عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بالإجماع أصدر مجلس الأمن القرارالذى تحدته إسرائيل ومازالت، ووصل الأمرلدرجة أنه كاد يصبح من القرارات الأممية "الأثرية" التى لامكان لها سوى فى "متاحف التاريخ".!
إنه القرار"242" الذى صدر عن مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من نوفمبر عام 1967بعد أشهر قليلة من الخامس من يونيو، وحاول مجلس الأمن من خلاله وضع أسس لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى.
وجاء فى نص القرار:"إن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المستمربشأن الوضع الخطير فى الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة فى المنطقة أن تعيش فيه بأمان، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة"2" من الميثاق يؤكد أن تطبيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط، ويستوجب كلا المبدأين التاليين انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى النزاع الأخير، وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضى كل دولة فى المنطقة واستقلالها السياسى وحقها فى العيش فى سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها.
وجاء فى القرار:إن مجلس الأمن يؤكد أيضا الحاجة إلى ضمان حرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية فى المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وضمان حرمة الأراضى والاستقلال السياسى لكل دولة فى المنطقة عن طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
وما أن يذكر هذا القرار طيلة الستة وخمسين سنة الماضية فى أى مكان أو مناسبة إلا ويثور الجدل حول عن أى صيغة للقرار نتكلم؟
فى جميع نصوص القرار جاءت كلمة" الأراضى المحتلة" معرفة بالألف واللام، وجاءت نصا" انسحاب القوات الاسرائيلية من"الأراضى" التى احتلتها فى النزاع الأخير, وفى جميع نصوص القرار كانت الأراضى المحتلة معرفة بالألف واللام، إلا أن النص باللغة الانجليزية جاء خاليا من الألف واللام ليمنع اسرائيل حق المراوغة والمماطلة كى تستمر روح" وعد بلفور"!
فى النص الانجليزى للقرار جاء ذكر الانسحاب الاسرائيلى من الأراضى العربية "انسحاب القوات الاسرائيلية من" أراضى"، أى أراضى احتلت فى النزاع الأخير.
لم تتأخر اسرائيل لحظة فى الاستفادة من "المنحة" التى قدمتها لها بريطانيا على طبق من "ألماظ" فى النص الانجليزى للقرار"242"، وعرفت كيف تستثمر ذلك لأبعد مدى فى تثبيت دعائم احتلالها للأراضى العربية التى استطاعت أن تسيطر عليها.
لماذا اختلف النص الانجليزى للقرار "242" عن النصوص الأخرى؟!، وهل هذا متعمد أم لا؟
أصدق إجابة على هذا السؤال جاءت على لسان التاريخ، حينما ذكر واقعة شهيرة مرتبطة بهذا القرار, تفاصيله، وأحداثه، وخلفياته.هذه الواقعة جرت قبل القرار "242" بخمسين عاما، وهى تلك الرسالة التى بعث بها وزير الخارجية البريطانى آرثر جيمس بلفور فى الثانى من نوفمبرعام 1917إلى اللورد اليهودى البارز روتشيلد والتى عرفت فيما بعد ب" وعد بلفور" لإقامة وطن لليهود فى فلسطين.
كتب بلفور فى رسالته: عزيزى اللورد روتشيلد يسرنى جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة"جلالته" التصريح التالى الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود والصهيونية وقد عرض على الوزارة وأقرته، وإن حكومة" صاحب الجلالة" تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومى فى فلسطين للشعب اليهودى، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعد من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة فى فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى أى بلد آخر.
واختتم بلفلور رسالته قائلا :سأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح ، ووقع بلفور على هذه الرسالة بإسمه مقرونا بكلمة "المخلص".!
نعم النسخة الإنجليزية للقرار "242"، وإن كانت خروجا على "النص الأممى"، فهى امتداد طبيعى لنص قديم رسم وأسس لعلاقة "خاصة" قبل أن يظهر مجلس الأمن نفسه، ولمن أراد أن يتأكد فعليه إعادة قراءة رسالة "المخلص" بلفور إلى "عزيزه" روتشيلد!
• لاتجعلوا ساعة الخصومة تهدم سنوات المودة، قال تعالى:"ولاتنسوا الفضل بينكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن فى المنطقة
إقرأ أيضاً:
"المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي