مشروع حكومي لتعديل مستحقي «المساعدات العامة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل لإحالته إلى اللجنة الصحية المختصة.
وبحسب مشروع القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، يستبدل بنص البند (أ) من المادة من القانون المشار إليه، بـ «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».
«العدل»: ما نُشر على موقع الوزارة أرقام غير دقيقة لـ "تداول العقار" من 12 إلى 16 نوفمبر منذ ساعة وزير الصحة: اهتمام كبير بمنظومة الأمن الدوائي في البلاد بما فيها أدوية السرطان منذ ساعتين
وأشار المشروع في مذكرته الايضاحية إلى أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند (1) من المادة 3 من القانون المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المساعدات العامة
إقرأ أيضاً:
متى يتم صرف مساعدات نقدية استثنائية للأسر الأكثر احتياجا بالضمان الاجتماعي الموحد؟
نص قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران