مقدم مشروع قانون التحالف الوطني: المشروع الجديد خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي، مشددًا على أن العمل الأهلي في أساسه «حسن النية».
أخبار متعلقة
طارق رضوان: حملة الأمم المتحدة تهدف إلى تسليط الضوء على اليوم العالمى لحقوق الانسان
النائب طارق رضوان عن بيان البرلمان الأوربي: تدخل سافر في الشأن المصري
وزيرة الثقافة تلتقي البرلماني طارق رضوان لبحث آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وذكر خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، أن التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليون و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة.
كما أشار إلى أن التحالف نجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن هناك جهود كبير قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جليًا على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كيان، لافتًا لأهمية وجود أفرع للتحالف في الدول الخارجية التي يوجد بها تكتلات مصرية .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين طارق رضوان
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية