رايتس ووتش: عنف المستوطنين يشعل الضفة الغربية بالتوازي مع غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بالتوازي مع العدوان الوحشي والحرب المدمرة التي تشن من قبل الاحتلال ضد قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن إلى أن العنف والقمع الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في مدن الضفة كان قد وصل بالفعل إلى ذروته قبل معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، لكنه أصبح أسوأ بكثير منذ ذلك الحين.
ونقلت عن بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 201 فلسطيني بينهم 52 طفلا استشهدوا في الضفة جراء اعتداءات الاحتلال وعنف المستوطنين منذ بدء العدوان على غزة، فيما كان الأرقام الأممية تشير إلى ارتقاء أكثر من 192 فلسطينيا بينهم 40 طفلا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، وهو رقم يعتبر الأعلى منذ عام 2005.
ولفتت المنظمة إلى أن الاحتلال قتل خلال ستة أسابيع فقط أكثر من الذين قتلهم خلال الشهور العشرة الماضية ومن أي عام آخر منذ 2005.
وقتل المستوطنون 15 فلسطينيا حتى 17 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، بحسب المنظمة التي أشارت إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، ارتفع عنف المستوطنين إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل هذه البيانات في عام 2006؛ ليصل إلى معدل ثلاث حوادث يوميا في المتوسط، ارتفاعا من حادثتين في عام 2022 وواحدة في عام 2021.، وهو ما تضاعف بأضعاف منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وذكرت المنظمة أن الاحتلال كان يحتجز 1264 فلسطينيا رهن الاحتجاز الإداري دون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 30 عاما. إلا أن العدد قد قفز إلى 2070 بحلول الأول من تشرين الثاني، نوفمبر الجاري على وقع تواصل العدوان على قطاع غزة.
وشددت "هيومن رايتس ووتش"، على أن هذه الانتهاكات هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، منوهة إلى أن جذور العنف الإسرائيلي متعددة وعميقة؛ ويتطلب إنهاؤها تفكيك أنظمة القمع التي تغذيه، لاسيما في الضفة الغربية.
على صعيد متصل، فقد وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال أكثر من 3130 فلسطينيا في عموم الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأوضح النادي الفلسطيني أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحق الفلسطينيين تأتي ضمن العدوان وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينيين الضفة الغربية غزة فلسطين غزة الضفة الغربية الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 منزل بالضفة على وشك الهدم.. والخارجية الفلسطينية تحذر
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف سياسة "الهدم والتشريد" التي تصعّدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن نية جيش الاحتلال هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس خلال 24 ساعة، يمثل حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي الجديد يندرج ضمن نهج واضح يستهدف تفريغ المخيمات الفلسطينية من سكانها، عبر سياسة منظمة من الهدم والتجريف والاعتقالات والقتل.
ولفتت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي امتدادا لعمليات أخرى واسعة النطاق أسفرت منذ مطلع عام 2025 عن تدمير مئات المنازل والمنشآت، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحذّرت الوزارة من استمرار الاحتلال في عدوانه المنهجي على مخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي، لافتة إلى أن هذا التصعيد تسبّب حتى الآن في تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، في ظل صمت دولي مطبق، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تضع حداً للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمثل امتداداً مباشراً لجرائم التدمير الشامل التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة ترمي إلى تقويض مقومات الوجود الفلسطيني في أرضه، ضمن مخطط واسع يهدف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، مؤكدة أن ما يجري من جرائم يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب هو ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانها.
وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذه الانتهاكات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سلّم، أمس الخميس، السلطات الفلسطينية خرائط تفصيلية مرفقة بإعلان رسمي تظهر نية تدمير 106 مبانٍ، بينها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس.
ووفق ما أكده محافظ طولكرم، عبد الله كميل، فإن هذه الخطوة تنذر بكارثة إنسانية جديدة في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والذي دخل شهره السابع.
وفي السياق ذاته، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الهجوم على غزة، إذ أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 959 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 16 ألف و400 فلسطيني، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
وتعود بدايات هذا التصعيد إلى 21 كانون الثاني/يناير الماضي حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة، بدأت بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لتشمل مدن وبلدات عدة، أبرزها طولكرم.
الأغوار الأكثر تضرراً
وبحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2025، نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، بزعم البناء دون ترخيص.
وشملت هذه المنشآت 3 آلاف و107 مرافق زراعية، و2,025 منزلاً مأهولاً، وقرابة 700 مسكن غير مأهول، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألف و548 آخرين.
وأظهرت البيانات أن مناطق الأغوار كانت الأكثر تضرراً، حيث تركزت عمليات الهدم في خربة طانا شرق نابلس (400 منشأة)، وخربة حمصة (211 منشأة)، وتجمع أبو العجاج في الجفتلك (200 منشأة)، وخربة الرأس الأحمر (154 منشأة)، وفصايل الوسطى (148 منشأة)، إضافة إلى مناطق أخرى بمحافظة الخليل وبلدة عناتا شمال شرق القدس.
وفي الإجمال، فإن نحو 12 ألف منشأة فلسطينية في المناطق "أ" و"ب" و"ج" تعرّضت للهدم منذ عام 2010، ما أدى إلى تهجير نحو 19 ألف فلسطيني، وتضرر ما يقرب من 768 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير الأرقام إلى أن الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية عام 2025 شهدت تصعيداً لافتاً في عمليات الهدم، حيث تمّ هدم 2,197 منشأة في عموم الضفة الغربية، بينها 474 منشأة زراعية و231 منزلاً مأهولاً، ما أسفر عن تهجير 5 آلاف و371 فلسطينياً وتضرر أكثر من 535 ألفاً.
وركزت عمليات الهدم خارج المنطقة "ج" على مخيم طولكرم (203 منشآت)، ومخيم نور شمس (174 منشأة)، ومخيم جنين (144 منشأة)، في مؤشر واضح على استهداف المخيمات الفلسطينية تحديداً.
وتؤكد تقارير أممية أن الغالبية العظمى من المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية تُزال بحجة عدم حصولها على تصاريح بناء من الاحتلال، رغم أن الحصول على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلاً للفلسطينيين، في ظل سياسات التخطيط الإسرائيلية التمييزية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا