سامانثا باور ترحب بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
القاهرة: السوداني
أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، عن ترحيبها بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة.
وقالت باور في تغريدة لها على منصة (إكس): “في لحظة حرجة بالنسبة للشعب السوداني، نرحب برمضان لعمامرة بصفته مبعوث الأمين العام إلى السودان”.
وأضافت: “إن خبرته التي تمتد لعقود من الزمن ستعزز التعاون في عملنا لمساعدة السودان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حريصة على العمل بشكل وثيق معه لتلبية الاحتياجات الماسة في السودان اليوم”.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الدبلوماسي الجزائري لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.
وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.
وطلبت السلطات السودانية إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة السياسية (يونيتامس) في السودان واخطرت غوتيرش بطلبها.
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى السودان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية