عشية قمة الناتو.. زيلينسكي يطلب "إشارة واضحة" بشأن عضوية بلاده
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين الحصول على "إشارة واضحة" بشأن انضمام بلاده الى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عشية قمة الحلف في فيلنيوس.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو عبر تلغرام: "أوكرانيا تستحق أن تكون عضواً في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب، لكننا بحاجة الى إشارة واضحة وهذه الإشارة ضرورية الآن".
وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب الأحد عن أمله بأن تثمر قمة حلف الأطلسي "الناتو المقرر عقدها في فيلنيوس الثلاثاء والأربعاء عن "أفضل النتائج الممكنة"، في اجتماع تأمل كييف بأن يترجم تطلّعاتها للانضواء في التحالف.
تُعقد هذه القمة بعد أكثر من شهر على بدء هجوم مضاد تنفذه القوات الأوكرانية على الجبهة، لكنه لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب متواضعة أمام خطوط دفاعية روسية صلبة وبسبب النقص في سلاح الجو وقذائف المدفعية.
من المنتظر أن تحصل كييف خلال القمة على "ضمانات أمنية" من الغربيين، بدون الالتزام بجدول زمني يتصل بالانضمام.
وفي مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" قال زيلينسكي الأحد إن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف ستبعث برسالة مفادها أن الحلف لا يخشى موسكو.
وأضاف في المقابلة التي أذيعت الأحد أن أوكرانيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية واضحة في ظل عدم انضمامها إلى الحلف، وأن ذلك سيكون أحد أهدافه في فيلنيوس. وتابع: "سأكون هناك وسأفعل كل ما بوسعي من أجل الإسراع بهذا الحل، إذا جاز التعبير، للحصول على اتفاق مع شركائنا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الناتو أوكرنيا زيلينسكيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الناتو زيلينسكي فی فیلنیوس
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات