حكم قضائي بحبس الفنان محمد رمضان سنة بتهمة ترويج أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة في مصر، اليوم الخميس، بالحبس سنة بحق الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك المصرية.
وكان الفنان المصري نشر فيديو قبل عامين فاجأ فيه متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بأنه تم التحفظ على أمواله، قائلا إنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون ذكر السبب وراء ما جرى ومدى صحته.
في حين كشفت مصادر مصرية وقتها عن أن أموال رمضان التي تم التحفظ عليها هي 6 ملايين جنيه فقط، قيمة التعويض الخاص بورثة الطيار المتوفي، أشرف أبو اليسر، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر لصالحهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
المجاعة في غزة.. صناعة صهيونية عبر تسهيلات كاذبة وحصار مطبق
الثورة /وكالات
بينما تدور آلة الدعاية الصهيونية بقوة لترويج فتحها لمعابر جديدة في قطاع غزة، وتوسيع ما تصفها بـ”المناطق الإنسانية”، وإدخال المساعدات لها، يكذب الواقع الميداني كل ذلك.
والمتتبع البسيط لما يجري على الأرض في قطاع غزة يرى بوضوح أنه في حين يتحدث الاحتلال عن فتح معابر جديدة، فهو في المقابل يغلق المعابر العاملة قبلا، والمهيأة بشكل جيد لإدخال البضائع والمساعدات.
وفي حال سمح بإدخال بعض الشاحنات فإنه يوفر الحماية لمجموعات من اللصوص مشكلة غالباً من متعاونين معه من أجل سرقتها وضخها بعد ذلك في الأسواق وبيعها بأسعار فلكية.
وعلاوة على ذلك، فإن ما يصنفها الاحتلال بـ”المناطق الإنسانية” ليست سوى حقول للموت، يقصف فيها طيران الاحتلال خيام النازحين، ويحيلها جهنم، يقتل فيها الأطفال والنساء وكبار السن دون رحمة، بعد أن عايشوا مسيرة طويلة من النزوح والتعطيش والتجويع.
ما سبق ليس تضخيما للواقع المعاش اليوم في قطاع غزة الذي يباد في أتون حرب إجرامية مستمرة منذ أكثر من عام، بل هو جزء من حقيقة الواقع الذي ترصده حتى المؤسسات الإغاثية العالمية والأممية، ووسائل الإعلام العالمية التي رغم انحيازها في غالب الأحيان لرواية الاحتلال إلا أنها لم تعد قادرة على تغطية الجريمة الصهيونية المستمرة.
أسواق فارغة وأسعار ملتهبة
جولة بسيطة لـ”مراسل المركز الفلسطيني للإعلام”، في سوق مدينة دير البلح، الذي نزح إليها عشرات آلاف النازحين، يجد ملامح الغضب والعجز بادية على وجوه المتسوقين، الذين يقعون بين مطرقة غياب كثير من المواد الأساسية وسنديان الغلاء الفاحش للقليل المتوفر منها.
“أبو هادي” وهو أب لستة أبناء، وقد أخرجه الاحتلال قسرا من مخيم الشاطئ مع بداية الحرب إلى مدينة دير البلح، تجول في السوق طويلاً، لكنه لم يجد شيئا يعود به لخيمته التي تؤوي عائلته والتي تنتظره من أجل إعداد وجبة تدفع عنهم شبح الجوع.
يقول بملامح غاضبة: ” هذا ليس سوقاً هذه مصيبة كبيرة حلت بنا، لا يمكن أن نبقى على قيد الحياة بهذه الطريقة، أسعار خيالية وغياب لكثير من الخضار واللحوم مفقودة بشكل كامل من السوق منذ وقت طويل وحتى المعلبات المتوفرة أصبحت أسعارها مرتفعة”.
أبو هادي يرى أن غزة كلها اليوم من جنوبها إلى شمالها تعيش مجاعة حقيقية، فأساسيات صناعة أبسط غذاء لم تعد في المتناول، وأصبح الحصول عليها صعباً ويحتاج إلى كثير من المال غير المتوفر أصلاً.
الحجة السبعينية أم صلاح، وهي من سكان مدينة دير البلح، تقول “في حياتي الطويلة كلها لم أر أسوأ من هذه الأيام، متى جاء علينا وقت لم نستطع فيه أن نعد صحن سلطة، اليوم نحن منذ أشهر لا نستطيع إعداده، نحن نعيش حربا لم تمر علينا من قبل”.
وتضيف بنبرة حزن: “لم يكتفوا بقتلنا بالقنابل والرصاص واليوم يريدون قتلنا بالجوع”، داعية العرب والمسلمين لصحوة ضمير ينظرون من خلالها لشعب غزة وأهلها المغلوبين على أمرهم، وقالت: “لعن الله من بات شبعانا وجاره إلى جواره جائع”.
الموظف الحكومي “علاء”، قال إن أي وجبة غذاء لعائلة متوسطة في غزة تحتاج إلى 100 شيكل على أقل تقدير (30 دولارا)، في الوقت الذي لا يتقاضى فيه الموظف أكثر من 800 شيكل (240 دولارا)، هذا فقط لوجبة واحدة في اليوم دون أي التزامات أخرى.
ويؤكد: “نحن نعيش مجاعة حقيقية، في شمال غزة وفي جنوبه، لا فرق، الاحتلال يحاول صناعة وهم أن شمال غزة يختلف عن الجنوب، لكن الحقيقة أن غزة كلها تحارب بسلاح التجويع، في الشمال أشد نعم، لكن الجنوب يعاني كثيراً هو الآخر”.
حالة مزرية ومجاعة وشيكة
برنامج الأغذية العالمي قال إن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، والأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الصهيوني المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف البرنامج الأممي في منشور عبر منصة “إكس”، أمس الخميس، أن “الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم ليست متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية”.
وطالب البرنامج بالسماح لفريقه بالوصول إلى المواطنين الأكثر حاجة بالقطاع، قائلاً إن “نقص المساعدات يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للعائلات”.
وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أصدرت إنذاراً نادراً هذا الأسبوع أعربت فيه عن قلقها إزاء “الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة.
وفي وقت سابق قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم عشرات المرضى في ثلاثة مستشفيات شمال قطاع غزة، يواجهون خطرًا محدقًا بالموت جوعًا، أو الخروج بتداعيات صحية دائمة، جراء الحصار الإسرائيلي غير القانوني.
وشدد أنه “آن الأوان للإعلان رسميا عن المجاعة في عموم قطاع غزة، وخاصة في شماله، بكل ما يتطلبه هذا الإعلان من التزامات قانونية وأخلاقية”.
وطالب المرصد الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في شمال قطاع غزة، مع مرور أكثر من 50 يوما على منع الاحتلال إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات آلاف السكان المحاصرين هناك، والذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري.
وقالت منظمات إغاثة أمريكية، الثلاثاء الماضي، إن الاحتلال تسبب في ظروف تقترب من المجاعة لـ 800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة، مؤكدة أن دولة الاحتلال فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة.
وأوضحت المنظمات الإغاثية، أن العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين.
من جهته، قال المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، إنه من المرجح حدوث مجاعة في محافظة شمال قطاع غزة التي تشهد إبادة وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ أكثر من شهر.
وأوضح أن دولة الاحتلال استخدمت الجوع كسلاح، إذ يُحرم الناس في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.
وبيّن لازاريني أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلًا عن 30 شاحنة يوميًا، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.
ليس حصارا فحسب
وما يحدث على أرض الواقع من الجيش الصهيوني ليس فقط منع إدخال المساعدات والبضائع لقطاع غزة، بل هناك ما يعرفه سكان غزة، وأيده تقرير استقصائي لصحيفة “هآرتس” العبرية.
فقد كشف تحقيقٌ لصحيفة “هآرتس”، نُشر يوم الأحد الماضي، أن جيش الاحتلال يسمح لمسلحين في قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات التي تدخل للقطاع وأخذ “خاوة/ إتاوة” منها.
ونقلت “هآرتس” عن مصادر في منظمات إغاثة دولية أن مسلحين، مرتبطين بعشيرتين معروفتين في منطقة رفح، يمنعون بشكل منهجي جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” من الوصول إلى أهدافها، بينما جيش الاحتلال يغض الطرف عمدًا عن أفعالهم.
وقالت مصادر مطلعة على نقل المساعدات، إن المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام نقاط تفتيش مؤقتة، أو بإطلاق النار على إطارات الشاحنات، ثم يطلبون من السائقين دفع “رسوم عبور” بقيمة 15 ألف شيكل، وفي حال رفض السائق الطلب، فإنه يخاطر باختطاف الشاحنة أو الاستيلاء عليها وسرقة محتوياتها.
وتؤكد المصادر، أن الهجمات المسلحة تُنفذ تحت رقابة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى بعد مئات الأمتار من قواته، مبينة أن بعض منظمات الإغاثة التي تعرضت شاحناتها للهجوم التفت إلى الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن، لكنهم رفضوا التدخل هناك.
وتقول منظمات، إن “الجيش يمنعهم من السفر بطرق أخرى تعتبر أكثر أمانًا”.
وقال مسؤولٌ كبيرٌ في منظمة دولية عاملة في قطاع غزة: “رأيت دبابة إسرائيلية على بعد 100 متر يقف منها فلسطيني مسلح بكلاشينكوف، وقد ضرب المسلحون السائقين، وأخذوا الطعام كله”.
ووفق الصحيفة العبرية، فإنه ولتجنب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع “الخاوة”، وعادة ما يُدْفَع من خلال شركة فلسطينية تعمل كوسيط.
وتخضع المنطقة التي يتم فيها نهب المساعدات إلى رقابة من القوات الجوية الإسرائيلية، باستخدام طائرة بدون طيار.
ووفقًا لمصادر في منظمات إغاثة دولية، فإن نهب شاحنات المساعدات يعكس الفوضى الكاملة في قطاع غزة، نتيجة لعدم وجود حكم مدني فعال، مبينة أن بقايا قوات الشرطة المحلية حاولت العمل ضد اللصوص، لكن الجيش هاجمهم بزعم أنهم جزءٌ من حركة حماس.
وأوضح التحقيق، أن المنظمات الدولية ترى أن حل المشكلة وتمكين دخول المساعدات ووصولها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة يتطلب وجود قوة شرطية –فلسطينية أو دولية– وهي خطوة ترفضها المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون