تقرير حقوقي: اعتقالات رأي في البحرين والإمارات والسعودية على خلفية الحرب ضد غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بسلسلة اعتقالات قال بأنها حصلت في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على خلفية الحق في التعبير عن الرأي في ارتباط بالحرب الإسرائيلية ضد غزة.
وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21" إنه وثق سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخللها احتجاز لعدة أيام مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة على ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول / رأكتوبر الماضي.
وذكر المرصد أن السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل.
وأكد المرصد أنه تلقى إفادات توثق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطنا بحرينيا منذ 15 تشرين الأول / أكتوبر الماضي على خلفية مشاركتهم، جرى الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين.
واطلع المرصد على قرار أصدرته النيابة العامة البحرينية يوم الاثنين الماضي (20 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري) حبس 6 معتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وصدر القرار بحق كل من: حسين ربيع، وعباس عقيل هاني، محمد حسين أحمد، السيد حسين عباس العلوي، علي حسن العكري، عبد الرحمن الحسيني.
وكان هؤلاء جرى اعتقالهم في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد قمع عناصر أمنية تظاهرة خرجت في جزيرة (سترة) تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه اطلع على شهادات ومقاطع فيديو توثق استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للقوة في مواجهة محتجين سلميين في عدة مناسبات خلال الاحتجاج على حرب إسرائيل على غزة.
وفي 2 تشرين الثاني / نوفمبر، تعرض متظاهرون في منطقتي السنابس وكرباباد لقمع من قوات الأمن، تلاها حملة اعتقالات طالت 14 شخصا واستدعاءات استمرت عدة أيام وطالت نحو 20 شخصا على الأقل.
وفي الإمارات، اعتقلت السلطات الأمنية الناشط منصور الأحمدي الذي يرأس لجنة شباب القدس في الدولة بعد استدعائه من جهاز أمن الدولة في العاصمة أبو ظبي يوم 19 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
ولم تصدر السلطات الأمنية الإماراتية أي تعليق بشأن مصير الأحمدي وملابسات احتجازه أو التهم الموجهة إليه، فيما تواترت تقارير عن رفض السلطات حتى اللحظة له بالتواصل مع محام.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه سبق أن تعرض الأحمدي للاعتقال في تشرين الأول / أكتوبر عام 2012 والحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام، لكنه ظل معتقل حتى نيسان/أبريل عام 2021 ليتم إخلاء سبيله.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات باستدعاء السلطات الإماراتية عددا من الأكاديميين في جامعات البلاد ونشطاء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقرات جهاز أمن الدولة لتحذيرهم من تنظيم أي فعاليات لها علاقة بالتضامن مع غزة أو التعبير علنا عن آرائهم بشأن القضية.
ونبه الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإماراتية ـ لا سيما جهاز أمن الدولة ـ تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري، وتقيد حرية التعبير، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.
في السياق رصد المرصد الأورومتوسطي اعتقال السلطات السعودية عددا من زوار الأماكن المقدسة في مكة والمدينة على خلفية إظهارهم التضامن مع قطاع غزة بما في ذلك ارتداء الكوفية الفلسطينية.
وأشار إلى حالة احتجاز السلطات السعودية الممثل والمخرج البريطاني المسلم إصلاح عبد الرحمن بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية في مكة والتحقيق معه دون سند قانوني.
وفي 13 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مراسلها شاهد عناصر من الشرطة السعودية وهم يقيدون يدي مصل هتف خلال صلاة الجمعة متوجها إلى الإمام: (تكلم عن فلسطين، غزة تحت القصف)".
وبحسب الوكالة فإنه جرى نشر سيارات شرطة أمام مساجد أخرى في المدينة.
وذكر الأورومتوسطي أن حرمان السلطات السعودية المواطنن من الحق في التظاهر والتجمع السلمي يسري على التضامن مع الفلسطينيين، علما أنه شنت في السنوات الماضية حملات اعتقال تعسفية بحق فلسطينيين، وأكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن حرمانهم من الحرية تمييزي على خلفية أصلهم القومي الفلسطيني.
وعلى ضوء ما سبق، أكد المرصد الأورومتوسطي أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. إذ جاء في المادة (19) في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. ولكل إنسان حق في حرية التعبير".
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.
يذكر أن السعودية على خلاف كل من الإمارات والبحرين ليست لديها علاقات تطبيع مع إسرائيل، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى وجود مباحثات في هذا المجال.. وقد عبرت السعودية عن مواقف منتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعت إلى وقف لإطلاق النار، والتوجه إلى حل سياسي.
بينما تحتفظ الإمارات والبحرين بعلاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، منذ نهاية العام 2020، ضمن ما عُرف بـ "اتفاق إبراهام"، الذي يضم كذلك السودان أما المغرب فيتعلق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بما تسميه "استئناف العلاقات".
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اعتقالات البحرين الإمارات السعودية الفلسطيني مظاهرات فلسطين السعودية الإمارات البحرين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی أکتوبر الماضی تشرین الأول على خلفیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تتجه السعودية نحو إغلاق ملف المعتقلين؟ موجة إفراجات كبيرة
أفرجت السلطات السعودية خلال الأيام والأسابيع الماضية عن عشرات المعتقلين، بعضهم من الشخصيات المعروفة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفرجت السلطات عن العديد من المعتقلين بعد انتهاء محكومياتهم، إلا أن قسما آخر من المفرج عنهم، كانت قد صدرت ضدهم أحكاما قاسية بالسجن تتجاوز الثلاثين عاما، بيد أن القضاء أعاد تخفيض المدة بهدف إطلاق سراحهم.
وبرز خلال موجة الإفراجات هذه، عدد من مشاهير "سناب شات" بينهم محمد الفوزان "أبو نورة"، ورفيقه بجاد الهارف، إضافة إلى الناشط ورجل الأعمال منصور الرقيبة.
هؤلاء الثلاثة إضافة إلى مجموعة من المشاهير المفرج عنهم على غرار الناشط عبد العزيز العودة، والشاب محمد الجديعي "جدوع"، والباحث والمؤلف عبد الله الشهري، والناشطة سلمى الشهاب، جميعهم التزموا الصمت، ولم يصدر عنهم أي تعليق منذ الإفراج عنهم.
#ابونورة_الفوزان #ابو_بجاد_الهارف#منصور_الرقيبه
أتمنى أن تكون سنوات السجن قد أيقظت شيئًا في ضمائركم. لديكم جمهور عريض، فلا تكونوا مجرد أسماء تتردد، حاربوا الاستبداد بما تبقى لكم من أصوات، قبل فوات الأوان!! pic.twitter.com/ldveClwWmG — Jehad (@nkoreastyle) February 18, 2025
ولا يعد عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمفرج عنهم حديثا في السعودية أمرا غريبا، إذ يتجه الغالبية للبقاء بعيدا عن المشهد، وهو ما تفسره منظمات حقوقية، بأنه إفراج مشروط من قبل السلطات، يتم من خلاله تهديد المعتقل بإعادته إلى السجن في حال معاودة نشاطاته.
وسبق هذه الحملة من الإفراجات، إطلاق السلطات السعودية سراح الحقوقيين البارزين محمد القحطاني، وعيسى النخيفي بعد قضائهما سنوات طويلة في السجن، وهما أيضا التزما الصمت منذ الإفراج عنهما، حالهما حال الخبير الاقتصادي حمزة السالم وآخرين.
عدم وضوح.. وضغوطاتأمين عام "حزب التجمع الوطني" المعارض عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، قال إن ما تشهده السعودية من إفراجات متتالية أمر جيد ومرحب فيه.
وأضاف في حديث لـ"عربي21" أنه لا يوجد تصور واضح حول ما إن كانت هذه الإفراجات بداية لإغلاق ملف المعتقلين، أم لا. لكنه نوه إلى أن هذه الإفراجات جاءت "بعد سنوات طويلة من الضغط والعمل المكثف في هذا الملف، لدرجة أنه أصبح على رأس أولويات العمل الإعلامي الغربي والعربي".
وقال العودة لـ"عربي21" إن الملف الحقوقي في السعودية تحدث عنه المشرعون الدوليون، ومبعوثو الأمم المتحدة، وهو ما جعل من هذا الملف وتحديدا الاعتقالات التعسفية أمرا "مرهقا" بالنسبة للحكومة السعودية.
ولم يستبعد عبد الله العودة أن يكون ما جرى في سوريا من إسقاط نظام بشار الأسد "المستبد" علاقة في الإفراجات المتتالية عن المعتقلين في السعودية، مضيفا: "مشاهد انكسار قيود الأسر بفعل ثورة شعبية، هو سيناريو يخيف المستبدين".
وأضاف: "محمد بن سلمان أراد أن يخفف من عملية الضغط، وأيضا اختار أن يبدو وكأن هذه الإفراجات ليست استجابة لضغط إعلامي أو شعبي، ولكن في كل الأحوال نحن غير معنيين بكيف تريد الحكومة أن تظهر هذه الإفراجات، ونرحب بها ونعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وتابع: "نأمل أن تشمل حملة الإفراجات كافة معتقلي الرأي والضمير، وكافة المعتقلين تعسفيا في البلاد".
وتوقع العودة بالفعل أن تشمل هذه الإفراجات في المستقبل شخصيات متنوعة، لكن دون معرفة ما إن كان هناك توجه رسمي بالفعل لإغلاق هذا الملف بالكامل أم لا.
وتابع: "أعتقد أن الطريقة الوحيدة لإغلاق ملف معتقلي الرأي بالكامل. هو وجود آليات وضمانات تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية تشكيل الجمعيات، والحريات العامة".
الرسالة وصلت
الناشط والمعارض عبد الله الجريوي، أكد على عدم وجود معلومات دقيقة حول أسباب حملة الإفراجات، لكنه ربطها بالرسالة التي أراد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إيصالها للمواطنين من الاعتقالات التي تضاعفت بعد وصوله إلى منصبه في 2017.
الجريوي الذي يشغل منصب مسؤول وحدة الرصد في منظمة "القسط" الحقوقية بالعاصمة البريطانية لندن، قال إن الفترة التي سبقت وصول ابن سلمان إلى ولاية العهد، كان المواطن السعودي يتمتع بمساحة من الحرية، ويبدي رأيه في قضايا سياسية واجتماعية.
وتابع أن الاعتقالات التي طالت شخصيات بارزة ودعاة وكتاب وغيرهم، ولّدت خوفا غير مسبوق لدى المواطنين، جعلهم يلتزمون الصمت.
وعلق لـ"عربي21": "إذا كان هدف الاعتقالات هو إرهاب الشعب، فالرسالة قد وصلت، فالناس الآن أصبحت تخشى من التعبير حتى في القضايا الاجتماعية"، منوها إلى أن نسبة من المفرج عنهم يخرجون في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية.
وقال إنه قابل أحد المفرج عنهم بعد اعتقاله بسبب تغريدات ترحّم فيها على الحقوقي البارز عبد الله الحامد، وأخبره بأنه لن يعود إلى كتابة أي شيء قد يعرضه للسجن.
وأضاف الجريوي أنه بسبب الاعتقالات التي طالت كافة فئات المجتمع، لم يعد المواطن يعي ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكنه تجاوزها.
خطوة قبل المونديال
تطرق الجريوي إلى اختيار السعودية لتنظيم مونديال كأس العالم 2034، وبدء المملكة منذ العام الماضي بالترويج لملفها، والذي تطلب منها فتح قنوات تواصل مع جهات دولية عديدة.
وقال الجريوي إنه لا يوجد ضغط استثنائي على السعودية في ملف المعتقلين، لكن هذا الملف دائما ما يتردد صداه في محافل عالمية، وهو ما قد يدفع السلطات إلى حلحلة ملف المعتقلين.
وبحسب الجريوي فإن أمرا آخر قد يدفع السلطات لتخفيف أعداد المعتقلين، وهو العبئ الكبير الذي يشكله وجود آلاف المعتقلين في السجون.
وأوضح أن كلفة المعتقل في السعودية باهظة، وأعداد المعتقلين فاقت القدرات الاستيعابية للسجون.
"إفراجات وإعدامات"اللافت في خطوة السلطات السعودية بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، هو أنها تأتي بالتزامن مع استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الآخذة بالتزايد خلال العامين الماضيين.
الكاتب والحقوقي السعودي عادل السعيد، قال إن هذه الإفراجات المتتالية تبعث ببصيص أمل للعائلات التي لديها أقارب في السجون السياسية، خاصة أن بعض المفرج عنهم كان يقضي أحكامًا تتجاوز العشرين عامًا.
وتابع "لكن في المقابل، تستمر السعودية في تنفيذ الإعدامات ذات الطابع السياسي بوتيرة متصاعدة، إلى جانب مواصلة سياسة تكميم الأفواه".
وأضاف في حديث لـ"عربي21" حول مآلات الإفراجات المتتالية وما إن كان هدفها تبييض السجون: "يصعب الجزم بمسار السعودية، خاصة في ظل تبنيها سياسة الغموض وعدم الإفصاح عن نواياها".
وقال السعيد إن ما يجري فتح بابا واسعا للتساؤلات، لا يمكن لأحد الإجابة عليه بشكل يقيني، ومن أبرز تلك التساؤلات "هل هناك دفعات أخرى من المعتقلين السياسيين سيشملها الإفراج؟ ولماذا تم الإفراج عن هؤلاء تحديدًا؟ وهل جاء الإفراج في إطار عفو شامل، أم نتيجة لتعديلات في الأحكام القضائية؟ والأهم هل نحن أمام تحول حقيقي في نهج السعودية تجاه المعتقلين السياسيين، أم أن هذه الإفراجات مجرد خطوة محسوبة دون تغيير جذري في سياسات القمع والاعتقال؟".
وكانت تقارير حقوقية تحدثت أن السعودية أعدمت 330 شخصا في 2024، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة