مقرر أممي يدعو لاستجابة طارئة لإنقاذ لاجئي الروهينجا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بميانمار توم أندروز إلى استجابة إقليمية طارئة للعدد المتزايد من لاجئي الروهينجا اليائسين، الذين يتوافدون على إندونيسيا في قوارب مكتظة، مع استمرار تدهور الأوضاع في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش، وتخفيض الحصص الغذائية.
وحذر المسؤول الأممي من تفاقم الأزمة في حال لم يُعَالَج السبب الجذري لها، ألا وهو المجلس العسكري غير الشرعي في ميانمار، والذي يمنع تشكيل حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان والمواطنة للروهينجا، وقد وصل أكثر من ألف لاجئ من الروهينجا بالقوارب إلى إقليم آتشيه في أقصى شمال إندونيسيا الأسبوع الماضي.
وأشاد المقرر الأممي بحكومة إندونيسيا لتوفيرها المأوى والأمان والدعم للاجئين الروهينجا، وغالبيتهم من النساء والأطفال، الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والرعاية الطبية، داعيًا دول المنطقة لأن تحذو حذو إندونيسيا، وإنزال واستقبال اللاجئين الروهينجا الذين قد يصلون إلى شواطئها بأمان، لأن إندونيسيا لا يمكنها القيام بمفردها بذلك، في ظل حالة الطوارئ الحالية التي تستدعي استجابة طارئة ومنسقة لإنقاذ أرواح اللاجئين، الذين تقطعت بهم السبل على متن قوارب غير صالحة للإبحار.
ودعا المجتمع الدولي حرمان المجلس العسكري في ميانمار من الشرعية والأسلحة والأموال التي يستخدمها لإدامة قمعه لشعب ميانمار، وضمان سلامة وكرامة وحقوق الروهينجا إلى أن يحين وقت عودتهم الطوعية إلى ميانمار، والتمويل الكافي للاستجابة الإنسانية، والنظر في إيجاد حلول دائمة للاجئي الروهينجا بما في ذلك إعادة التوطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جينيف الامم المتحدة ميانمار حكومة قوارب
إقرأ أيضاً:
أمين سر «دفاع النواب»: قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون اللاجئين على البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة، ما يؤثر على الشعوب من الناحية الانسانية.
مشروع قانون اللاجئين.. التزام دستوريوأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء اللاجئين أن هناك التزاما دستوريا وفقا للمادة 91 من الدستور التي أكدت اضطلاع الدولة بتنظيم كل أوضاع اللاجئين، وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
الاهتمام بملف حقوق الانسانوقال راضي إن قانون اللاجئين يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي فقط ولكن المستوى الدولي أيضا.