الحبس والإبعاد لآسيوي ومصادرة ما يقارب مليون ريال سعودي لعدم إفصاحه عنها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم آسيوي الجنسية بالحبس ستة أشهر مع النفاذ، ومصادرة الأموال موضوع الجريمة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما نسب إليه من تهمة عدم الإفصاح عن الأموال لدى الدوائر الجمركية.
حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن بلاغ شئون الجمارك حيال ضبطهم لمسافر قبيل مغادرته مطار البحرين الدولي وهو يحوز على مبلغ أربعمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعمائة ريال سعودي كان مخبأً بطريقة فنية يصعب اكتشافها في حقيبة سفره، وبسؤاله من قبل ضابط الجمارك المختص عما إذا كان يحوز على أية أموال يود الإفصاح عنها فأجاب بالنفي، إلا أنه وبسبب الاشتباه به أثنائها ولسبق رصده كثرة سفره في مدد زمنية متقاربة قادماً إلى مملكة البحرين من دولة معينة ومغادرته مطار البحرين الدولي إلى دولة أخرى محددة، فتم استيقافه وتفتيش حقيبته والتي أسفر عنها العثور على ذلك المبلغ.
كما أسفرت إجراءات وتحريات المركز الوطني التحريات المالية بأن المتهم المذكور أعلاه لا يملك أي وثائق أو مستندات تثبت ملكية تلك الأموال، وأنه كثير التردد إلى مملكة البحرين بعد تلقيه مبالغ مالية من أشخاص آسيويين من إحدى الدول، ويعبر بها الحدود عبر منافذ مملكة البحرين وصولاً لبلد آخر لتسليم الأموال هناك، وذلك بغية التهرب من الإجراءات الجمركية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.