القصير يتابع مع قيادات الوزارة موسم زراعة القمح وتوزيع الأسمدة وتطهير الترع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوي، والتوسع في مساحة زراعته.
وأكد القصير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة، والتي تحقق أعلى إنتاجية ويكون لها مردود إيجابي على المزارعين، مضيفا، أن الوزارة تبنت برنامجا طموحا في إنتاج تقاوي القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة.
سعر أردب القمحوأكد القصير، أن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديا فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد، وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.
كما وجه بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم، وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية
وناقش الوزير مديري المديريات، منظومة توزيع الأسمدة، موجها بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة، في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزارع صرف الأسمدة بسهولة.
ووجه بضرورة متابعة تطهير الترع والمساقي الخاصة، ومكافحة الحشائش، وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وشدد على مديري المديريات، بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية.
فوائد الصوب الزراعيةكما وجه بتشجيع المزارعين على إنشاء الصوب الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق إنتاجية عالية وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.
وناقش الاجتماع أيضا جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في المهد، وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، مشيرا إلى أن هذه قضية أمن قومي خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي، حيث تعتبر الأرض الزراعية هي المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.
وقال القصير: إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراضي جديدة إلى الرقعة الزراعية، ومن الأولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.
واختتم القصير الاجتماع، بالتشديد على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالإرشادات والتوصيات الفنية، لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين، وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا، من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
اقرأ أيضاًتقليل فاتورة الاستيراد.. رسائل وزير الزراعة حول قضية الأمن الغذائي (إنفوجراف)
وزير الزراعة يبحث المشروعات المشتركة مع وفد الإيفاد
وزير الزراعة: العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديات على الأراضي الزراعية التقاوي السيد القصير وزير الزراعة الصوب الزراعية تقنية الفيديو كونفرانس سعر أردب القمح محصول القمح موسم زراعة القمح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف