باحث سياسي: إسرائيل لديها خطة لترحيل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور حميد بن يحيى الشجني، أكاديمي وباحث سياسي، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أتت بعد الضغوط الشعبية العارمة في مصر وقطر وأمريكا، وأصبح الجميع أكثر واعيا بما يحدث على أرض واقع، وطالبوا بكل وضوح وقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
تعاطف كبير مع أهالي قطاع غزةوأضاف خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعاطف كبير للغاية لم يسبق له مثيل مع أهالي غزة، بسبب المذابح والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والجميع يطالب بتحرير فلسطين من العدوان، مشيرا إلى أن العالم الآن يندد بعملية الاستعمار الموجودة بفلسطين وينادي بإنهاءه في المنطقة.
وتابع: «الحكومات الغربية أرادت تفعيل هذه الهدنة حتى تقول للعالم أنها تسعى لتحقيق السلم والأمن العالمي، ولكن النية المبيتة أكثر ما يتخيله سكان المنطقة، إذ أن هناك عملية ترحيل للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة يُدبر لها الإسرائيليين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين العدوان قطاع غزة الحكومات الغربية الضفة الغربية الهدنة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز