مقدم مشروع قانون التحالف الوطني: المشروع الجديد خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي، مشددًا على أن العمل الأهلي في أساسه «حسن النية».
أخبار متعلقة
طارق رضوان: حملة الأمم المتحدة تهدف إلى تسليط الضوء على اليوم العالمى لحقوق الانسان
النائب طارق رضوان عن بيان البرلمان الأوربي: تدخل سافر في الشأن المصري
وزيرة الثقافة تلتقي البرلماني طارق رضوان لبحث آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وذكر خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، أن التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليون و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة.
كما أشار إلى أن التحالف نجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن هناك جهود كبير قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جليًا على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كيان، لافتًا لأهمية وجود أفرع للتحالف في الدول الخارجية التي يوجد بها تكتلات مصرية .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين طارق رضوان
إقرأ أيضاً:
حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
شهدت مصر السنوات الماضية تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أراضيها ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها مصر مؤخرا ، إلا أن مصر لم تعتاد أن تغلق أبوابها أمام أشقائها من اللاجئين العرب.
ولذلك كال لزاما أن يكون تشريع ينظم تواجد اللائجين على أراضي مصر، الأمر الذى دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون اللاجئين بعد الموافقة عليه نهائيًا في آخر جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
وكان قد وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
حق اللاجئ في التقاضيوتنص المادة ۱۷ من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة (۲۰) من مشروع قانون اللاجئين على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.
ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.
وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ٢١من قانون اللاجئين على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع