مشروع حكومي لتعديل مستحقي «المساعدات العامة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل لإحالته إلى اللجنة الصحية المختصة.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، يستبدل بنص البند (أ) من المادة من القانون المشار إليه، بـ «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».
«العدل»: ما نُشر على موقع الوزارة أرقام غير دقيقة لـ "تداول العقار" من 12 إلى 16 نوفمبر منذ ساعة وزير الصحة: اهتمام كبير بمنظومة الأمن الدوائي في البلاد بما فيها أدوية السرطان منذ ساعتين
وأشار المشروع في مذكرته الايضاحية إلى أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند (1) من المادة 3 من القانون المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المساعدات العامة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار