العدوان على غزة قد يكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 48 مليار دولار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رجحت شركة استشارات مالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تثقل فاتورة الحرب المدمرة على قطاع غزة، اقتصاد الاحتلال بنحو 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، أنه من المرجح أن تتحمل دولة الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
يعتبر تقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة أشارت إلى رقم أكبر، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني في دولة الاحتلال، الذي توقع أن تصل كلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي إلى نحو 54 مليار دولار.
وكانت وزارة مالية الاحتلال قدرت تكلفة العدوان على الاقتصاد بنحو 270 مليون دولار يوميا، مشددة على أن انتهاء العدوان لا يعني بالضرورة وقف الخسائر.
وتشير أرقام "ليدر كابيتال ماركتس"، إلى أن دولة الاحتلال ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها تحت وطأة أحد أسوأ الهجمات العسكرية التي تواجهها منذ عقود، بحسب وصف وكالة "بلومبرغ".
الوكالة نقلت عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة مالية الاحتلال، قوله: "نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة".
وكانت وزارة المالية في حكومة الاحتلال باعت 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.
يأتي ذلك وسط غموض يلف اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة وتبادل الأسرى المرتقب بين "حماس" والاحتلال، عقب إرجاء الإعلان عن موعد سريان الهدنة التي أعلنت عنه الطرفان بعد أسابيع طويلة من المفاوضات عبر الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.
والخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان "خلال الساعات القادمة" عن بدء سريان الهدنة بين "حماس" والاحتلال.
وميدانيا، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ48 على التوالي، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 14532 شهيدا، بينهم نحو 6 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال غزة اقتصاد حماس اقتصاد فلسطين حماس غزة الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار تذاكر النقل في إسرائيل ترتفع وسط ضغوط مالية
شهدت أسعار تذاكر القطار الخفيف في القدس وتل أبيب ارتفاعًا حادًّا بنسبة 33.3% صباح اليوم، إذ ارتفعت من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، في خطوة تهدف لتمويل تقليص الزيادة التي كان من المفترض أن تطبق على تعرفة المواصلات العامة قبل عامين، وفقًا لما نقلته صحيفة غلوبس.
وبحسب الصحيفة، فقد كان من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، وذلك بعد أن كان من المفترض أن ترتفع أسعار النقل العام بنسبة 12% في ذلك الوقت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأمام هذه الزيادات، بحثت وزارتا المالية والنقل عن مصادر تمويل لتخفيف العبء عن الركاب، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يكون تمويل جزء من هذا الدعم من خلال زيادة أسعار تذاكر القطار الخفيف بمقدار 2 شيكل (0.56 دولار).
وكانت وزارة النقل قد نفت وجود مثل هذا الاتفاق في البداية، لكن لجنة الأسعار، التي تضم ممثلين من وزارة النقل، وافقت على الزيادة. بيد أن عدم وضوح التعليمات الصادرة لمشغلي القطار الخفيف أدى إلى تأخير تنفيذ القرار، مما تسبب في خسارة 60 مليون شيكل (16.8 مليون دولار) من الإيرادات الحكومية، بحسب الصحيفة.
بالتزامن مع هذه الزيادة، أعلنت الحكومة، ضمن أحدث اتفاقياتها المالية، عن رفع أسعار تذاكر الحافلات بنسبة 33.3% أيضًا، لترتفع من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، وذلك في إطار ميزانية عام 2025 التي لم يتم إقرارها بعد.
إعلانوبحسب التقرير، يتم دعم وسائل النقل العام في إسرائيل سنويا بنحو 14 مليار شيكل (3.92 مليارات دولار أميركي)، حيث يغطي الركاب فقط 15% من تكلفة الرحلة، بينما تتحمل الدولة 85%، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اقتصاد إسرائيل من تداعيات الحرب التي شنتها على قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تكبدت خسائر اقتصادية غير مسبوقة بسبب النفقات العسكرية الهائلة وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة التصعيد الأمني.
وقد أدى ذلك إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل موديز وفيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل، محذرة من تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد بسبب ارتفاع عجز الميزانية وانخفاض الاستثمارات.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان