مجلس الأمة.. إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ترأّس رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، صبيحة اليوم الخميس، الجلسة العامة المنعقدة، والتي خُصصت لـإثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وتوجيه أسئلة شفوية.
وحسب بيان لمجلس الأمة، وجه أعضاء مجلس الأمة 9 أسئلة شفوية
إلى 4 أعضاء في الحكومة.
واستهلت الجلسة بتلاوة محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتقرير اللجنة حول إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.
ويتعلق الأمر بأحمد محمود خونة، وهو التقرير الذي تمّت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ليتم بعدها الشروع في توجيه 9 أسئلة شفوية إلى 4 أعضاء في الحكومة، تخصّ قطاعات: المالية، الشؤون الدينية والأوقاف، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وحضر الجلسة، وزراء القطاعات المعنية ممثلين في لعزيز فايد، وزير المالية. يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
هذا، وعلى هامش الأسئلة الموجهة من طرف أعضاء المجلس، فقد عاود رئيس مجلس الأمة، التذكير بالضرورة التي أضحى يكتسيها النمط الذي يحكم تسيير هذه الآلية الدستورية ممثلة في الأسئلة الشفوية. وذلك في أفق المراجعة التي ستطرأ على النظام الداخلي لمجلس الأمة.
داعياً عضو المجلس على وجوب التقيّد بفحوى نصّ السؤال، وأن لا يتعداه إلى إثارة نقاط ومسائل أخرى غير محلّ السؤال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
جاءت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى يوم الاثنين الماضي لمناقشة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين لتعطي صورة إيجابية وشفافة على صعيد العمل المؤسسي ودور اللجان المشتركة في التقريب والتوافق في وجهات النظر حول إقرار مشروعات القرارات المحالة من الحكومة. وفي تصوري أن جلسة يوم الاثنين المشتركة أعطت أعضاء مجلس عُمان والمؤسسات الإعلامية والرأي العام صورة مميزة حول آفاق التعاون بين مجلسي الدولة والشورى خاصة وأن التباين حول مشروع قانون الإعلام كان كبيرا، ورغم ذلك استطاعت اللجنة المشتركة أن تتوصل إلى توافقات حول كل مواد القانون، والذي أثير حوله الكثير من النقاش رغم أنه لا يزال مشروعا. ومشروعات القوانين الثلاثة التي تم التوافق عليها والتصويت عليها بنسبة عالية جدا تعطي مؤشرا على أهمية العمل المؤسسي الوطني، وكما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في افتتاح الانعقاد الأول لمجلس عمان يوم الرابع عشر من نوفمبر الماضي أن مجلس عُمان هو جزء مهم من منظومة الدولة وبالتالي فإن التوافق والتنسيق المتواصل يُعد ركيزة أساسية في العمل الشوري.
لقد شهدت الجلسة المشتركة لمجلس عمان النقاش والتصويت على عدد من المشروعات منها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الحياة الفطرية وأخيرا مشروع قانون الإعلام، وهذا الأخير حاز على اهتمام ومتابعة جماهيرية ومهنية كبيرة، وهذا شيء متوقع كون مشروع القانون جاء بعد عقود من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام ١٩٨٤ وأدخلت عليه تعديلات محدودة ثم صدر قانون المصنفات الفنية، وأيضا، قانون المنشآت الإذاعية والتلفزيونية ومن هنا فإن مشروع قانون الإعلام الجديد شمل كل تلك القوانين في مشروع قانون واحد. ويمكن القول من ناحية مهنية وليس جزءا من الإسهام في العمل التشريعي لذلك القانون بأنه مشروع قانون مميز ويتماشى مع المتغيرات التي يعيشها قطاع الإعلام والصحافة ليس في بلادنا سلطنة عمان، ولكن على صعيد العالم، خاصة الإعلام الرقمي والتقني.
لقد كانت المناقشات حول بعض مواد تلك المشروعات القوانين من بعض أعضاء مجلس عمان جيدة وتستحق الاحترام، لكن عادة في المجالس التشريعية عندما يكون هناك توافق بين اللجان المشتركة لكلا المجلسين، فإن التصويت الإيجابي لتلك المشروعات يكون عاليا وهذا ما تم رصده خلال الجلسة المشتركة. من الأمور الموضوعية التي سادت الجلسة المشتركة هي روح التعاون والشعور بالمسؤولية الوطنية لأن إقرار مشروعات القوانين له علاقة بالعمل الوطني المؤسسي، وأيضا، له علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أن سمة التباين في الجلسات والنقاشات في المجالس التشريعية هي سمة طبيعية بحيث تكون هناك آراء متعددة لإثراء النقاش، وأيضا، لتلافي بعض قضايا الصياغة اللغوية والقانونية.
لم تستغرق الجلسة المشتركة أكثر من ثلاث ساعات وهي فترة زمنية جيدة قياسا بمشروعات قوانين مهمة للعمل الوطني، كما أن وجود وسائل الإعلام المحلية واللقاءات الصحفية والإعلامية لعدد من أعضاء مجلس عمان داخل القاعة أو في الإذاعات المحلية قد أعطى زخما لمثل هذه الجلسات المشتركة التي ينص عليها قانون مجلس عمان في حال وجود تباين بين المجلسين، مما يوجب تشكيل لجان مشتركة ثم الجلسة أو الجلسات المشتركة والتي يرأسها حسب قانون مجلس عمان رئيس مجلس الدولة، وأيضا، تعقد الجلسة المشتركة في قاعة مجلس الدولة.
إن الساحة الإعلامية تترقب الإقرار والتصويت على مشروع قانون الإعلام والذي بُذلت فيه جهود كبيرة ومضنية من الحكومة منذ وصوله إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الدولة وأدّت اللجان الفرعية واللجان الرئيسية واللجان القانونية وأخيرا اللجان المشتركة دورا محوريا على مدى الدورة التشريعية الخاصة بمشروعات تلك القوانين والتي يتوقع أن ترفع قريبا إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - تمهيدا لصدور مراسيم سلطانية لتصبح قوانين نافذة. إن الجلسة المشتركة بين المجلسين الدولة والشورى والتوافق على عدد من مشروعات القوانين سوف تتواصل في المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأيضا، تُعطي رسالة للمجتمع بأن مجلس عمان بغرفتيه «الدولة والشورى» جاء لخدمة الوطن في كل ما من شأنه التطور والتقدم لأن مشروعات القوانين هي في المحصلة الأخيرة خارطة طريق للعمل الوطني حيث توزعت تلك المشروعات الثلاثة على قضايا البيئة وحماية الحياة الفطرية وهناك حماية الودائع المصرفية والتي تهم كل مواطن ومقيم وأخيرا مشروع قانون الإعلام الذي يهم المهنيين والصحفيين والإعلاميين والمبدعين، وبما يطور من الأداء الإعلامي والمحتوى الذي يجعل القطاع الإعلامي يتطور ويتماشى مع النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه ـ. كانت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان مميزة من خلال إدارتها وفرص النقاش حسب الآلية القانونية المتبعة في مثل تلك الجلسات المشتركة ومن هنا اتجهت الجلسة وما اتسمت به من شفافية وتوافق إلى إنجاز مشروعات القوانين التي تم التصويت عليها تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي