قائد انقلاب النيجر يجري أول زيارة خارجية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وصل قائد النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الخميس، إلى باماكو ومن المقرر أن يلتقي نظيره رئيس المجلس العسكري المالي في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وسرعان ما أبدت مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين وصلوا إلى السلطة عبر انقلابات خلال عامي 2020 و2022، تضامنهما مع جنرالات نيامي بعد استيلائهم على السلطة نهاية يوليو (تموز) الفائت.وكونوا "تحالف دول الساحل" والذي يمكن من إرساء مساعدة بينية في حال حدوث انتهاك للسيادة وللاندماج الإقليمي للدول الثلاث فضلاً عن تدعيم العلاقات الاقتصادية بينهم.
ويتحد النظامان العسكريان ضد الضغوط الدولية التي تدفع من أجل العودة إلى الأنظمة الديمقراطية، بالإضافة إلى تحالفهما ضد الإرهابيين الذين ينفذون هجمات تدمر بلادهم.
#النيجر تتخلف عن سداد ديون بسبب العقوبات https://t.co/dN2xGPRrxG
— 24.ae (@20fourMedia) November 14, 2023 ومن المقرر أن تتواصل زيارة الجنرال تياني بضع ساعات في باماكو ويلتقي برئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، في زيارة "صداقة وعمل"، بحسب الرئاسة في مالي.ولم تعرف بعد مدة الفترة الانتقالية في النيجر، لكن الجنرال تياني أعلن بعد وقت قصير من توليه السلطة أنها لن تتجاوز الثلاث سنوات.
وفي مالي، أُرجأت الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرّر إجراؤها في أوائل العام 2024 إلى أجل غير مسمى.
ويوضح بيان صحافي صدر الخميس أن باماكو ستستضيف في الفترة من 23 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل اجتماعين وزاريين "بهدف تحديد آفاق تفعيل التحالف"، ولا سيما إعداد النصوص القانونية وإنشاء الهيئات وطُرق عملها.
سيضم الاجتماع الأول وزراء الاقتصاد والتجارة السبت وسيتطرق إلى المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية. أمّا وزراء الخارجية فسيكون اجتماعهم الخميس المقبل للنظر في المسائل السياسية والدبلوماسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة النيجر انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.