الاستعلامات المصرية: من المتوقع دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ غدا الجمعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
القاهرة: أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الخميس23نوفمبر2023، أنه من المتوقع وفقا لمسار الاتصالات والمشاورات المصرية أن تدخل الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل بكل شروطها حيز التنفيذ غدًا الجمعة.
وقال رشوان، في تصريحات لقناة (القاهرة الإخبارية) المصرية الفضائية، إن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.
وأضاف أن ما يتم التشاور حوله حاليًا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.
وأعلنت إسرائيل وحماس أمس الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية على أن تستمر لمدة أربعة أيام وتتضمن تبادل الإفراج عن رهائن ومعتقلين.
وفى وقت سابق، كشف مصدر مصري مسؤول لقناة ((القاهرة الإخبارية)) اليوم، عن استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة؛ للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة وأن موعد تحديد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات.
وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي مساء أمس أن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تتم قبل يوم الجمعة المقبل.
وأضاف هانغبي، في بيان مشترك مع مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، "بداية الصفقة ستتم بناء على الاتفاق الأصلي المبرم بين الجانبين، ولن تتم قبل يوم الجمعة".
فيما أشار مصدر سياسي مطلع للإعلام الإسرائيلي إلى أن تأجيل الصفقة حتى الجمعة نظرا لعدم تسلم إسرائيل القائمة باسماء الرهائن المنوي إطلاق سراحهم.
وتأتي تصريحات هانغبي بعد ساعات من مصادقة الحكومة الإسرائيلية فجر (الأربعاء)، على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بتأييد كبير من أعضاء المجلس الوزاري ومعارضة ثلاثة من وزراء اليمين المتطرف فقط.
ومن المنتظر أن تشمل الصفقة المعلنة وقفا لإطلاق النار لمدة 4 أيام يتم خلالها إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا (أطفال ونساء) على دفعات يومية مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل شن حرب واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بهدف معلن هو القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإطلاق سراح الرهائن بعد هجوم غير مسبوق نفذته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.
فيما قتل 14532 فلسطينيا وأصيب أكثر من 35 ألفا بجروح مختلفة جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سجل الملاحقات القضائية يؤرق إسرائيل.. والجنائية تفتقر لآليات التنفيذ
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال غير مسبوقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة.
وبحسب تقرير وليد العطار فإن هذه المذكرات تأتي استكمالا لمسار تحقيق بدأته المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقدم 5 دول بطلب التحقيق في مجريات وآثار الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من 400 يوم.
ووفقا للإجراءات المعتادة، يترافق الإعلان عن مذكرات الاعتقال مع صدور قرار قضائي معلل، وتُدعى الدول الأعضاء في المحكمة ومجلس الأمن للمساعدة في تنفيذها، كما يتم تعميم نشرات تتضمن بيانات الشخص المطلوب وسبب ملاحقته وموقعه المفترض.
ونظريا، لن يتمكن من صدرت المذكرات بحقه من السفر إلى 124 دولة موقعة على الإعلان المؤسس للمحكمة أو عبور أجوائها. إلا إن كل دولة تملك، من خلال أجهزتها الأمنية، حق توقيف المتهمين أو عدم توقيفهم، حيث لا تملك المحكمة وسيلة ضبط وإحضار.
وأوضح التقرير أن البند الأول من المادة 89 في قانون المحكمة ينص على وجوب امتثال الدول الأطراف لطلب القبض والتقديم، فيما تنص المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية في تطبيق إجراءات القبض والتسليم، لكن هذه المواد تنطبق فقط على الدول الأعضاء.
سوابق مماثلة
وشهد التاريخ حالات مماثلة، ففي مارس/آذار 2009 أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني -آنذاك- عمر البشير، لكن الدول الأفريقية الموقعة على نظام المحكمة رفضت توقيفه عند زيارته أراضيها. وفي مارس/آذار 2023، صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حرب أوكرانيا.
وسبق أن واجه مسؤولون إسرائيليون ملاحقات قضائية أوروبية. ففي بلجيكا، صدر عام 1993 قانون الاختصاص الإنساني الذي يسمح بمقاضاة المسؤولين الأجانب عن انتهاكات حقوق الإنسان خارج البلاد، وفي منتصف 2001 تم قبول دعوى رفعها ناجون من مجزرة صبرا وشاتيلا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت محكمة بريطانية أمر اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الهجوم على غزة عام 2008-2009.
ورغم زيارتها لندن صيف 2016، فإن الاتصالات الدبلوماسية من تل أبيب نجحت في تحويل زيارتها من شخصية إلى رسمية، مما جنبها الملاحقة القضائية.
وتشكل هذه الذكريات المزعجة من الماضي، إلى جانب هواجس العزلة الدولية الخانقة في الحاضر، ضغوطا متزايدة على المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم ينتهوا بعد من مواجهة محكمة العدل الدولية لتأتي مذكرات المحكمة الجنائية الدولية لتزيد من أعبائهم القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير