غروندبرغ يختتم اجتماعا تشاوريا مع مجموعة من النساء اليمنيات لمناقشة عملية السلام
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اختتم المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، الخميس، اجتماعًا تشاوريًا مع 33 من النساء اليمنيات، من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة.
وبحسب المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، فإن مكتب غروندبرغ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عقد إحتماعا تشاوريا مع 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام شاملة.
وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: "لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي".
وأضاف: "فكما لا تستثني الحرب أحدًا من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحدًا."
وجرى خلال الإجتماعات تبادل الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية، في الوقت الذي شدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيـد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم.
وأشارت العدد من المشاركات إلى أن النساء لسن مناصرات فقط "لقضايا المرأة"، بل أتيّن مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، ومسألة الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون.
قالت منى لقمان إحدى المشاركات "نحمل نحن النساء قضايا جميع اليمنيين. نحن أعمدة المجتمع وما أبقاه متماسكًا خلال الحرب. نحن ضحينا وصمدنا ونجونا. تواجدنا على الطاولة هو حق وليس امتياز."
تطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام.
وأكدن على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق. كما تبادلن الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب بالنزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخليًا، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وشددت المشاركات، على الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
وأكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترحن تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.
قادت ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نقاشًا لجمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية.
وقالت دينا زوربا، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن: "دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعبًا، لكنه يستحق مشقة الرحلة. دعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لا نغفل عن قوة السلام التحويلية."
وأضافت: "علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من انجازات ونتعلم من الانتكاسات."
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الأمم المتحدة من النساء
إقرأ أيضاً:
الطرمال: للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام
ليبيا – تحدثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، حورية الطرمال عن دور الوزارة في دعم قضايا المرأة في كل مدن ومناطق ليبيا. الطرمال قالت في حوار أجرته مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه لا تزال المرأة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد. وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم حالياً بهذا العمل والوزارة بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. وأكدت أنه للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. وفيما يلي النص الكامل: س/ حدثينا عن دور وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعم المرأة في ليبيا؟ الأولويات الرئيسية للعمل في الوزارة هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه هي أهداف وزارة الدولة لشؤون المرأة. لدينا لجنة وطنية لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية لوزارة المرأة وهي من تعطي الأولوية والسياسة العامة لهذه الملفات لنستطيع أن نمكن النساء. س/ كيف تعزز الوزارة دور المرأة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؟ من ناحية حقوق التي تمنح للمرأة الليبية هي حقوق مكفولة بحق القانون، القانون الذي يكفل حقوق المرأة ويحترمها ويخاطب فيها في أغلب الأمور بصفة المواطن، ولكن هناك إشكالية في آلية تنفيذ هذه القوانين هي التي تنقصنا في عملنا، ونقوم مع وزارة العدل بمتابعة هذا القصور، كما نقوم الآن بترتيب حملة ستنطلق على مستوى ليبيا بخصوص مكافحة أمية القوانين للمرأة العاملة. س/ كيف تمكنتم من الوصول لكل النساء في ليبيا؟ النظام في ليبيا سهل على اعتبار ليبيا مقسمة إلى بلديات، وبالتالي فإن مشاركة البلديات في كل الفعاليات أصبح من استراتيجيتنا الجديدة حيث نزور البلديات ونتفقد أحوال النساء ونلتقى في الفعاليات النسائية القيادية لندمج هذه الفئة من النساء القياديات معنا في كل الفعاليات. س/هل تعاني المرأة في ليبيا من ظلم اجتماعي؟ من خلال متابعة ملفات المرأة في كل القطاعات من خلال مكاتب تمكين المرأة نحاول محاربة هذا الموروث الثقافي الذي يعمل ضد المرأة، هو لا يظهر واضحا للعيان وليس هناك من يصرح بأنه ضد المرأة، ولكن في بعض الممارسات يتم ملاحظة هذا الأمر، وعليه يتم دعم هذه النسوة في محاولة لإيصال صوتهم للجهات القانونية والجهات المسؤولة حتى لا يتعرضن لأي ظلم لاحقا. دور الوزارة دور توعوي دور يتمثل في إيصال المظالم لأصحابها فالقانون عادل جدا، حيث تترأس حقيبة العدل سيدة، أعتقد بأنها تهتم جدا في عملها بالنساء، بالإضافة إلى أن كل الجهات القضائية والقانونية متعاونة مع وزارة المرأة سواء أكانت وزارة العدل أو كتب النائب العام أو مصلحة السجون وغيرها، يعمل الجميع من أجل خدمة المرأة. س/ ماذا عن خطط الوزارة لدعم المرأة؟ نحن نعمل على دعم هذا الملف دوليا ومحليا، مثل دعم ملف العقم لدى النساء والذي يعد من الملفات المقفلة من منذ عام 2019 وتم فتحه من خلال حكومة الوحدة الوطنية، كما نقوم بعمل العديد من البرامج مثل برنامج التمكين الاقتصادي الأول، وقمة التعليم التي أطلقناها منذ فترة، والحملة الصحية للمرأة الليبية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات السياسية والاجتماعية التي ستنطلق قريبا. في سوق العمل نظمنا العديد من ورش العمل حول ريادة الأعمال النسائية للنساء القياديات ورائدات الأعمال، والمعرض الاقتصادي الأول لتمكين المرأة، ونجهز حاليا المعرض الدولي للتمكين الاقتصادي للمرأة. س/ كيف تعمل الوزارة على تمكين المرأة؟ آلية تمكين المرأة الليبية تسير من خلال تشجيعهن على المشاركات في المعارض وورش العمل حول الريادة والتسويق، لا تزال المراة الليبية رغم اقتحامها للسوق الاقتصادي لم تضع الثوابت الحقيقية لها كشريك أساسي في الاقتصاد، وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بهذا العمل ونحن بصدد تقديم مشروع كبير في هذا المجال. س/ هل حُرمت المرأة الليبية من تقلد المناصب داخل القطاعات والمؤسسات العاملة في الدولة؟ لا أعتقد أنه توجد هذه الفجوة وأصبحن النساء متواجدات في كل القطاعات والمجالات، ولا يوجد تمييز في هذا الجانب، هناك قطاعات تمثل نسبة النساء فيها أكثر من 70% منها قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات، أصبحن النساء الآن يتجهن نحو سوق العمل والمشاريع الاقتصادية المستقلة.س/ ماهي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها وزارة الدولة لشؤون المرأة؟
وزارة الدولة لشؤون المرأة هي ليست حقيبة وزارية، وليست لها ميزانية مستقلة، أعمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كمستشار لملف المرأة هذا دور وزير الدولة لشؤون المرأة، نحن نضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمرأة ولسنا تنفيذيين، وهذا يعتبر نوع من التحديات التي نواجهها وتقوم بمساعدتنا كل الجهات المختصة كلا على حدا. س/ هل للمرأة الليبية دور في عمليات المصالحة الوطنية والسلام في البلاد؟ للمرأة الليبية دور كبير في الاستقرار وإرسال رسائل السلام ومن ناحية المصالحة الوطنية والتفاني في العمل من ناحية التوعية المجتمعية ونبذ خطاب الكراهية، وكذلك التوجية لمواطن الضعف والقصور في بعض المجالات. بالنسبة للاستراتيجية لدينا استراتيجية واضحة لكل قطاع حسب اختصاصه، وأول دعم سيكون للنساء القيادات وبالنسبة للسيدات في القطاعات سوف نعمل على ملف التدريب وبناء القدرات وتحسين المهارات. س/ هل أثّر الانقسام السياسي على عملكم في الوزارة؟ الانقسام السياسي لم يؤثر على عمل المرأة في حكومة الوحدة الوطنية، لدينا سيدات من كل أنحاء ليبيا تعمل معنا، وموجودات في كل الفعاليات التي تقوم بتنفيذها وزارة الدولة لشؤون المرأة، كلا حسب تخصصها من الشرق والغرب والجنوب، كل القياديات موجودة ولم يتغيبن. س/ ما هي رسالتك للمرأة الليبية؟ رسالتي للمرأة في ليبيا ضرورة تكثيف العمل على ملفات دعم المرأة الليبية لأن المرأة الليبية في هذا الوقت بحاجة إلى تكثيف الصفوف للوقوف ضد التحديات التي تواجه المرأة في كل القطاعات في الدولة، ما أطلبه من المجتمع المدني وسيدات ليبيا في تمكين المرأة هو توحيد الصفوف والجهود ليكون صوت المرأة موحد، لكي يتم وضع اليد على مواضع الضعف في كل الملفات ونحاول مساعدة النساء لتجاوز التحديات والعثرات.