بايتاس: الدّعم المُخصّص للجمعيات "متواضع".. والمجتمع المدني "شريك أساسي"
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدعم الذي خصص للجمعيات من طرف الدولة “متواضع مقارنة مع دورها كشريك أساسي”، مؤكدا أن الجمعيات تستحق دعما أكبر.
وأضاف بايتاس، أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، الخميس، انه يجب أن توفرلها الامكانيات لتقوم بأدوارها بكل استقلالية، مشيرا إلى أن الاطار القانوني الذي كان ينظم هذا المجال يتعلق بمنشور لرئيس الحكومة والذي صار متجاوزا حيث “نشتغل على مرسوم جديد وضحنا فيه كيفيات الاستفادة من الدعم ووضعنا آليات تقييمه”.
وأشار الوزير، إلى أن الدعم الذي يساوي 50 ألف درهم يتم وفق طلبات عروض فيما أن الدعم الذي يكون أقل يتم من خلال اتفاقيات، مشيرا إلى الى اجراءات عملية تهم تتبع تنفيد ما تم الاتفاق عليه ومسطرة الاستفادة من خلال اعتماد الرقمنة وبوابات الكترونية لتتبع اعلان العُروض ووضع طلبات الاستفادة.
وفي سياق، متصل، سبق ان كشف بايتاس، عن القيمة الإجمالية للدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني بين 2019 و2021 والتي وصلت ل 12 مليار درهم.
وقال بايتاس، أثناء اللقاء التواصلي حول تقديم تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، الجمعة 17 نونبر، إن الدعم الذي وجه سنة 2019 ل 26468 جمعية وصل ل 4 مليار درهم، فيما استفادت 18155 سنة 2020 من 3 مليارات، و 20960 جمعية سنة 2021 من 5 مليارات.
وكشف الوزير، أن هذه الأرقام، مبنية حسب المعطيات المتوصل بها، والمتعلقة ب 30 قطاعا حكوميا و78 مؤسسة ومقاولة عمومية، فضلا عن مرفقين مسيرين بصورة مستقلة، وعلاوة على حساب مرصود الأمور خصوصية، بالإضافة إلى الدعم العيني.
وأشار المتحدث ذاته، أن الشراكة بين القطاع العام والجمعيات يقصد بها، في إطار هذا التقرير، مجموع المساهمات التي تقدمها القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بغرض إنجاز مشاريع وبرامج وأنشطة محددة، سواء كانت تلك المساهمات مالية أو عينية تتم في إطار الشراكات والتعاون أو المواكبة والتأطير أو الدعم التقني واللوجستيكي، أو المساهمة بالمنقولات والعقارات. كلمات دلالية المغرب جمعيات حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات حكومة الدعم الذی
إقرأ أيضاً:
منحة تضامن خاصة بشهر رمضان.. هذه شروط وكيفيات الاستفادة منها
وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان .
ووفقا للمرسوم رقم 25-86 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 13 يستفيد ربّ الأسرة المُعوزة أو ممن ينوب عنه المسجّل على مستوى بلدية إقامته، من منحة تضامنية خاصة بشهر رمضان تقدر بـ 10.000 دينار.
هذه المنحة مغفاة من كل الرسوم والحقوق البريدية وتتحملها البلدية خلال عملية دفع وسحبها.
وحدد المرسوم شروط وكيفيات الإستفاذة من هذه المنحة.
تدفع المنحة مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان لكل ربّ أسرة أومن ينوب عنه من جنسية جزائرية، عند توفر الشروط الآتية:
أن يكون الزوج والزوجة بدون أي دخل.
أن يساوي مجموع مبلغ الدخل الشهري الصافي للزوج والزوجة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أويقل عنه.
وأن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة.
ويُلزم المرسوم طالبي الاستفادة من المنحة، بإيداع ملف على مستوى المكتب المكلّف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة.
كما نشر المرسوم ملف طلب المنحة والمتكون من:
استمارة معلومات شخصية.
نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية.
صك بريدي مشطوب لأصحاب الحسابات البريدية الجارية.
بطاقية رقمية لمستحقّي المنحة.
كما يُنشأ لدى وزارة الداخلية نظام معلوماتي خاص بالمنحة، يوضع تحت تصرف البلديات والولايات، ويسمح بتأسيس بطاقية رقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة.
وأكد المرسوم أنه تسمح البطاقية الرقمية بالتحقّق من المعلومات المتعلقة بأرباب الأسر المعوزة المعنيين بالمنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات المتعلقة بقطاعات الداخلية والتضامن والتجارة الداخلية والعمل، والإدارات والهيئات الأخرى.
وأشار الرسوم أنه تعلن مصالح البلدية، عن طريق بيان يعلق في الأماكن المخصصة لذلك، عن انتهاء عملية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين مما يسمح لطالبي المنحة بالتقرب منها للتأكد من قبولهم أوعدمه.
ويمكن غير المقبولين إيداع تظلم لدى اللجنة البلدية في أجل أقصاه 5 أيام مفتوحة من تاريخ الإعلان المذكور أعلاه.
ويكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بدفع المنحة لفائدة أرباب الأسر المعوزة المقبولين في حساباتهم البريدية الجارية، أو عن طريق حوالات بريدية بالنسبة للذين لا يحوزون على حسابات بريدية جارية.