إكتشفوا تكلفة "الضبط" في لبنان حالياً.. هل تغيَّرت؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إكتشفوا تكلفة الضبط في لبنان حالياً هل تغيَّرت؟، رغم بلوغ الدّولار مستويات قياسيَّة ووسط الحديث المستمر عن سعي الدولة لزيادة إيرادتها، لوحظَ أن قيمة ضبوطة ومخالفات السير ما زالت على حالها ووفق .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إكتشفوا تكلفة "الضبط" في لبنان حالياً.
رغم بلوغ الدّولار مستويات قياسيَّة ووسط الحديث المستمر عن سعي الدولة لزيادة إيرادتها، لوحظَ أن قيمة "ضبوطة" ومخالفات السير ما زالت على حالها ووفق التسعيرة القديمة. فعلى سبيل المثال، فإنّ مخالفة سير من الدرجة الثالثة ما زالت تتراوح بين 100 و 150 ألف ليرة، أي ما يناهز الدولار ونصف الدولار تقريباً، علماً أن المخالفة نفسها كانت تتراوح في السابق بين 75 و 100 دولار. المُفارقة أنَّ قدرة تسديد المواطنين لمحاضر الضبط قد تكون صعبة في الوقت الراهن نظراً لعدم توافر الطوابع المطلوبة لذلك بسهولة. وإزاء ذلك، فإن ما يظهر هو أنَّ تجارة السوق الموازية للطوابع باتت تتحكّم بقدرة المواطنين في دفع ما يتوجب عليهم من محاضر، وفي حال لم يبادروا إلى ذلك فإنها ستُحال إلى المحاكم وعندها ستتخذ الأمور محنى قانونياً ينعكس سلباً على أصحاب العلاقة في ما بعد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيًا.. متى يتم إثبات المتهم متلبسًا بالجريمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
حالات ضبط المتهم متلبس بالجريمة
وقد حددَّ مشروع القانون حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:
-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.
-أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
-أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة (31) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ونصت المادة (32) على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية