أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه ثمانية وسبعون أمراً يشمل أكثر من مائة وثمانون مشكو فى حقهم .


وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: التمويل الأجنبي

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.

نقيب الأطباء يزور طبيب المنصورة للإطمئنان عليه بعد تعرضه لأزمة قلبية نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأضاف د. أسامة عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.

وأشار إلى أن الأطباء، في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.

وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مشيرة خطاب تشكر نقيب الأطباء على دوره في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان

من جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.

وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.

وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.

كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان د. محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان د. وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

 

مقالات مشابهة

  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • انقضاء الدعوى الجنائية للاعب رجب عمران بالتصالح
  • مندوبة لبنان لحقوق الإنسان زارت السجين المحرر حموي.. هذا ما طالبت به
  • حلمي النمنم عن دعوات 25 يناير: للخارج الداخل واستمرار التمويل للجماعة
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • القومي للإعاقة يستقبل وفدًا من مركز معلومات الوزراء
  • «عبدالحفيظ»: المنظمات المعادية تحاول تحويل الإيجابيات لسلبيات في حقوق الإنسان
  • نقيب الأطباء يشارك في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان