قاضى التمويل الأجنبى: لا وجه لإقامة الدعوى ضد مركز الأرض لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم .
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التمويل الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، هاني إبراهيم، الذي تم تكليفه قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس خلفا للسفير فهمي فايد الذي تقدم باستقالته.
وقام كل من السفيرة مشيرة خطاب والسفير محمود كارم بتسليم هاني إبراهيم جميع الملفات المتعلقة بشؤون الأمانة العامة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن رئاسة المجلس.
استقالت أمين القومي لحقوق الإنسانوكان عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، صرح بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي في بيان نشر الجمعة، الشكر نيابة عن قيادات المجلس والإعضاء والأمانة الفنية للأمين العام السابق علي جهوده عن الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي، إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق، قد جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، الخميس الماضي، حيث حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام اخرى فى هذا التوقيت".
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني