إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 5 مراكز بالمحافظة، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي هذا الإطار، تابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية في المنيا والعدوة وديرمواس من إزالة 42 حالة، منها 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في قرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية وصفط الخمار بحي غرب مدينة المنيا، وفي العدوة تم إزالة 15 حالة خارج الحيز العمراني بقرى البجهور وبالمدينة، إلى جانب 5 حالات تعد على الأرض الزراعية بمجلس قروي بني حرام في مركز ديرمواس.
إزالة 84 حالة تعد في حي غربوفي مركزي مطاي وبني مزار، تم إزالة 84 حالة تعد، منها 15 حالة بحي غرب مدينة مطاي، و69 حالة بقرى شلقام والجرنوس وساقولا وصندفا والحسينية وأبو جرج وحي شرق وغرب مدينة بني مزار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الوحدات المحلية الأراضي الزراعية إزالة تعديات مراكز المنيا على الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
«تموين المنيا» تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق قبل رمضان.. ضبط 117 مخالفة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضبط 117 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.
حملات رقابية متنوعة بالمنياووجّه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
إجراءات قانونية ضد المخالفينومن جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة في مجال المخابز البلدية كالآتي: «نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات»، و50 مخالفة في مجال الأسواق: «عدم إعلان الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، بيع بأزيد من السعر الرسمي، بيع سلع مجهولة المصدر، عدم وجود شهادة صحية»، إضافة إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية.