باتيلي يدعو الفرقاء الليبيين إلى اجتماع لتسوية الخلافات الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
طرابلس: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس23نوفمبر2023، أن مبعوثها عبد الله باتيلي دعا الفرقاء الليبيين إلى اجتماع يُعقد في الفترة المقبلة، لتسوية الخلافات الانتخابية.
وقالت البعثة في بيان نشرته على موقعها إن باتيلي "وجّه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية".
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وأضافت البعثة الأممية أن "الدعوة جاءت عقب المشاورات المكثفة التي أجراها المبعوث الأممي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية".
ووفق البيان، طلب باتيلي من الأطراف المؤسسية، تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وأوضح أن الممثلين الذين ستتم تسميتهم "سيتباحثون بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلّها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".
ووفق البيان، اعتبر باتيلي أنه "ولأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات".
وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة "للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي".
وتأتي دعوة باتيلي "اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي يحيط علمًا بقانوني الانتخابات اللذين اعتمدهما مجلس النواب، ويؤكد دعم المجلس لدور الوساطة الذي يضطلع به باتيلي لتعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون".
ولفت إلى أن القرار الأممي يدعو "الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة وبروح من التوافق"، كما يدعو "المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لباتيلي والبعثة الأممية في تنفيذ ولايتهما".
وذكر البيان أن "باتيلي يعتزم بالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصًا على مبدأ الشمول في العملية السياسية، إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم."
وأوضح أن "من بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني".
وجدد باتيلي، وفق البيان، دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى "إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي".
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشكلة مناصفة بينه وبين الأعلى للدولة في 6 يونيو/ حزيران الماضي ليجري بموجبها انتخاب رئيس البلاد، ومجلس الأمة.
وبعدها بأيام، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب "مخالفة للتعديل الدستوري" و"باطلة".
وأكد في بيان "ضرورة التزام المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي 2011)، وبما يتفق عليه المجلس الأعلى ومجلس النواب بكل حياد".
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في رسالة وجهها إلى باتيلي، إلى اعتبار ما صدر عن البرلمان من قوانين انتخابية "مخالفا للتعديل الدستوري الثالث عشر" و"مشوبا بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام"، متهما البرلمان بـ "تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف".
وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأعلى للدولة المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقب إعادة تشكيله.. محافظ أسيوط يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أول اجتماع لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم عقب إعادة تشكيله برئاسة النائب مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ وفقاً للقرار الوزاري رقم 306 بتاريخ 3/8/2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس وتعديلاته بالقرار رقم 378 بتاريخ 10/10/2017 وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط .
وحضر الاجتماع محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط والمدير التنفيذي للمجلس، وأعضاء مجلس أمناء المحافظة من رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
تفعيل دور المشاركة المجتمعيةوخلال الاجتماع الذي بدأت فعالياته بالسلام الوطني هنأ محافظ أسيوط أعضاء المجلس بعد إعادة تشكيله من الشخصيات الفاعلة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في تحسين العملية التعليمية مقدماً الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.
وأعرب عن تمنياته أن تكون الفترة القادمة أكثر عملاً وفاعلية من أعضاء المجلس في دعم العملية التعلمية بكافة المدارس على مستوى المحافظة موضحاً إنه تكليف وليس تشريف.
ودعا كافة أعضاء المجلس للعمل بجد واجتهاد لدعم المنظومة التعليمية والتفاعل المستمر مع المدارس والمجتمع المحلي ورصد أي مشكلات على أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول سريعة لها باعتباره حلقة وصل فاعلة بين أولياء الأمور والمدارس والإدارات التعليمية.
وشدد على ضرورة التعاون والتكامل بين كافة الأطراف لتحقيق بيئة تعليمية إيجابية للطلاب وتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين وتطوير الأداء بالمدارس ولأعمال المجلس وتوصياته.
استكمال عمليات البناء والتنميةوأضاف المحافظ أن الفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبذل الجهد لمصلحة الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلك المجالس بما يدعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الطلاب والطالبات هم مستقبل البلاد وقادة المستقبل ليكونوا قادرين على استكمال عمليات البناء والتنمية التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة وفقاً لرؤية مصر2030.
وأوضح أنه تم إعادة تشكيل مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بكافة المدارس على مستوى المحافظة بالشكل اللائق بالمحافظة ليكون أكثر فعالية على أرض الواقع لكي يمارس اختصاصاته ودوره المنوط به تنفيذه دون تقاعس أو تخاذل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وناقش المحافظ - خلال الاجتماع - عددًا من القضايا التعليمية المهمة منها ضرورة متابعة العملية التعليمية وانتظام الطلاب والمدرسين وإعادة الانضباط داخل المدارس وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن فضلاً عن آليات دعم الطلاب المتفوقين والمتعثرين والمشاركة المجتمعية في تطوير المدارس بالإضافة إلى الدور التنسيقي مع إدارات المدارس في الإشراف على الخطط والمشاركة في رسم السياسات وتقديم النقد البناء لتحسين الأداء المدرسي ووضع الأهداف إلى جانب مقترحات لتحسين الخدمات التعليمية والبنية التحتية بالمؤسسات التعليمية وسد الاحتياجات لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.
وفي كلمته رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور مثمنًا الدور الذي يقوم به محافظ أسيوط في مختلف القطاعات وخاصة قطاع التعليم الذي يوليه اهتماماً خاصاً وهو ما يظهر جلياً من خلال حرصه الدائم على المشاركة في الفعاليات المختلفة وهو ما يساهم في تذليل العقبات وتقديم الدعم للعملية التعليمية بكافة أركانها فضلاً عن تركيزه على ربط التعليم الفني بسوق العمل والاهتمام بالنشء وطلاب المدارس وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)