المخالفات الطبية والصحية على طاولة النائب العام
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بحثت اللجنة المشكلة من وزارة الصحة لمتابعة وتقييم أداء القطاع الخاص مع رئيسي النيابة بمكتب النائب العام المكلّفين بمتابعة قطاع الصحة، آليات تنظيم عمل مزاولي النشاط الصحي الخاص وفق الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الصحي العام ولائحته التنفيذية.
ووفق وزارة الصحة، فقد بحث المجتمعون حول الإجراءات اللازمة لإصدار دليل استرشادي موحد للتفتيش الصحي على القطاعين العام والخاص.
وجرى الاتفاق على إحالة مخرجات عمل اللجنة بشأن المخالفات المسجلة بحق مزاولي الأنشطة الطبية الخاصة، إلى مكتب النائب العام لمتابعة تنفيذها مع الجهات الضبطية من قبل النيابات الجزئية المختصة وفقًا للنطاق المكاني.
وكانت اللجنة قد استعرضت التقارير المحالة إليها من اللجان الفرعية في 14 من نوفمبر الجاري، وقدمت توصيات بقفل أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة، وسحب تراخيص أكثر من 25 مؤسسة علاجية خاصة إلى حين استيفاء الاشتراطات القانونية.
كما اتفق أعضاء اللجنة على البدء في تشكيل لجان فرعية في عدد من البلديات لتقييم المؤسسات الواقعة في نطاقها.
المصدر: وزارة الصحة + قناة ليبيا الأحرار
النائب العاموزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تقدم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,بإقتراح إضافة تعديل على المادة 14 فى قانون المسئولية الطبية والمتعلقه بفحص الشكاوى, مطالبا فى البند الأخير فى المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعيه للمسئولية الطبية ,للطرفين مقدم الشكوى والمشكو فى حقة بدلا من مقدم الشكوى فقط..جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية"إقتراحه امام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيرى الصحه والمجالس النيابية مؤكدا ان مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمه والمواطن فى التظلم .
"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبيةمن جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقتة على التعديل المقدم من النائب محمد عزمى قائلا "النص كما ورد لمتلقى الخدمه وهنا متلقى الخدمه معرف ,ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم ,وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق فى التظلم موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح