بوتين يعلن عن عملية لمكافحة الإرهاب في دول منظمة الأمن الجماعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مينسك-سانا
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية منسقة لمكافحة الإرهاب في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في قمة المنظمة المنعقدة اليوم في العاصمة البيلاروسية مينسك: “إن هذه العملية تهدف إلى قمع التجنيد وعرقلة قنوات مغادرة مواطني بلداننا للمشاركة في أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية”، مشيراً إلى أنه تم تعزيز التعاون بين الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لهذه الغاية.
وأوضح بوتين أنه ناقش قضايا ضمان الأمن العام المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة خلال مباحثاته مع نظرائه في دول المنظمة بهدف زيادة التنسيق.
بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريح له على هامش القمة: إن جاهزية النظام الأمني لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على أعلى المستويات، ويجري تعزيزها.
وأضاف شويغو: إننا “نختبر هذا النظام بشكل دائم ونجري التدريبات في مختلف الميادين وفي مختلف الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز وتقوية نظام الدفاع الجوي المشترك مع كل دولة عضو في المنظمة مع الأخذ بالاعتبار تجربة العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس”.
وتنعقد قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي للنظر في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، فضلاً عن ضمان التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
شعبة «المصدرين»: تعظيم الصناعة الوطنية يزيد الوعي بأهمية ضمان الأمن الاقتصادي
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، قائلا إن هذا التوجه سيعود بالنفع الكبير على اقتصادنا الوطني ومجتمعنا، إذ سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما سيساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وتحسين جودة المنتجات المحلية.
تعميق التصنيع المحليوأوضح «زكي» في بيان، أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة العديد والمزيد من الجهود والحوافز المختلفة، منها الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهو ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كل الصناعات، خاصة في ظل المنافسة العالمية، وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
توطين الصناعات الحيويةأضاف أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الحيوية والمهمة التي تعود بالنفع العام علي الاقتصاد المصري، يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يمكن تصنيعها محليا سريعا، بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص ويتم البدء سريعا في تصنيعها، ووقف استيرادها فور تصنيعها، لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلي وتفضيله عن المستورد.
تعظيم الصناعة الوطنيةأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن تعظيم الصناعة الوطنية تزيد الوعي بأهمية الاستقلال الصناعي لضمان الأمن الاقتصادي، وهذا يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم الذي يعد رأس المال الضروري للمشروع، إضافة لتوفير التكنولوجيا اللازمة للتصنيع، كما يتطلب أيضا فرض رسم جمركية على بعض بعض الواردات التي يتم تصنيعها محليا وذلك لحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في أي مشتريات حكومية.
تحفيز توطين الصناعة المصريةأكد أحمد زكي، أن الصناعة المصرية بدأت تسلك الطريق الصحيح، حيث بدأت الدولة بإزالة بعض المعوقات نتج عنها خلال السنوات الماضية غلق المصانع وتأخر حركة التجارة الداخلية والخارجية، متوقعا أن يكون هناك خلال الأشهر القادمة المزيد من القرارات والامتيازات لتحفيز توطين الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات الخارجية لمصر وطمأنة المستثمرين فى ظل التغيرات والأحداث العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة