وزير التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التركيز على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وزير التعليم العالي: افتتاح أفرع جامعات أجنبية بمصر خلال الفترة المقبلة بالأسماء| خريطة توزيع الجامعات التكنولوجية في مصرجاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي مع جيليان كيجان وزيرة التعليم البريطانية، وجريم داى وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الحكومية في مصر تقدم مجموعة كاملة من البرامج والتخصصات والتي تركز على البرامج متعددة التخصصات.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن عدد طلاب الجامعات والمعاهد سيصل إلى 5.5 مليون طالب بحلول عام 2030، خاصة فى ظل أن النهج الجديد يتضمن شراكات حكومية وخاصة لتعزيز جودة وتنوع البرامج التعليمية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية شهدت نموًا ملحوظاً في عدد الجامعات، حيث زاد عدد الجامعات من 50 إلى 94 جامعة خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه يوجد طلب كبير على التعليم العالي فى مصر.
وأوضح وزير التعليم العالي أنه يوجد ٩ أفرع لجامعات أجنبية في مصر حاليا، مؤكداً على أنه يوجد عدة أفرع للجامعات البريطانية بجمهورية مصر العربية منها (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير) مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الأخرى.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ان القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية جعلت مصر مركزًا للتعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وبوابة للتعليم العالي في إفريقيا، مؤكداً أن هذا المركز يتيح إمكانية استيعاب أكبر عدد للطلاب في تلك المنطقة للحصول على تعليم عالي بنفس جودة التعليم بالمملكة المتحدة وبتكلفة أقل.
وأكد وزير التعليم العالي أن جمهورية مصر العربية تعمل على أهمية تحقيق المعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وإرتباط برامج التعليم، مشيراً إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.
وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً على أن الخطة القادمة تتضمن إنشاء جامعة تكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في إستراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.
وأشاد وزير التعليم العالي بنتائج زيارة البعثة التعليمية لمصر التى نظمها المكتب الثقافى المصرى بلندن فى سبتمبر ٢٠٢٣، وما تبعها من إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجامعات البريطانية والمصرية، وذلك بدعم كبير من القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات التكنولوجية الجامعات الحكومية التعليم العالى أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی عدد الجامعات مصر العربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.