيد هدنة في غزة وزارة الخارجیة القطریة وقف إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة ينفض عنه غبار الحرب.. الغد سيكون افضل
يوماً بعد يوم يتكشف حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، سواء اكانت مباشرة او غير مباشرة، خصوصاً وان هذه الحرب طالت كافة القطاعات على وقع اقتصاد يترنح نحو الاسوأ منذ اكثر من خمس سنوات.ولعل القطاع الصناعي هو واحد من القطاعات التي تضررت من جراء الحرب الاسرائيلية على لبنان والتي استمرت 60 يوماً، وان لم تكن الاضرار كبيرة ومؤثرة على القطاع وانتجيته على ما يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.
بكداش وفي حديث عبر "لبنان 24" أكد ان الاضرار لم تكن كبيرة في القطاع الصناعي، فمن بين 850 مصنعاً تشير احصاءات وزارة الصناعة الى ان 4 مصانع في الجنوب وبعلبك تضررت بشكل كامل، فيما اقتصرت اضرار المصانع الاخرى على الزجاج، او بعض الاضرار بالمبنى، مشيراً الى ان هذه الحرب كانت عسكرية، على عكس حرب العام 2006 التي كانت اقتصادية بالدرجة الاولى، نتيجة المضاربات بين الصناعة اللبنانية والصناعة الإسرائيلية حيث كنا ندخل مع المؤسسات المانحة والدولية في مناقصات.
وردا على سؤال عن الخطة التي من الممكن ان تضعها جمعية الصناعيين للنهوض بالقطاع، بعد الخسائر التي مني بها، لفت بكداش الى ان احداً لا يستطيع النهوض بهذا القطاع، لان اي عملية نهوض تحتاج الى دولة داعمة وهذا الامر غائب اليوم لان الدولة غير قادرة على المساعدة في ظل الاوضاع الصعبة اقتصاديا، مشددا على ان المطلوب اليوم العمل باطر جديدة لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي، ولعل ابرز هذه الامور اعادة فتح الاسواق نحو الخليج واعادة السماح بالحصول على تأشيرات الى دول الخليج حيث السوق كبير ويمكن البحث عن اسواق اكبر.
وتابع بكداش: "من الضروري ان تترافق هذه الخطوة مع اعادة دراسة الاتفاقات التجارية الخارجية ليكون الوضع بالمثل لأنها كانت لمصلحة الطرف الثاني على حساب المصلحة اللبنانية"، متمنياً على الجيش الضرب بيد من حديد للحد من الإقتصاد الغير شرعي ومن موضوع التهريب والفواتير المخفضة التي تأتي من المستوردين من بلدان الشرق الأقصى، وبالتالي العمل على اتباع قوانين جديدة في الجمارك لضبط البضاعة المستوردة من الخارج.
وعما اذا كانت الاوضاع في سوريا ستؤثر سلبا على عملية التصدير، طمأن بكداش الى ان التصدير الصناعي لا يتم عبر البر، بل عبر البحر، لكننا اليوم نتمنى ان تفتح عمليات التصدير عبر البر نظراً لسرعتها مقارنة مع التصدير عبر البحر على الرغم من ان الكلفة هي نفسها.
تمكن قطاع الصناعة من نفض غبار الحرب عنه مرة جديدة، الا انه لن يتمكن من العودة الى موقعه الريادي في المنطقة الا في حال انتظام الحياة السياسية في البلاد من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بخطة انقاذية واضحة تنقذ ما تبقى من الاقتصاد.
المصدر: خاص لبنان24
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب