السجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابى حاول تهريب مخدرات عن طريق البحر بمدينة أبوزنيمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الثانية" بحلستها اليوم الستار على قضية تهريب صفقة مخدرات عن طريق البحر بمدينة ابوزنيمة ومعاقبة ثلاث متهمين بالحبس المشدد 15سنة لكل منهم وغرامة 100الف حنية لكل منهم تعود إلى يوم 25 أبريل الماضى، عندما وردت معلومات الى قوات حرس الحدود بمنطقة ابورديس ، تفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط لتحميل وتهريب كمية من المواد المخدرة من الساحل الشرقى إلى الساحل الغربى لخليج السويس ، مستغلين قدرتهم على الهروب داخل البحر ،عن طريق استغلالهم لبعض الفلوكه الخاصة بالصيد ذات الماتور الواحد ، تم صدور اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين ومايحوزوة من مواد مخدرة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات جنوب سيناء السجن المشدد صفقة مخدرات مدينة ابوزنيمة حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.