المسلة:
2025-01-17@07:40:10 GMT

الحبس الشديد لمسؤول سابق في وزارة المالية

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

الحبس الشديد لمسؤول سابق في وزارة المالية

23 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الماليَّة.

وقالت الدائرة في بيان، أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

وأضافت، أنَّ “المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة، مبيّنةً قيامه بمنح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”.

وأوضحت أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته”، مبينةً إنَّ “قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحقّ إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان: تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي ضمان للحقوق وتطبيق العدالة| فيديو

تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، عن موافقة مجلس النواب أمس عن تعديل قوانين الحبس الاحتياطي.

وقال “شيحة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” على فضائية صدى البلد، إن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الحبس الاحتياطي، تعد أمرا مؤقتا للحفاظ على العدالة والحقوق، حيث إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور المحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أن هذه المواد كانت محل اهتمام من قبل الرأى العام والمجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية". 

وأضاف عصام شيحة، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، جاء لضمان الحقوق وتطبيق العدالة.

وتابع عصام شيحة، أن مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل استغرق وقتا طويلا داخل لجنة الحوار الوطني، فيما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالته لمجلس النواب، والذي شكل لجنة استغرقت 14 شهرا لإعداد مشروع القانون.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، وسيحصل على الموافقة من مجلس النواب، ليصدق عليه رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية ويصبح فعالا للتطبيق بنهاية الشهر الجاري.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • احذر.. قتل الحيوانات يعرضك لعقوبة الحبس مع الشغل طبقا للقانون
  • مفوض أممي يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • حزب المصريين: تقليص فترة الحبس الاحتياطي انتصار للإنسانية
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حقوق الإنسان: تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي ضمان للحقوق وتطبيق العدالة| فيديو
  • تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
  • تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية