«أمازون للتنمية العمرانية» تتعاقد مع «هيلتون العالمية» لإدارة فندق 5 نجوم بمشروع «Capital Diamond Tower»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
احتفلت شركة أمازون للتنمية العمرانية بتعاقدها مع مجموعة هيلتون العالمية وذلك لتقوم بإدارة فندق مشروع Capital Diamond Tower بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو التواجد الأول لمجموعة هيلتون العالمية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس حسام أبو السعود، رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية، أن اختيار الجهة المسئولة عن إدارة الجزء الفندقى بالمشروع مسئولية الشركة تجاه مشروعها وتجاه العملاء، بحيث يضم علامة تجارية قوية وعالمية تكون مسئولة عن تقديم خدمة الإدارة لفندق المشروع، لذا فقد استغرقت عملية اختيار شركة الإدارة الفندقية عامًا من البحث والاختيار، لتفوز شركة هيلتون العالمية بجدارة خاصة مع خبراتها العالمية لأكثر من 100 عام فى إدارة العلامات التجارية.
وأضاف أن هيلتون العالمية تدير عددًا كبيرًا من الفنادق الفخمة والمميزة على مستوى العالم فى عدد كبير من الدول، وتدير فنادق لفئات أكثر من 5 نجوم، ليكون التعاقد مع هيلتون العالمية إضافة قوية للمشروع، وقيمة استثمارية مضافة للعملاء المتواجدين بالمشروع، كما أنه يقدم شريك نجاح جديدًا يتواجد فى العاصمة الإدارية ومنطقة المال والأعمال.
ولفت إلى أن التعاقد الذى تم توقيعه يتضمن إدارة الفندق بالمشروع، فهى واحدة من الشركات ذات الخبرة والسمعة القوية فى السوق المصرى وفى الخارج، كما أن الخدمات التى تقدمها تتناسب مع مفاهيم الجودة والرفاهية التى تسعى شركته لتقديمها للعملاء فى مشروعاتها.
وأشار إلى أن الفندق يضم 120 وحدة، بما فى ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناحًا بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركزا للياقة البدنية مجهزا بالكامل، وهو مملوك لشركة أمازون للتنمية العمرانية بالكامل، أما باقى الوحدات الفندقية والسكنية سيتم طرحها للعملاء وللاستثمار ضمن خطة الشركة المستقبلية لتنويع محفظتها الاستثمارية، ولتقديم منتج ذى عائد استثمارى متجدد للعملاء.
ولفت إلى أن الفندق يقع فى آخر عشرة طوابق من البرج، وتحديدا من الدور الـ41 للدور الـ51 ومقسم إلى 6 أدوار هيلتون و4 أدوار سكنية وفندقية، ليكون أعلى فندق متواجد فى مصر بارتفاع 234 مترًا من سطح الأرض، وهو ما يمنحه إطلالة خلابة على البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية والحديقة المركزية، وهو ما يقدم للعميل إطلالة ليس لها مثيل.
من جهته أوضح المهندس محمود الغريب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمازون للتنمية العمرانية أنه تم الحصول على رخصة بناء المشروع لتبدأ الشركة فى الإنشاءات عقب الحصول على الترخيص مباشرة، حيث وصلت نسبة تنفيذ 30% من الهيكل الخرسانى باستثمارات وصلت إلى 800 مليون جنيه حتى الآن، مؤكدا أن التنفيذ بقوة إحدى أولويات الشركة فى مشروعها مما يدعم ثقة العملاء بها ويحافظ على مصداقيتها.
وأضاف أنه جار طرح المرحلة الثالثة بالمشروع والتى تتضمن وحدات تجارية وإدارية وفندقية، ويتم طرح الوحدات بناء على الموقف التنفيذى بالمشروع وحتى لا تكون هناك فجوة بين الموقف التنفيذى والبيعى، لافتا إلى العمل وفق خطة محددة يتسم بالمرونة فى التعامل مع التغيرات السوقية.
وتابع أن الشركة قررت إطلاق مرحلة جديدة من المشروع لتلبية متطلبات عملائها داخل مصر وخارجها، والراغبين فى تملك وحدات مميزة فى هذا المشروع الفريد، وكذلك الراغبين فى حفظ أموالهم ومدخراتهم فى وحدات لها مستقبل استثمارى واعد، مشيرا إلى أن الشركة وضعت أسعار الوحدات بناء على دراسات تضمن التقييم الجيد للوحدات التى ليس لها مثيل فى السوق العقارى.
وأكد أن تنفيذ المشروع يتم حتى الآن بالتمويل الذاتى، وهو ما يعكس قوة الموقف المالى للشركة، ووجود خطة مالية محددة يتم العمل وفقا لها، ومنذ اختيار موقع المشروع وتصميمه وبدء العمل عليه فإن كل هذه الخطوات تتم وفق خطة واضحة وقوية تعكس خبرة القائمين على الشركة، والجدية فى التنفيذ والاستثمار فى مشروع واعد ومبتكر وفريد من نوعه.
بدوره قال الشيخ عبدالله العفيف، العضو المنتدب لشركة أمازون للتنمية العمرانية إنه تم التعاقد مع معظم الشركات العالمية لتحقيق كود المبانى الخضراء والعمل وفق معايير الاستدامة وباستخدام مواد صديقة للبيئة، وهو ما يتوافق مع المعايير العالمية فى التطوير العقارى، وكذلك يتناسب مع الاشتراطات البنائية التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الجديدة شركة أمازون وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 58 متهمًا بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الإثنين، محاكمة 58 متهما وذلك على خلفيه اتهامهم في القضية المعروفة بخلية العمرانية .
ووجهت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية بغزض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولوا تنفيذ عمليات عدائية.