حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شقيقين لاتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغت متحصلات نشاطهما الإجرامي نحو 12 مليون جنيه بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في البداية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديرا شركة توريدات عمومية- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة الادارة العامة القاهره الكسب غير المشروع مكافحة الأموال العامة اتهام طريقة جرائم غير شرعية اتجار وزارة الداخلية التحقيق حبس خلية النيابة العامة محافظة القاهرة السوق السوداء جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد