مؤتمر المناخ لحظة الحقيقة لقطاع الوقود الأحفوري (الوكالة الدولية للطاقة)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دعت الوكالة الدولية للطاقة اليوم قطاع النفط والغاز إلى اتخاذ "قرارات صعبة الآن" من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة (كوب28). وقالت الوكالة في "تقرير خاص" مخصص لدور قطاع الوقود الأحفوري في التحول على صعيد الطاقة إنها مسألة "الاختيار بين المساهمة في تفاقم أزمة المناخ أو الكون جزء من الحل من خلال اعتماد مسار الطاقة النظيفة".
"تغيير جذري"
ومن أجل تحقيق تحييد أثر الكربون في العام 2050، وهو شرط لإبقاء هدف 1,5 درجة مئوية قابلا للتحقيق، تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن استهلاك النفط والغاز يجب أن ينخفض بما يزيد عن 75% بحلول ذاك العام، ما يعني زيادة استخدام الطاقات المتجددة. وفي هذا السيناريو، "سيكون الانخفاض في الطلب قويا بما يكفي بحيث تنتفي الحاجة إلى مشاريع نفط أو غاز تقليدية جديدة على المدى الطويل" كما أوضحت الوكالة. وهناك نوافذ فرص مفتوحة لهذا القطاع، لكن ذلك يتطلب "تغييرا جذريا" في استثماراته. وضاعفت هذه الشركات استثماراتها في الطاقات النظيفة عام 2022، إلا انها رغم ذلك لا تمثل سوى 1,2% من مجموع الاستثمارات العالمية لصالح إزالة الكربون. وتعتمد 60% منها على أربع شركات كبرى فقط خصصت كل منها ما بين 15% و25% من استثماراتها للتحول في مجال الطاقة. وتشمل المعركة المناخية أيضا بحسب بيرول "التخلص من الوهم بأن الحل يكمن في كميات كبيرة بشكل غير معقول من الكربون المحتجز"، فيما تتزايد الانتقادات التي تطال هذه التقنيات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى شركات النفط التي تعد باستخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. بالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة، ينبغي للشركات قبل كل شيء أن تأخذ زمام المبادرة حتى تتمكن من خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بنسبة 60% بحلول العام 2030. وأوضحت الوكالة "يمكن ويجب أن تتضمن استراتيجية التحول في مجال الطاقة لكل شركة خطة لخفض الانبعاثات الناجمة عن نشاطاتها". وشدّدت خصوصا على استراتيجيات الحد من انبعاثات غاز الميثان والتي تمثل نصف انبعاثات القطاع والتي يمكن "تتبعها بكلفة منخفضة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية