لجنة من «محلية النواب» تناقش توجيهات القيادة السياسية بشأن القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، لمناقشة الملف الاجتماعى بوزارة التنمية المحلية وآليات التنسيق بين الجهات الشريكة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والقضاء على كافة أشكال التمييز بين أفراد المجتمع المصرى في جميع المجالات.
أخبار متعلقة
«النواب» يرفض رفع الحصانة عن 3 أعضاء.. و«جبالي»: عدم كفاية الإجراءات اللائحية
«النواب» يوافق على «دعم صندوق قادرون باختلاف» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
وناقشت اللجنة آليات استمرار تفعيل لجان حماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 برئاسة المحافظين بكل محافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والأقسام برئاسة رئيس الحى أو المدينة، وأيضًا آليات متابعة تنفيذ الكتب الدورية بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة لتفعيل تلك اللجان بالتنمية المحلية،
وتناول الاجتماع متابعة آليات تنفيذ الاستراتيجيات التي أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة لتفعيلها والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.
وأوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة يشار فيها إلى مكتسبات المحافظات في تلك الملفات وتوفير المقرات اللازمة والأدوات المعينة لتنفيذ الخطط والبرامج التي تحقق الأهداف والتكامل مع الجهات المعنية والمحافظين .
كنا أوصت برقابة أعضاء مجلس النواب لهذا الملف ودعمهم المتواصل لضمان الاستدامة، وتدريب وتأهيل القيادات على كيفية التدخل والحماية
بمحافظاتهم، ودمج الوحدات المستحدثة في المجلس التنفيذى للمحافظين، والمجالس القومية المتخصصة، والاهتمام بوضع آليات لدعم العاملين لمتابعة بلاغات خط نجدة الطفل من المؤهلين لذلك وتجميع الأعداد ووضع مؤشرات عن أهم الممارسات الضارة التي تتكرر في المحافظات وربطها مع غرفة أزمات المحافظة .
حضر الاجتماع النائبات: إيمان الألفى، سناء السعيد،
ريهام عبدالنبي، هدى الطنبارى، مرثا محروس، سميرة الجزار، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد كمال، مدير عام إدارة تطوير بوزارة التنمية المحلية، الدكتور أيمن الجمل، مدير إدارة الاتصال السياسي، والدكتورة فاطمة الزهراء، والدكتورة إيمان السبكى، وماجد مجدى.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.