شركات عقارية تدرس الاندماج.. وأخرى تتفاوض لبيع مشاريع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اختناقات مالية تحاصر الشركات الصغيرة والمتوسطة والكاش يصطاد الفرص الثمينة
كيانات تطرق أبواب المدن المليئة بافتتاح فروع لها خارج القاهرة بحثاً عن السيولة «الهاربة»
يبدو أن التعقيدات المركبة التى يمر بها السوق العقارى فى الفترة الراهنة فرضت على عدد من شركات التطوير العقارى ضوروة إعادة الحسابات مجدداً فى ظل مخاوف حقيقية من تطور الأمر إلى السيناريو الأسوأ.
ويعانى سوق العقار من حالة ركود على مستوى المبيعات العقارية فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المنتجات العقارية إلى مستويات قياسية تفوق الملاءات المالية لمعظم جمهور العملاء المستهدف وهو ما يؤدى حتما إلى اختناقات مالية قد تواجهها بعض الشركات المقيدة بالتزامات مالية أو فى طريقها إلى ذلك.
وضمن هذا السياق بدأت شركات عقارية لإيجاد مخارج إنقاذ لمشكلاتها المالية وضعف السيولة لديها وضعوط الالتزامات المالية تتمثل فى التالى:
وتوقعت أوساط عقارية لجوء عدد من المطورين العقاريين إلى تقليص البيع بالتقسيط إلى أقصى قدر ممكن على أساس أن أسعار اليوم لن تتواكب مع تكلفة البناء بعد فترة قصيرة، وهو الأمر الذى يعرض الشركات العقارية إلى احتمالية المرور باختناقات مالية قاسية.
على صعيد آخر أفادت المعلومات بأن شركات عقارية ستتجه إلى تقليص سنوات التقسيط إلى عامين وربما ثلاثة مع رفع قيمة مقدم التعاقد على اعتبار أن التقسيط على مدار 8 أو 10 سنوات لم يعد سيناريو مفضلاً فى هذه الأزمة الحالية.
على صعيد آخر تتجه بعض الشركات نحو صياغة منتجات عقارية مرنة تناسب فئات بعينها شرط أن تكون هذه الفئات من أصحاب الملاءات المالية التى تمتلك معيناً متجدداً من العملة الصعبة، وهو الأمر الذى يجعل هذه الشركات تكثف الجهد لاستقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج بمنتجات عقارية مغرية فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للعقار المصرى فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الخليجية.
ورصدت عقارات الوفد ما يمكن اعتباره اختناقات مالية بدأت تضغط على شركات كانت على مدار السنوات السابقة توسعت كثيراً فى تقسيط بيع وحدات على آجال سنوية طويلة جداً بشكل جعل الأقساط الدورية المحصلة لا تتناسب البتة مع تكلفة البناء فى ظل احتمالية تعرض بعض الشركات التى عادة ما توصف بالتهور إلى أزمات مالية خانقة قد تدفعها قصراً لاحتمالية التعثر.
وعليه فإن سوق العقار فى الوقت الراهن يمر بمرحلة غير مستقرة تستوجب على شركات التطوير إعداد السيناريو الملائم لأوضاعها المالية بناء على ملاءتها المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات وهو الأمر الذى يعنى ببساطة أن الشركات التى تعانى هشاشة مالية معرضة للسقوط فى الفترة المقبلة.
ويتخوف البعض من احتمالية السقوط فيما يعرف بالركود التضخمى حيث ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف مع غياب الشراء، وهو الأمر الذى يفسر اتجاه شركات عقارية نحو تصدير العقار خصوصاً إلى دول الخليج للاستفادة من المصريين العاملين هناك فى المقام الأول على أساس أن أسعار العقارات تحمل جاذبية استثمارية عالية جداً لأصحاب الملاءات المالية من العملات الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفترة الراهنة إعادة الحسابات شرکات عقاریة
إقرأ أيضاً:
جرينلاند ليست الأولى.. صفقات عقارية أمريكية لتوسيع حجمها الجغرافي
علقت الإدارة الأمريكية على رغبة الرئيس 47 للولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، فقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سبب رغبة «واشنطن»، السيطرة على جرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في مساعيها لتصبح قوة في القطب الشمالي، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
روبيو، أوضح عبر برنامج «ميجين كيلي»، فإنه في حال نشوب نزاع يمكن للصين أن ترسل سفنها الحربية إلى جزيرة جرينلاند، وتتصرف من هناك.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أن عمليات شراء الأراضي، شكلت جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الجغرافي والاقتصادي، إذ أشارت وسائل إعلام أمريكية في تقرير إلى أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة توسعا هائلا بفضل صفقات شراء، وتسويات دبلوماسية، وأحيانا نزاعات مسلحة.
بداية الصفقات الأمريكية للسيطرة على الأراضي كانت مع إسبانيا في 1803، عندما اشترت «واشنطن» إقليم لويزيانا من نابليون بونابرت التي كانت تسيطر عليه منذ 1762 بـ 15 مليون دولار، وحصلت حينها على أكثر من مليوني كيلومتر من الأراضي، في صفقة اكتسبت سمعة «أعظم الصفقات العقارية في التاريخ».
صفقة فلوريداصفقة أخرى، أبرمتها الولايات المتحدة مع إسبانيا، عقب إبرام معاهدة آدمز أونيس التي كانت تعرف بـ «المعاهدة عبر القارات»، التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكي الراحل، جون كوينسي آدمز تحت رئاسة جيمس مونرو، ووزير خارجية إسبانيا لويس دي أونيس التي نصت على تنازل «مدريد» على ما تبقى من إقليم لوزيانا، وبيع كامل فلوريدا للولايات المتحدة.
وخرجت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة متحملة مسؤولية دفع 5 ملايين دولار بدل أضرار تسبب بها مواطنون أمريكيون ضد إسبانيا، فيما لم تتلق «مدريد» أي مقابل بدلا لفلوريدا.
صفقة ثالثة، أبرمتها الولايات المتحدة لتوسيع حجمها الجغرافي مع جارتها المكسيك، واتفقت «واشنطن» مع المكسيك في عام «1853-1854» في معادة عُرفت باسم « معاهدة جادسدن» التي وقعها، السفير الأمريكي لدى المكسيك في ذلك الوقت جيمس جادسدن، وبمقتضاها وافقت الولايات المتحدة على دفع 10 ملايين دولار للمكسيك مقابل أجزاء تابعة لها والتي تعرف حاليا بمناطق جنوب أريزونا وجنوب غرب نيو مكسيكو.
شراء الولايات المتحدة لولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسيةالصفقة الرابعة والأهم التي أبرمته الولايات المتحدة، كانت مع الإمبراطورية الروسية في عام 1867، واشترت «واشنطن»، ولاية ألاسكا بـ 7.2 مليون دولار، بموجب معاهدة وقعها الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة «1865- 1869».
صفقات أخرى، أبرمتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة لتوسع حجم الولايات المتحدة، كان من بينها دفع «واشنطن» لـ«مدريد»، 20 مليون دولار مقابل تنازلها على جزر الفلبين عام 1898، إذ استمرت تبعيتها حتى عام 1946، كما اشترت الولايات المتحدة، جزر العذراء في عام 1917 من الدنمارك بمبلغ 25 مليون دولار.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش